خبر کامل
پیش‌بینی کارشناس از آینده بازار خودرو: افزایش قیمت تا ۲۰ درصد و رکود تا اسفند
بازار خودروی ایران در شرایطی پیچیده و پرچالش به فعالیت خود ادامه می‌دهد که هم‌زمان با تشدید ریسک‌های سیاسی و محدودیت شدید نقدینگی، عملاً پویایی معاملاتی خود را از دست داده است. افت محسوس حجم معاملات در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده وضعیت انتظار بی‌سابقه‌ای است که بر این بازار حاکم شده است.
در سوی دیگر، مصوبات جدید و اخبار رسمی حاکی از افزایش مداوم هزینه‌های تولید خودرو هستند. با این حال، رکود معاملاتی و ضعف تقاضای مؤثر، مانع از جهش‌های قیمتی شده و بازار را به سمت افزایشی کند و فرسایشی سوق داده است. اما در چنین شرایطی، کارشناسان چه چشم‌اندازی را برای بازار خودرو متصورند؟
صنعت خودرو ایران: ۶ دهه مونتاژکاری، نه خودروسازی
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، وضعیت کنونی این صنعت را نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری حمایتی افراطی و گاه غیرمنطقی دانست. به گفته وی، این حمایت‌ها صنعت خودرو را از مسیر طبیعی رشد و توسعه منحرف کرده و سرعت پیشرفت آن را به شدت کاهش داده است. در نتیجه، پس از گذشت شش دهه از ورود این صنعت به ایران، کشور همچنان در جایگاه مونتاژکار باقی مانده و به معنای واقعی کلمه، خودروساز نشده است.
مصطفوی افزود: «دلیل اصلی این وضعیت، سیاست‌های اشتباه و حمایت‌هایی بوده که بیشتر به نفع بازرگانی‌چی‌ها و واردات قطعه طراحی شده و سود اصلی در فرآیند واردات و مونتاژ شکل گرفته است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی از صنعت خودروسازی را می‌توان به عنوان یک شوک مثبت و ضروری ارزیابی کرد.»
حذف ارز ترجیحی و تلاش برای حذف قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس تشریح کرد که با وجود واگذاری بخشی از مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی، حمایت‌های بدون ضابطه ادامه یافته و خروجی مؤثری نیز مشاهده نشده است. وی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی را اقدامی در راستای مقابله با «تنبلی ساختاری» نه فقط در صنعت خودروسازی، بلکه در کل اقتصاد وابسته کشور دانست.
مصطفوی: «این اقدام به طور طبیعی شوک قیمتی به صنعت وارد می‌کند و آثار آن در قیمت‌ها نمایان می‌شود. از سوی دیگر، خودروسازان در تلاش هستند تا با فشار بر سیاست‌گذار، قیمت‌گذاری دستوری را نیز حذف کنند.»
او تأکید کرد که این تلاش‌ها نشان‌دهنده افزایش هزینه تولید در صنعت خودروسازی و رشد قیمت تمام‌شده است. در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز دیگر خودرویی با هزینه تمام‌شده ۸۰۰ میلیون تومان را با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان عرضه نخواهد کرد و قیمت فروش به طور منطقی بالاتر تعیین می‌شود. این مسئله بیانگر آن است که در بخش عرضه، تا پایان سال با افزایش هزینه و قیمت مواجه خواهیم بود.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تقاضای رانتی و انتظارات تورمی
کاهش تقاضای سفته‌بازانه
مصطفوی اظهار داشت که در بخش تقاضا، حذف ارز ترجیحی موجب شده است بخش بزرگی از تقاضای رانتی و سفته‌بازانه از کل اقتصاد و از جمله صنایع کنار برود. در شرایطی که ارز با نرخ آزاد تأمین می‌شود، دیگر انگیزه‌ای برای ایجاد شرکت‌های صوری، دریافت مجوزهای رانتی و ایستادن در صف‌های غیرواقعی ارز وجود ندارد.
