چالش‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی: از نوسانات ارز تا ناترازی بانک‌ها

چالش‌های پیش‌روی رئیس کل جدید بانک مرکزی

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، در گفت‌وگویی جامع به تحلیل وضعیت فعلی و چالش‌های پیش‌روی رئیس کل جدید بانک مرکزی پرداخته است. به گفته وی، این چالش‌ها شامل موارد زیر است:

• مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ: نوسانات شدید و تعیین دستوری نرخ ارز از مهم‌ترین مسائل است.
• اصلاح قوانین بانکی: قانون جدید بانک مرکزی با اشکالات اجرایی مواجه است که نیازمند اصلاح است.
• حل ناترازی بانک‌ها: این مشکل نیازمند رویکردهای کارشناسی و متفاوت برای بانک‌های دولتی و خصوصی است.
• ایجاد رقابت بین بانک‌ها: فقدان رقابت، انگیزه ارائه خدمات بهتر را از بین برده است.
• مدیریت تسهیلات تکلیفی: این تسهیلات بدون پشتوانه، عامل افزایش تورم و ناترازی بانک‌هاست.

نوسانات بازار ارز و سیاست‌های جدید

در پی تغییرات مدیریتی، بازار ارز شاهد نوساناتی بوده است. در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴، هر اسکناس دلار با ۱.۳۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل، به قیمت ۱,۳۷۷,۲۰۰ ریال معامله شد. این در حالی است که دلار در یک ماه اخیر، افزایش ۱۶.۰۲ درصدی را تجربه کرده بود. کارشناسان معتقدند که عملکرد بانک مرکزی و مرکز مبادله در آینده نشان خواهد داد که آیا این تحولات منجر به گشایش مشکلات و کاهش قیمت ارز و تورم خواهد شد یا خیر.

دکتر همتی در اولین سخنان خود گفته‌اند: «اجازه دهید درباره نرخ صحبت نکنم؛ مسئول نرخ‌گذاری نباید بانک مرکزی باشد، بلکه وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات نرخ ارز است.»

بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، امکان خرید و فروش ارز به صورت توافقی و شفاف را برای متقاضیان فراهم کرده است. همچنین، خرید اسکناس دلار و یورو برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال مقیم کشور میسر شده است. دکتر همتی قول داده‌اند که با کمک کارشناسان، ثبات را به بازار ارز بازگردانند و هماهنگی بین بازار مالی و بازار سرمایه را مدنظر قرار دهند.

چالش‌های تامین و تخصیص ارز

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مسئله تامین و تخصیص ارز است. با وجود اینکه قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌داند، اما به گفته رئیس کل سابق، تامین ارز در اختیار بانک مرکزی نیست. این امر مدیریت تخصیص ارز را دشوار می‌سازد. پرسش‌هایی نظیر چگونگی پایبندی صادرکنندگان به تعهدات ارزی و ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به خزانه بانک مرکزی، از جمله دغدغه‌های اصلی است.

در سال‌های اخیر، راه‌اندازی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به جای «شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران» که با ابتکار دکتر همتی برای مشارکت بخش غیردولتی ایجاد شده بود، مورد انتقاد قرار گرفته است. اعتقاد بر این است که قیمت‌گذاری دستوری ارز همواره نتیجه عکس داده و بخش خصوصی نیز باید در کشف قیمت بازار ارز مشارکت داشته باشد.

اصلاح قانون جدید بانک مرکزی

قانون جدید بانک مرکزی، با وجود تصویب، در صحنه اجرا با اشکالاتی مواجه است که اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، ابهام در نقش «شورای‌عالی بانک مرکزی» (آیا نهاد مدیریتی است یا سیاست‌گذار) و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، از جمله این اشکالات است. انتصاب افراد بدون سابقه عملیاتی بانکی به عنوان اعضای هیات عالی نیز، نقض غرض قانون‌گذار تلقی می‌شود.

سرکوب نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی

پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه ۱۳۶۰، تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار سابق انجام می‌شد. این شیوه، انگیزه رقابت بین بانک‌ها را از بین برده و مانع از ارائه خدمات بهتر به مردم شده است. همچنین، بند ۴ ماده ۲۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا که تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را مشروط به بیش از هزینه کار انجام شده می‌داند، از عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی بانک‌های ایرانی است.

تسهیلات تکلیفی و ضوابط پرداخت آن‌ها

تسهیلات تکلیفی که هر ساله در قانون بودجه الزامی می‌شود، از دیگر چالش‌های شبکه بانکی است. برای مدیریت این تسهیلات، رعایت اصول زیر ضروری است:

• مرجع تصویب: تنها مجلس باید مرجع تصویب باشد.
• توان تسهیلات‌دهی: میزان تسهیلات باید بر اساس توان شبکه بانکی تعیین شود.
• وصول مطالبات: برنامه‌ای برای وصول مطالبات معوق ناشی از این تسهیلات طراحی شود.

الزام دولت به تضمین اصل سود تسهیلات تکلیفی، برای بهبود وضعیت مالی شبکه بانکی حیاتی است. اگرچه حذف کامل این تسهیلات در حال حاضر ممکن نیست، اما مجلس می‌تواند سقف آن را به تدریج کاهش دهد.

اهمیت رقابت بین بانک‌ها و رفع ناترازی

ایجاد رقابت بین بانک‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم یک ضرورت است. با این حال، تاکنون هیچ سیاست مشخصی برای رقابتی کردن فعالیت بانک‌ها طراحی و اجرا نشده است. این امر باعث شده است که بانک‌های دولتی و خصوصی خدمات یکسانی ارائه دهند و انگیزه مثبتی برای مردم در انتخاب بانک‌ها ایجاد نشود.

در مورد ناترازی بانک‌ها، برنامه هفتم توسعه تفاوت‌هایی بین بانک‌های دولتی و خصوصی قائل شده است. افزایش سرمایه به عنوان راهکار، برای بانک‌های خصوصی وابسته به تامین سرمایه توسط سهام‌داران غیردولتی است که در صورت عدم سودآوری، غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با همکاری کانون بانک‌های خصوصی، علل ناترازی هر بانک را به صورت جداگانه بررسی و رفع کنند، زیرا انحلال یک بانک راه‌حل اساسی نیست.

تاثیر تغییرات مدیریتی و نقش نهادهای بانکی

اجرای موفق سیاست‌های بانک مرکزی نیازمند تحول مدیریتی بر مبنای شایسته‌سالاری در شبکه بانکی است. انتصاب مدیران باید بر اساس تجربه و دانش بانکی باشد، نه لابی‌گری. جابه‌جایی صرف مدیران بدون ارزیابی عملکرد، کارایی را کاهش می‌دهد.

همچنین، پیشنهاد می‌شود رئیس کل جدید بانک مرکزی یک اتاق فکر دائمی با حضور صاحب‌نظران انجمن مدیران بانکی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تشکیل دهد تا از دانش و تجارب آن‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌ها بهره‌مند شود.