رکود بی‌سابقه صنعت خودرو: مکانیسم ماشه، ارز و کمبود متخصص، چالش‌های اصلی

عوامل اصلی رکود در نیمه اول سال

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، کاهش تولید در صنعت خودرو عمدتاً ناشی از اختلال در زنجیره تامین نیروی کار و قطعات است. علاوه بر این، دو عامل عمده دیگر یعنی جنگ و نااطمینانی‌های اقتصادی، به عنوان دلایل اصلی رکود در نیمه اول سال برشمرده شده‌اند. این عوامل موجب بروز مشکل در تامین و حمل‌ونقل مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و قطعه‌سازان شده است.

تشدید بحران در نیمه دوم سال

وضعیت نااطمینانی‌ها در نیمه دوم سال جاری به مراتب بدتر از نیمه اول شده است. از جمله عوامل تشدیدکننده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• فعال‌سازی مکانیسم ماشه: این مکانیسم که بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، در هفتم مهرماه سال جاری فعال شد. این اتفاق باعث دشوارتر شدن همکاری‌های بین‌المللی ایران شده و خودروسازان را مجبور به تامین قطعات با هزینه بیشتر و همکاری با شرکت‌های کمتری کرده است.
• رشد شدید نرخ ارز: بهای دلار در بازار آزاد از ۱۰۵,۹۰۰ تومان در پایان شهریورماه به ۱۴۵,۵۰۰ تومان در روز گذشته رسید. این افت شدید ارزش پول ملی، تامین مواد اولیه را برای شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز که اغلب نقدینگی لازم برای تامین ارز را ندارند، به شدت سخت کرده است.
• اعتراضات دی ماه: این اعتراضات نیز فضای نااطمینانی و ریسک را در بیشتر بخش‌های اقتصادی، از جمله صنعت خودرو، افزایش داده است.

جزئیات آماری از گزارش مرکز پژوهش‌ها

گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی دقیق شاخص‌های مختلف صنعت خودرو پرداخته است:

شاخص تولید

• سال ۱۴۰۱: رشد ۲۸.۱ درصدی
• سال ۱۴۰۲: افت ۰.۸ درصدی
• سال ۱۴۰۳: افت ۷ درصدی
• نیمه اول سال ۱۴۰۳: افت ۱۳.۴ درصدی
• نیمه دوم سال ۱۴۰۳: افت ۰.۲ درصدی
• نیمه اول سال جاری: افت ۴.۸ درصدی (اما رشد ۸.۶ درصدی نسبت به نیمه اول سال گذشته)

شاخص فروش

• سال ۱۴۰۱: رشد ۳۵.۵ درصدی
• سال ۱۴۰۲: افت ۶.۹ درصدی
• سال ۱۴۰۳: افت ۷.۱ درصدی
• ۶ ماهه سال جاری: افت ۴.۴ درصدی (اما رشد ۶.۳ درصدی نسبت به نیمه اول سال گذشته)

علاوه بر این، شامخ (شاخص مدیران خرید) در نیمه اول سال جاری به کمترین میزان خود از سال ۱۴۰۱ تاکنون رسیده است.

تورم تولیدکننده

• سال ۱۴۰۱: ۲۸.۶ درصد
• سال ۱۴۰۲: ۴۲.۲ درصد
• سال ۱۴۰۳: ۲۷.۶ درصد
• نیمه اول سال ۱۴۰۳: ۳۴.۵ درصد
• نیمه دوم سال ۱۴۰۳: ۲۷.۲ درصد
• نیمه اول سال جاری: ۲۹.۴ درصد

با توجه به رشد نرخ دلار، افزایش نااطمینانی‌ها و تشدید فشارهای تحریمی، انتظار می‌رود نرخ تورم تولیدکننده در نیمه دوم سال جاری افزایش یابد.

دو عامل اصلی رکود: قطعات و نیروی انسانی

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است که اختلال در زنجیره تامین قطعه و نیروی انسانی بیشترین تاثیر را در رکود صنعت خودرو در نیمه اول سال داشته‌اند.

مشکل تامین قطعات

وضعیت تامین قطعات به دلایل زیر با چالش مواجه است:

• بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان: خودروسازان بیش از ۱۶۰ همت به قطعه‌سازان بدهکار هستند، که این امر نقدینگی لازم برای تامین قطعات را از قطعه‌سازان سلب کرده است. هرچند دولت با اختصاص ۴۰ همت تسهیلات به دو خودروساز بزرگ موافقت کرده، اما هنوز عملیاتی نشده است.
• تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و رشد نرخ ارز: هزینه تامین قطعات از خارج کشور به شدت افزایش یافته و با موج جدید رشد نرخ ارز، این مشکل تشدید خواهد شد.

مشکل تامین نیروی انسانی متخصص

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان در تامین نیروی کار «ماهر و متخصص» نیز با مشکل مواجه هستند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس حوزه خودرو، سه عامل اصلی این مشکل را برمی‌شمرد:

1. کاهش انگیزه ورود به خودروسازی: نیروهای متخصص دیگر مانند دهه ۷۰ علاقه‌ای به حضور در خودروسازی‌ها ندارند، زیرا مزیت درآمدی و فرصت‌های آموزشی گذشته از بین رفته است.
2. مهاجرت متخصصان: تیم‌های متخصص فعال در پروژه‌های خودروسازی در سال‌های گذشته، به میزان زیادی مهاجرت کرده‌اند.
3. افت کیفیت نیروی انسانی به دلیل نیروهای سفارشی: در سال‌های گذشته، افراد صاحب نفوذ نیروهایی را وارد خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها کرده‌اند که فاقد کیفیت لازم بوده‌اند. این موضوع باعث شده است که امروز خودروسازان و قطعه‌سازان با کمبود نیروی انسانی متخصص روبرو شوند، حتی با وجود هزینه‌های زیادی که برای حقوق کارکنان پرداخت می‌کنند.