این روند باعث شده است که تقاضای ارز به تدریج واقعی‌تر شود و افرادی که وارد بازار ارز می‌شوند، عمدتاً با هدف تولید و فعالیت اقتصادی اقدام کنند. این موضوع به شفاف‌تر شدن بازار ارز، ایجاد ثبات بیشتر و تقویت چشم‌انداز کاهشی کمک می‌کند.
نقش بانک مرکزی و ثبات سیاسی
مصطفوی اقدام بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن خرید و فروش ارز به صرافی‌ها و بانک‌ها را در همین راستا ارزیابی کرد. وی گفت: «این سیاست در صورتی که با نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها و بانک‌ها همراه باشد و امکان رصد متقاضیان ارز فراهم شود، می‌تواند از فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازانه جلوگیری کند.»
او در ادامه افزود: «در چنین شرایطی، چشم‌انداز بازار ارز می‌تواند به سمت ثبات و حتی کاهش قیمت حرکت کند، به ویژه اگر تحولات سیاسی و امنیتی به گونه‌ای رقم بخورد که به تثبیت شرایط منطقه‌ای منجر شود. با شفاف‌تر شدن بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی، انگیزه‌های سفته‌بازانه در بازار خودرو نیز تضعیف می‌شود.»
این فعال صنعت خودروسازی یادآور شد که بازار خودرو به شدت وابسته به نرخ ارز است و نرخ ارز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت در بخش عرضه محسوب می‌شود. بنابراین، کاهش یا ثبات نرخ ارز باعث می‌شود تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو کاهش یابد و تقاضا به سمت تقاضای واقعی حرکت کند.
پیش‌بینی قیمت خودرو تا پایان سال و در سال آینده
نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار
مصطفوی تصریح کرد که برآیند شرایط عرضه و تقاضا نشان می‌دهد اگر وضعیت کنونی بدون شوک خاص دیگری ادامه یابد، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و بازار به یک قیمت میانی نزدیک می‌شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال افزایش قیمت خودرو بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نباشد. این افزایش محدود ناشی از بالا رفتن هزینه تولید از یک سو و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه در بازار از سوی دیگر است.
این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: «اما در صورتی که نرخ ارز روند نزولی به خود بگیرد، ممکن است حتی قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش یابد؛ زیرا در این حالت، تقاضای سفته‌بازانه به سرعت از بازار خارج می‌شود.»
او هشدار داد که کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر هزینه تولید ندارد، زیرا خودروسازان قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید فعلی را با نرخ‌های بالاتر ماه‌های گذشته تأمین کرده‌اند. بنابراین کاهش هزینه تولید با وقفه زمانی و عمدتاً در بهار سال آینده خود را نشان خواهد داد.
چشم‌انداز سال آینده
مصطفوی افزود: «در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود شوک ارزی افزایشی، انتظار می‌رود در سال آینده هزینه تولید کاهش یابد و به صورت منطقی قیمت کارخانه نیز کاهش پیدا کند، مشروط بر آنکه نظارت مؤثر بر عملکرد خودروسازان اعمال شود.» وی تأکید کرد که بازار خودرو در برابر شوک‌های ارزی بسیار حساس است؛ هرگونه جهش افزایشی در نرخ ارز به سرعت به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود و در مقابل، شوک کاهشی ارزی نیز می‌تواند کاهش قیمت خودرو را به دنبال داشته باشد.
احتیاط خریداران تا پایان بهمن و روشن شدن وضعیت در اسفند
مصطفوی اظهار کرد: «به دلیل وجود فضای تنش و سایه درگیری‌های بین‌المللی تا پایان بهمن‌ماه، سرمایه‌گذاران، خریداران و فروشندگان با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند، زیرا نسبت به تحولات پیش‌رو اطمینان کافی وجود ندارد.»
به همین دلیل، رکود نسبی فعلی در بازار امری قابل انتظار تلقی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا پایان بهمن و اوایل اسفند ادامه داشته باشد. او در پایان گفت: «اوایل اسفندماه به تدریج وضعیت روشن‌تر می‌شود و پس از آن، با مشخص شدن بسیاری از متغیرها، بازار وارد فاز تعیین تکلیف می‌شود.»
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
