چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی رئیس کل جدید بانک مرکزی: تحلیلی جامع

در هفته‌های اخیر، تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی با استعفای محمدرضا فرزین و جایگزینی عبدالناصر همتی، توجه گسترده فعالان اقتصادی و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این تحولات، علاوه بر تغییر در رأس مدیریت پولی کشور، پرسش‌های مهمی را درباره تأثیرات احتمالی بر بازار ارز، نرخ تورم و قدرت پایه پولی مطرح ساخته است.

کارشناسان معتقدند که عملکرد آتی بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش نوسانات بازار ارز، مهار تورم و دستیابی به ثبات مالی در کشور خواهد داشت. چالش‌های پیش‌روی رئیس کل جدید بانک مرکزی، از جمله تعیین و مدیریت نرخ ارز، اصلاح قوانین بانکی، حل ناترازی بانک‌ها و ایجاد رقابت سازنده میان آن‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از دانش تخصصی نهادهای بانکی است.

تغییرات مدیریتی و تأثیر آن بر بازار

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، در تحلیل خود به بررسی ابعاد این تغییرات پرداخته است. به گفته وی، خبر رفتن دکتر فرزین و آمدن دکتر همتی، مهم‌ترین خبر بانکی روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ بوده است. گزارش‌ها از بازار ارز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار با ۱.۳۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با قیمت ۱,۳۷۷,۲۰۰ ریال معامله شد که بیانگر کاهشی معادل ۱۸,۵۰۰ ریال بود. این در حالی است که دلار در یک ماه اخیر افزایش ۱۶.۰۲ درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد آتی بانک مرکزی و مرکز مبادله نشان خواهد داد که آیا این تحولات مدیریتی به گشایش مشکلات، کاهش قیمت ارز، مهار تورم و افزایش قدرت پایه پولی کشور منجر خواهد شد یا خیر. دکتر همتی در روز انتصاب، دلار را با قیمت ۱,۳۷۷,۲۰۰ ریال تحویل گرفتند و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه از مهم‌ترین وعده‌های ایشان است.

چالش‌های کلیدی پیش‌روی رئیس کل جدید

رئیس کل جدید بانک مرکزی در دور دوم ریاست خود با چالش‌های متنوعی روبرو خواهد بود که اهم آن‌ها به شرح زیر است:

۱. مدیریت نرخ ارز و بازار

از منظر علم اقتصاد و موازین فقهی، ارز کالایی با ارزش اقتصادی است که قیمت آن باید تابع عرضه و تقاضا در بازار باشد. تعیین دستوری نرخ ارز، به‌ویژه با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه، اشتباه است و می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. همان‌طور که مهندس مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، تأکید کرده، قیمت ارز را باید بازار تعیین کند.

دکتر همتی نیز در اولین اظهارات خود بر عدم مسئولیت بانک مرکزی در نرخ‌گذاری مستقیم ارز تأکید کرده و وظیفه اصلی بانک مرکزی را جلوگیری از نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز دانسته‌اند. سیاست‌های جدید بانک مرکزی شامل امکان خرید و فروش ارز به‌صورت توافقی و شفاف برای متقاضیان، و همچنین امکان خرید دلار و یورو به‌صورت اسکناس برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال است.

«به مردم عزیز قول می‌دهم تمام تلاشم را می‌کنم تا ان‌شاءالله ثبات را در بازار ارز به وجود آورم و حتماً هماهنگی بین بازارها را مدنظر خواهم داشت.» - عبدالناصر همتی

ایشان همچنین وعده داده‌اند که با کمک کارشناسان بانک مرکزی، ارز را برای حدود شش ماه تا یک سال ثابت نگه دارند تا به ثبات تولید و توزیع در کشور برسیم.

۲. تأمین و تخصیص ارز

ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه با موانع سیاسی و تحریم‌ها نیز مواجه است. وابستگی دلاری بسیاری از کالاها و خدمات، به‌طور منطقی به افزایش قیمت‌ها در پی افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. مدیریت این «اسب سرکش» نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های ارزی مناسب است.

در زمینه تأمین و تخصیص ارز، قانون بانک مرکزی نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌داند. اما چالش اصلی اینجاست که بانک مرکزی چگونه می‌تواند بدون تأمین کافی ارز، تخصیص آن را به نحو احسن مدیریت کند؟ همچنین، نیاز به طراحی سیاست‌هایی است که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود پایبند باشند و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به خزانه بانک مرکزی بازگردد. مسئله دیگر، تخصیص ارز به بخش‌های حیاتی مانند تأمین دارو و کالاهای اساسی و جلوگیری از تخلف پیمان‌سپاران ارزی است.

در سال‌های اخیر، اقدام بانک مرکزی در خارج کردن «شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران» و جایگزینی آن با «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» که یک شرکت سهامی خاص متعلق به بانک مرکزی است، مورد بحث بوده است. این تغییر، نقش بخش خصوصی را در ساماندهی معاملات ارزی کاهش داده، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری ارز همواره نتایج معکوس داشته است.

