وزیر اقتصاد: سیاست تک‌نرخی کردن ارز؛ چالش‌های ارز ترجیحی و هدررفت منابع

چالش‌های نظام چندنرخی ارز

وزیر اقتصاد توضیح داد که ادامه نظام چندنرخی ارز دیگر امکان‌پذیر نبود. او به تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به واردکنندگان اشاره کرد، در حالی که نرخ واقعی ارز در بازار تجاری بالای ۷۰ هزار تومان بود. این اختلاف فاحش، مشکلات عدیده‌ای را در پی داشت.

«این ارز یارانه‌ای در طول زنجیره تولید، عملاً با نرخ نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید، به‌جز معدود کالاهای کاملاً مصرفی مثل روغن.»

تورم و ناکارآمدی ارز ترجیحی

مدنی‌زاده با بیان اینکه علی‌رغم تخصیص ارز ترجیحی با هدف مهار تورم کالاهای اساسی، بیشترین تورم دقیقاً در همین کالاها، به‌ویژه مواد غذایی، رخ داده است، به ناکارآمدی این سیاست اذعان کرد. وی افزود که به دلیل انحصارها و ضعف در زنجیره تولید و توزیع، قیمت نهایی کالاها بسیار بالاتر از انتظار به دست مردم می‌رسید.

• قاچاق نهاده‌ها: بخش قابل‌توجهی از ارز یارانه‌ای به قاچاق نهاده‌ها منجر شد.
• صادرات با قیمت جهانی: یا پس از حداقل فرآوری، با قیمت جهانی صادر گردید.

هدررفت منابع عمومی

وزیر اقتصاد تصریح کرد که در عمل، منابعی که در بودجه برای حمایت از مردم در نظر گرفته شده بود، به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و به هدر می‌رفت.