جزئیات جدید از کالابرگ و سیاست‌های ارزی: مهلت استفاده و بسته حمایتی ۷۰۰ همتی

آخرین وضعیت طرح کالابرگ و مقابله با تخلفات

سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به فرصت باقی‌مانده برای استفاده از اعتبار کالابرگ، به مردم اطمینان خاطر داد که این اعتبار از بین نخواهد رفت.

مهلت استفاده از اعتبار و هشدار درباره تخلفات

• مهلت استفاده: مردم تا پایان فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارند از اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ خود استفاده کنند.
• تخلفات فروشگاهی: هرگونه اجبار فروشگاه به خرج کردن کامل اعتبار در یکجا، دریافت کارمزد و عدم ارائه فاکتور رسمی، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
• آزادی عمل مردم: هیچ برند خاصی در این طرح تعیین نشده و مردم می‌توانند با آزادی کامل، کالا و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنند.
• ضرورت دریافت فاکتور: دریافت فاکتور رسمی و اطلاع از اقلام خریداری‌شده برای مردم ضروری است.

سنگسری همچنین به سرپرستان خانوار هشدار داد که مراقب سوءاستفاده از کارت‌های بانکی خود باشند و افزود که یکی از دلایل قطع یارانه برخی خانوارها، در اختیار گذاشتن کارت بانکی به دیگران است. وی تصریح کرد که در «آزمون وسع»، کل درآمد خانواده ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.

آمار استفاده و محدودیت‌ها

• آمار استفاده: تا شب گذشته، ۶۶ میلیون نفر از اعتبار کالابرگ خود بهره‌مند شده‌اند.
• محدودیت برای اتباع خارجی: اتباع خارجی به دلیل نداشتن کد ملی، امکان بهره‌مندی از این طرح را ندارند.
• مرحله دوم ثبت‌نام: ثبت‌نام برای روش دوم کالابرگ (استفاده از کد دستوری) از چند روز پیش آغاز شده و تا ۱۰ بهمن ماه ادامه دارد.

او توضیح داد که در مرحله نخست جبران حذف ارز ترجیحی، مبلغ ۴ میلیون تومان برای ۴ ماه به حساب مردم واریز شده بود.

سیاست‌های جدید وزارت صمت در حوزه تولید و ارز

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست به چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان اشاره کرد و دو مشکل اصلی را «تأخیر در ورود مواد اولیه به دلیل تخصیص ارز» و «مشکلات برنامه‌ای در واحدهای تولیدی» دانست.

یکسان‌سازی نرخ ارز و حمایت از صنایع

• هدف یکسان‌سازی ارز: اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید صورت می‌گیرد که به‌ویژه برای صنایع بزرگ مفید است.
• حمایت از صنایع کوچک: برای حمایت از صنایع کوچک و غیرصادراتی، بسته‌ای حمایتی با پشتوانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در نظر گرفته شده است.

نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری مجاز نیست، مگر در مواردی خاص که شورای رقابت مصادیق آن را مشخص کند.

زارعی تأکید کرد که وزارت صمت تنها از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر قیمت‌ها نظارت می‌کند و مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات، بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.

تغییر زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز

در پاسخ به سؤالی درباره زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز، سخنگوی وزارت صمت توضیح داد که اگرچه این سیاست در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل نگرانی از احتکار، تصمیم بر اجرای آن در سال جاری گرفته شد. وی همچنین هرگونه محدودیت در «ثبت‌سفارش» برای دارندگان کارت بازرگانی را رد کرد.