۳. اصلاح قانون جدید بانک مرکزی

قانون جدید بانک مرکزی، با وجود تصویب، در صحنه اجرا با اشکالاتی مواجه است که اصلاح آن را ضروری می‌سازد. مجامع معتبر بانکی و حتی دکتر همتی، ایراداتی جدی به این قانون وارد کرده‌اند. از جمله ابهامات موجود، عدم وضوح در مورد ماهیت «شورای‌عالی بانک مرکزی» است که آیا صرفاً یک نهاد مدیریتی است یا عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار. این ابهامات، تنگناهای اجرایی فراوانی را برای بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد.

همچنین، ساختار و نحوه انتصاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارکان بانک مرکزی در اختیار دولت است، که این امر بحث استقلال بانک مرکزی را به چالش می‌کشد و آن را ناچار به اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت می‌کند.

۴. سرکوب نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی

پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه ۱۳۶۰، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی به‌صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شد. این شیوه، انگیزه رقابت بین بانک‌ها را از بین می‌برد و مانع از ارائه خدمات بهتر به مردم می‌شود. قانون «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» مصوب ۱۳۸۵ نیز عملاً اجرایی نشد و سود تسهیلات بانکی همچنان دو رقمی باقی مانده است.

تعیین دستوری کارمزد خدمات بانکی نیز یکی از عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی بانک‌های ایرانی است، زیرا رقابت را از بین می‌برد و مانع از نوآوری در خدمات می‌شود.

۵. تسهیلات تکلیفی و ضوابط پرداخت

تسهیلات تکلیفی که هر ساله در قانون بودجه بر شبکه بانکی الزامی می‌شود، از دیگر چالش‌هاست. برای مدیریت بهتر این تسهیلات، رعایت اصول زیر ضروری است:

• مرجع تصویب: تنها مجلس باید مرجع صالح برای تصویب تسهیلات تکلیفی باشد.
• توان تسهیلات‌دهی: میزان تسهیلات تکلیفی باید بر اساس توان واقعی شبکه بانکی تعیین شود تا از افزایش تورم و ناترازی بانک‌ها جلوگیری شود.
• وصول مطالبات: برنامه‌ای برای وصول مطالبات معوق ناشی از تسهیلات تکلیفی باید طراحی شود، زیرا تسهیلات بی‌بازگشت تأثیر مخربی بر اقتصاد دارد.

با وجود اینکه حذف کامل تسهیلات تکلیفی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، مجلس می‌تواند دولت را مکلف به کاهش تدریجی سقف آن کند.

۶. ایجاد رقابت بین بانک‌ها

قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی، بر افزایش رقابت در بازارهای مالی تأکید دارد، اما تاکنون سیاست مشخصی برای رقابتی کردن فعالیت بانک‌ها طراحی و اجرا نشده است. این عدم رقابت، منجر به ارائه خدمات یکسان و عدم انگیزه برای بهبود کیفیت در بانک‌ها شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید طرح و برنامه‌ای برای گسترش رقابت بین‌بانکی ارائه دهند تا مردم بتوانند از خدمات بانکی بهتر بهره‌مند شوند.

۷. رفع ناترازی بانک‌ها

ناترازی بانک‌ها یکی از سیاست‌های مهم برنامه هفتم توسعه است، اما تفاوت در شیوه‌های رفع ناترازی بین بانک‌های دولتی و خصوصی، منطقی به نظر نمی‌رسد. افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی منوط به تأمین توسط سهام‌داران غیردولتی است که در صورت عدم سودآوری، دشوار خواهد بود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با همکاری کانون بانک‌های خصوصی، علل ناترازی هر بانک را به‌صورت جداگانه بررسی و برطرف کنند، زیرا انحلال بانک‌ها راه حل اساسی نیست.

۸. تحول مدیریتی بر پایه شایسته‌سالاری

اجرای موفق سیاست‌های بانک مرکزی نیازمند تحول مدیریتی در شبکه بانکی بر مبنای شایسته‌سالاری است. مدیران باید بر اساس تجربه و دانش بانکی انتخاب شوند، نه لابی‌گری. جابه‌جایی صرف مدیران موفقیت‌آمیز نیست و می‌تواند منجر به تعارض مدیریتی و کاهش کارایی شود. بانک مرکزی باید نظرسنجی علمی و میزان مقبولیت مدیران را در انتصابات و استمرار دوران مدیریتی مدنظر قرار دهد.

۹. بهره‌گیری از دانش نهادهای بانکی

ارتباط مؤثر و سازمان‌یافته بین بانک مرکزی و نهادهای بانکی مانند انجمن مدیران بانکی، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، می‌تواند به پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی کمک شایانی کند. تشکیل یک اتاق فکر دائمی با حضور صاحب‌نظران این نهادها، می‌تواند به غنابخشی مصوبات بانک مرکزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و مدیریتی موجود منجر شود.