انتقاد تند نماینده مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۵: خوش‌بینانه، مبهم و فشار بر مردم

علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی صریح به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت و با تأکید بر مخالفت جدی خود با بخش‌هایی از آن، ابهامات و نقاط ضعف این لایحه را تشریح کرد. این لایحه پس از تقدیم توسط ریاست جمهور به مجلس، در جلسات کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های متعددی در آن شناسایی شده است.

انطباق نداشتن بودجه با واقعیت‌های اقتصادی

آذری با اشاره به عدم انطباق بودجه‌های سالانه با واقعیت‌های اقتصادی کشور، اظهار داشت که دولت ارقام را به‌صورت خوش‌بینانه پیش‌بینی می‌کند. وی به رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی در نظر گرفته شده در این بودجه اشاره کرد و آن را غیرواقعی دانست.

«بهترین و دقیق‌ترین گزارش درباره بودجه توسط رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه شد که در آن به نرخ مالیات‌هایی که با ابهام اخذ می‌شود، نوع مالیات‌های دریافت‌شده و همچنین عدم انضباط مالی که در بودجه مشاهده می‌شود اشاره شده است.»

وابستگی به درآمدهای نفتی

با وجود ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت، آذری معتقد است که همچنان درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی یکی از محورهای اصلی تأمین بودجه کشور است. او رفتار مبهم دولت در مواجهه با شوک‌های قیمتی بازار نفت را عامل آسیب‌پذیری کشور در این زمینه دانست.

افزایش فشار مالیاتی بر مردم و تولید

نماینده قوچان و فاروج به سیاست مالی انقباضی دولت در بودجه اشاره کرد که منجر به افزایش فشار بر مردم و تولید می‌شود. وی هشدار داد که افزایش مالیات‌ها ممکن است فشارهای اقتصادی سنگینی، حتی تا حدود ۵۰ درصد، به مردم تحمیل کند. این افزایش عمدتاً کسب‌وکارها، اصناف و مردم عادی را هدف قرار داده است، در حالی که دولت می‌تواند حوزه‌های دیگری را برای هدف‌گذاری انتخاب کند.

• آزادی زندانیان مالی: آذری با ارائه طرحی برای آزادی ۲۵ هزار زندانی مالی بی‌گناه، پیشنهاد کرد که با صرفه‌جویی ۷۰ همت در هزینه‌های نگهداری این افراد (سالانه ۳ میلیارد ریال برای هر فرد)، دولت می‌تواند از فشار بر مردم بکاهد.
• شرکت‌های دولتی: وی به مصرف حجم بالای بودجه توسط شرکت‌های دولتی بدون خروجی مشخص برای مردم انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی وظایف این شرکت‌ها در قبال جامعه، توسعه و عمران کشور شد.

عدم همخوانی افزایش حقوق با نرخ تورم

یکی دیگر از ایرادات اصلی بودجه از نظر آذری، موضوع متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان است. او به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق اشاره کرد که با سرعت تورم موجود در کشور همخوانی ندارد و قدرت خرید این قشر را کاهش می‌دهد.

ابهامات در شفافیت و اصلاحات ساختاری

آذری تأکید کرد که بودجه از نظر شفافیت نیز دارای ابهاماتی است. او به برخی تبصره‌ها و بندها اشاره کرد که به دستگاه‌های خاص اجازه می‌دهند خارج از چارچوب وزارت راه اقدام به تهاتر نفت یا فعالیت‌های نفتی کنند. وی این رفتارها را مانعی برای حل مشکلات ساختاری کشور در بلندمدت دانست و خواستار اصلاحات ساختاری جدی در بودجه شد.

انتقاد از نهادهای فرهنگی بدون خروجی

نماینده مجلس به موضوع نهادهای فرهنگی نیز پرداخت و اظهار داشت که بسیاری از این نهادها سال‌هاست بودجه دریافت می‌کنند اما خروجی مشخصی ارائه نداده‌اند. او تأکید کرد که دولت و مجلس باید دستگاه‌هایی را که در حوزه فرهنگی سهل‌انگاری یا کم‌کاری داشته‌اند، از بودجه فرهنگی محروم کنند.

«این بخش از بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد زیرا نمی‌شود فشار مالیاتی بر مردم افزایش پیدا کند اما برخی نهادهای فرهنگی همچنان افزایش بودجه داشته باشند.»

آذری در پایان، موافقت خود را با بخش‌هایی از بودجه که به دنبال شایسته‌سالاری، شفافیت و مهار تورم ساختاری هستند، اعلام کرد و در عین حال، مخالفت شدید خود را با تخصیص بودجه به نهادهایی که صرفاً بودجه دریافت کرده و دچار ترک فعل شده‌اند، ابراز داشت.