حذف ارز ترجیحی؛ گامی برای مبارزه با فساد و تامین کالاهای اساسی با کالابرگ

حذف ارز ترجیحی و مبارزه با فساد

امید نصیبی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، تاکید کرده است که حذف ارز ترجیحی اثری بر کسری بودجه نخواهد داشت. به گفته وی، این اقدام مناسبی است که بسترهای رانت و فساد را از بین می‌برد. از آنجایی که ارز تنها در انتهای زنجیره، یعنی به مصرف‌کننده نهایی، تعلق می‌گیرد، انتظار می‌رود که این تغییر بر کسری بودجه تاثیری نگذارد.

«حذف ارز ترجیحی را اقدامی مثبت در راستای ایجاد عدالت اقتصادی و مبارزه با رانت تلقی می‌کنیم.»

این نماینده مجلس با اشاره به حمایت از اقشار مختلف جامعه، بیان کرد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر لزوم حذف ارز ترجیحی تاکید داشتند. در همین راستا، دولت تصمیم گرفته است که به جای ارز ترجیحی، کالابرگ اختصاص دهد تا صف‌های طولانی تخصیص ارز و فسادهای مرتبط با آن برچیده شود.

کالابرگ الکترونیکی، راهکاری برای اطمینان مردم

نصیبی در ادامه به معرفی دو روش تعریف شده توسط دولت برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. وی روش دوم را که به موجب آن خانوارها می‌توانند به ازای هر نفر ۹ قلم از کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند، دارای مزیت‌هایی نسبت به روش اول دانست.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار داشت که اختصاص یارانه به شکل کالابرگ الکترونیکی، این اطمینان را به مردم می‌دهد که در شرایط مواجهه با تورم، کالاهای اساسی به دست آنها خواهد رسید.

لزوم نظارت دقیق برای جلوگیری از قاچاق

در پایان، نصیبی بر این نکته تاکید کرد که متاسفانه در گذشته، ارز ترجیحی نه تنها به دست مردم نمی‌رسید، بلکه کالاهایی که با سرمایه مردم تامین می‌شدند، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شدند. بنابراین، در حال حاضر نظارت دقیق باید صورت گیرد تا در مسیر انتقال کالا به دست مردم مشکلی رخ ندهد و اهداف این طرح به طور کامل محقق شود.