مصوبه جدید دولت: فرصت طلایی برای تهاتر و تسهیل واردات کالاهای اساسی

جزئیات مصوبه و سازوکار تهاتر

بر اساس اصلاح بندهای دوم و پنجم تصویب‌نامه اول آذرماه، امکان تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی فراهم شده است. این اقدام نه تنها واردات را تسهیل می‌کند، بلکه به منزله رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان نیز تلقی می‌شود. این سازوکار جدید، با هدف حمایت از تولید و تجارت داخلی و خارجی طراحی شده است.

شهلا عموری تاکید کرد: «ارز مورد نیاز اجرای این بند تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار و مازاد بر منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره ۶ ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، تامین خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده نگاه حمایتی دولت برای عملیاتی شدن تهاتر و کاهش فشار ارزی بر فعالان اقتصادی است.»

نقش دستگاه‌های اجرایی و تسریع فرآیندها

در این مصوبه، وظایف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است:

• وزارت جهاد کشاورزی: مکلف است درخواست‌های ارسالی از سوی استانداری‌های استان‌های مرزی را در چارچوب سیاست‌های کالایی کشور، بلافاصله در سامانه مربوطه بررسی و تایید کند. این الزام با هدف تسریع فرآیند واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از معطلی‌های اداری پیش‌بینی شده است.
• استانداران مرزی: نقش محوری در هماهنگی تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه دارند.

معافیت‌ها و تسهیلات ویژه

یکی از نکات برجسته این مصوبه، معافیت واردکنندگان کالاهای مشمول از محدودیت‌های مربوط به سقف و سابقه واردات است. این بدان معناست که فعالان اقتصادی، صرف‌نظر از سابقه یا حجم فعالیت پیشین، می‌توانند در چارچوب این مصوبه نسبت به واردات اقدام کنند. البته رفع تعهد ارزی صادرکننده و واردکننده‌ای که از روش تهاتر برای تامین ارز استفاده می‌کند، منوط به ترخیص و ورود قطعی کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور خواهد بود.

همچنین، دامنه شمول کالاهای صادراتی گسترده است و تمامی کالاهای صادراتی به جز محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، مشمول این تصویب‌نامه هستند. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص کالاهای مستثنی‌شده بر عهده کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات گذاشته شده است.

کاهش زمان و حذف الزامات فنی

این مصوبه به طور چشمگیری تشریفات گمرکی را تسهیل کرده است:

• کاهش زمان ترخیص: تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، از جمله اخذ مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه، با هماهنگی استانداران مرزی و حداکثر ظرف مدت پنج روز انجام خواهد شد. این امر به کاهش هزینه‌های زمانی و مالی واردکنندگان کمک می‌کند.
• حذف الزامات فنی: با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بازار مبدا، شرط الزام ارائه گواهی‌های GMP و IRC برای متقاضیان واردات کالاهای مشمول این تصویب‌نامه حذف شده است. این حذف برای تمامی رویه‌های تجاری از جمله کولبری، مرزنشینی، پیله‌وری و تجارت رسمی اعمال می‌شود. به جای آن، انجام آزمون‌های استاندارد، تایید سلامت توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و آزمایش‌های مورد نیاز قرنطینه دامی و گیاهی، صرفاً برای نهاده‌های دامی، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

شهلا عموری تاکید کرد که اجرای صحیح و بدون تفسیرهای سلیقه‌ای این مصوبه می‌تواند به تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تامین کالاهای اساسی کشور از مسیرهای امن‌تر و سریع‌تر کمک کند، به‌ویژه برای استان‌های مرزی که ظرفیت بالایی در تجارت تهاتری دارند.