اتحادیه اروپا نظارت بر فناوری خارجی را تشدید می‌کند؛ واکنش هواوی

تشدید نظارت بر فناوری‌های خارجی

اگرچه کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی این اتحادیه، به طور مستقیم از هیچ شرکت یا کشوری نام نبرده است، اما این اقدامات در شرایطی مطرح می‌شود که اروپا نظارت خود را بر فناوری‌های چینی به شدت افزایش داده است. به عنوان مثال، آلمان اخیراً یک کمیسیون تخصصی برای ارزیابی مجدد سیاست تجاری خود در قبال پکن منصوب کرده و استفاده از قطعات چینی را در شبکه‌های مخابراتی نسل ششم (۶G) آینده ممنوع کرده است.

در همین راستا، ایالات متحده آمریکا نیز در سال ۲۰۲۲ تأیید تجهیزات مخابراتی جدید از شرکت‌های چینی هواوی و ZTE را ممنوع کرده و از متحدان اروپایی خود خواسته است تا از این رویکرد پیروی کنند.

اهداف و ابعاد بسته جدید امنیت سایبری

اتحادیه اروپا تأکید دارد که اقدامات جدید، ایمنی و حاکمیت فناوری بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. هنا ویرکونن، رئیس بخش فناوری اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «با بسته جدید امنیت سایبری، ما ابزارهایی برای محافظت بهتر از زنجیره‌های تأمین حیاتی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) خود و همچنین مقابله قاطع با حملات سایبری خواهیم داشت.»

این اقدامات ۱۸ بخش کلیدی را پوشش می‌دهد که توسط کمیسیون اروپا شناسایی شده‌اند. این بخش‌ها شامل موارد زیر هستند:

• تجهیزات تشخیص
• وسایل نقلیه متصل و خودکار
• سیستم‌های تأمین و ذخیره‌سازی برق
• سیستم‌های تأمین آب
• پهپادها و سیستم‌های ضد پهپاد
• سرویس‌های ابری
• دستگاه‌های پزشکی
• تجهیزات نظارتی
• سرویس‌های فضایی
• نیمه‌رساناها

واکنش هواوی و گام‌های اجرایی

شرکت هواوی به این پیشنهادها واکنش نشان داده و انتقادات قبلی وزارت امور خارجه چین را تکرار کرده است. سخنگوی هواوی بیان کرد: «پیشنهاد قانونی برای محدود کردن یا حذف تأمین‌کنندگان غیر اتحادیه اروپا بر اساس کشور مبدأ، به جای شواهد واقعی و استانداردهای فنی، اصول قانونی اساسی اتحادیه اروپا در مورد انصاف، عدم تبعیض و تناسب و همچنین تعهداتش به سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند. ما از نزدیک سیر توسعه بعدی روند قانونگذاری را زیر نظر خواهیم داشت و تمام حقوق خود را برای حفاظت از منافع مشروع‌مان محفوظ می‌داریم.»

در سال ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا یک «جعبه ابزار» امنیتی ۵G را برای مهار استفاده از فروشندگان پرریسک مانند هواوی به دلیل نگرانی از خرابکاری یا جاسوسی تصویب کرده بود. با این حال، برخی از کشورها به دلیل هزینه بالای جایگزینی، هنوز چنین تجهیزاتی را حذف نکرده‌اند.

طبق پیشنهادهای اخیر، اپراتورهای تلفن همراه ۳۶ ماه پس از انتشار فهرست تأمین‌کنندگان پرریسک، فرصت خواهند داشت تا اجزای کلیدی را به تدریج از رده خارج کنند. دوره‌های حذف تدریجی برای شبکه‌های ثابت، از جمله کابل‌های فیبر نوری و زیردریایی و همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای، متعاقباً اعلام خواهد شد.

فرآیند ارزیابی و تصویب

محدودیت‌ها بر تأمین‌کنندگان از کشورهایی که به عنوان ریسک‌های امنیت سایبری تلقی می‌شوند، تنها پس از ارزیابی رسمی ریسک که توسط کمیسیون یا حداقل سه کشور اتحادیه اروپا آغاز شده باشد، اعمال خواهد شد. هرگونه اقدامی بر اساس تجزیه و تحلیل بازار و ارزیابی تأثیر خواهد بود.

قانون امنیت سایبری به‌روزرسانی‌شده باید در ماه‌های آینده با دولت‌های اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا مذاکره شود تا به قانون تبدیل شود.