افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز؛ مغایر با سیاست تک‌نرخی و عامل بی‌ثباتی

افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز و نگرانی‌های کارشناسان

رئیس سازمان توسعه تجارت با ابلاغ دستورالعملی جدید، نحوه افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد. این تصمیم که با هدف مدیریت فرآیندهای تجاری صورت گرفته، نرخ بازگشت ارز را که پیش از این ۶۰ درصد بود، تا ابتدای اسفندماه سال جاری به ۷۰ درصد و تا شهریور ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد افزایش خواهد داد. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تغییرات مکرر در رویه‌ها، با سیاست کلان تک‌نرخی کردن ارز در تضاد است و می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بازار به همراه داشته باشد.

دخالت دولت و چندنرخی شدن ارز

فردین آقابزرگی، کارشناس برجسته بازارهای مالی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به سابقه تاریخی چنین دستورالعمل‌هایی، ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرد که در گذشته، سیاست‌های مشابه منجر به چندنرخی شدن ارز شده است. به گفته آقابزرگی، ابلاغ چنین آیین‌نامه‌هایی این ذهنیت را تقویت می‌کند که همچنان دستور کار اصلی در بازار ارز، بر محور دخالت‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری دولت می‌چرخد. این رویکرد، به جای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، به سمت نرخ‌های دستوری سوق پیدا می‌کند که حتی برای ایفای تعهدات نیز مضر است.

«در حال حاضر ابلاغ چنین آیین‌نامه‌هایی این ذهنیت را القا می‌کند که کماکان دستور کار در بازار ارز بر محور دخالت‌ و اعمال سیاست‌های دولت می‌چرخد که نتیجه آن چندنرخی شدن ارز یا نرخ‌های دستوری است؛ در حالی که برای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، تعیین نرخ، الزام به ایفای تعهدات و حتی ایفای تعهدات، مضر است.»

تغییرات دستوری؛ نامطلوب برای فعالان اقتصادی

آقابزرگی در ادامه سخنان خود، تغییر مکرر رویه‌ها و اعمال روش‌های دستوری را مغایر با خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست. او تصریح کرد که اعمال نظر دستوری در بازار ارز، نه برای بازار آزاد مطلوب است و نه با سیاست تک‌نرخی شدن دلار همخوانی دارد. این اقدامات، به جای ایجاد ثبات، تنها به ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد کشور دامن می‌زند.

خواسته صادرکنندگان: تک‌نرخی شدن واقعی ارز

این کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر اهمیت خواسته‌های صادرکنندگان، خاطرنشان کرد که صادرکنندگان به دنبال تک‌نرخی شدن واقعی ارز هستند. او افزود که تعیین نرخ‌های مطلق و اعمال آنها برای یک دوره زمانی مشخص، در حالی که متغیرهای کلان اقتصادی و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت هستند، منطقی به نظر نمی‌رسد.

• پیش‌بینی آقابزرگی: نرخ فعلی دلار ممکن است در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ به سرنوشت نرخ ۴۲۰۰ تومانی دچار شود.
• نتیجه تصمیمات: با تصمیمات دستوری نمی‌توان ثبات ارز ایجاد کرد و نتیجه آن تشدید ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بازار ارز است.

چالش‌های تعیین تکلیف در اقتصاد

آقابزرگی در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان در صرافی‌های مجاز اظهار داشت: «اگرچه این اقدام به نفع شرکت‌های ارزمحور است، اما وقتی به صورت تکلیفی اعمال شود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.» او تاکید کرد که در یک بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد، دارنده ارز باید در زمان فروش و نگهداری آن، آزادی عمل داشته باشد.

محدودیت‌ها و پیامدهای ناخواسته

ایجاد چارچوب‌ها و افزایش محدودیت‌ها در رویه‌های ارزی، خاصیت سیاست تک‌نرخی کردن دلار و نوآوری را تغییر می‌دهد. آقابزرگی هشدار داد که نمی‌توان انتظار داشت با اعمال چنین دستورالعمل‌هایی، پیامدهای بعدی وجود نداشته باشد. او در پایان سخنان خود تاکید کرد که این دستورالعمل‌ها و الزامات، در واقع اعمال دستور در اقتصاد هستند که موجب اخلال شده و یکی از عوامل اصلی چندنرخی شدن ارز خواهند بود. با این رویه، دستیابی به هدف تک‌نرخی شدن ارز دشوار خواهد بود.