تک‌نرخی شدن ارز و بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای صنعت و کشاورزی

تصمیم شجاعانه دولت برای تک‌نرخی کردن ارز و حمایت از تولید

در راستای جراحی اقتصادی و با هدف جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی و برقراری عدالت در توزیع منابع حاصل از صادرات، دولت چهاردهم اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کرده است. این تصمیم که همواره از خواسته‌های بخش خصوصی بوده، اکنون با تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای صنایع، وارد مرحله جدیدی شده است.

تأثیر تک‌نرخی شدن ارز بر اقتصاد و کشاورزی

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در نشست فعالان اقتصادی استان، این اقدام دولت را تصمیمی بزرگ با آثار قابل توجه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی دانست که برای استان آذربایجان شرقی اهمیت دوچندانی دارد. وی تأکید کرد که این تصمیم اقتصادی در مجموع به نفع بخش کشاورزی و تولید است. برای نخستین بار پس از دهه‌ها، یارانه به جای تولیدکننده یا نهاده‌ها، مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شده که این امر موجب واقعی شدن قیمت‌ها و افزایش قدرت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود.

استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنایع غذایی کشور، به ویژه در تولید شیر، شکلات و فرآورده‌های وابسته، نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

تزریق ۱۱۰۰ همت به اقتصاد و چالش نقدینگی

ژائله با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به مردم، اظهار داشت که سالانه حدود ۱۱۰۰ همت منابع از این محل به اقتصاد تزریق خواهد شد. این موضوع یک محرک جدی برای بازار مصرف بوده و قدرت خرید به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت، به ویژه در کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات.

با این حال، رئیس اتاق تبریز بر وجود یک دوره گذار در اقتصاد کشور تأکید کرد و مشکل اصلی را تأمین نقدینگی جهت جبران افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز واردات دانست. وی هشدار داد که افزایش قیمت‌ها بدون تأمین نقدینگی، می‌تواند موجب تنش و توقف تولید شود.

تولیدکننده باید خود را با نرخ‌های جدید تطبیق دهد و این تطبیق نیازمند سرمایه در گردش است. دولت با تصویب‌نامه هیئت وزیران، تخصیص ۷۰۰ همت سرمایه در گردش برای بخش تولید را شامل تمامی واحدهای تولیدی که نرخ ارز واردات مواد اولیه آنها متأثر از انتقال تعرفه‌ها از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز کشور افزایش یافته است، در نظر گرفته است.

ژائله از عدم تحرک کافی در سطح استان آذربایجان شرقی انتقاد کرد و خواستار همکاری جدی بانک‌ها، به ویژه بانک کشاورزی و بانک‌های عامل بخش صنعت، برای در اختیار قرار دادن این منابع به واحدهای تولیدی شد. وی یادآور شد که بر اساس بند (۵) دستورالعمل، بانک‌ها می‌توانند با کسر ۷.۵ درصد از بدهی‌های قبلی، امکان بهره‌مندی واحدهای تولیدی را از این طرح فراهم کنند.

لزوم شفاف‌سازی و حمایت از تولید

مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، خواستار شفاف‌سازی در مورد تسهیلات ۷۰۰ همتی شد و پرسید که آیا این رقم به صورت خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است؟ و آیا همه کالاها را شامل می‌شود یا صرفاً به صنایع غذایی اختصاص یافته است؟

رضا جعفری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر خصوصی‌محور بودن اقتصاد آذربایجان شرقی و نقش تعیین‌کننده صنعت غذا، اذعان داشت که تصمیمات اخیر اقتصادی، اگرچه در بلندمدت مثبت است، اما در کوتاه‌مدت فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. وی اجرایی شدن تسهیلات ۷۰۰ همتی را اساسی دانست و از بانک‌ها خواست تا از سخت‌گیری‌های غیرضروری و بروکراسی فرسایشی عبور کنند.

بشیر جعفری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز، بر ضرورت اقدام فوری در حوزه تأمین مالی بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت که متأسفانه تاکنون شاهد اقدام مؤثر و متفاوتی از سوی نظام بانکی استان نبوده‌ایم و بخشنامه‌ها بدون توجه به شرایط خاص فعلی اجرا می‌شوند. وی افزود:

در بخش کشاورزی با خلأ جدی نقدینگی مواجه هستیم. هزینه‌ها در بسیاری از نهاده‌ها چند برابر شده، اما ابزارهای تأمین مالی متناسب با این شرایط به‌روز نشده‌اند. اگر این گره نقدینگی باز نشود، کل زنجیره غذایی کشور دچار اختلال خواهد شد.

بسته‌های حمایتی ویژه برای صنایع

طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر عزم دولت برای تک‌نرخی شدن ارز، اظهار داشت که اجرایی شدن کامل این طرح نیازمند زمان است. وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان‌شرقی ۵۵ درصد از شیرینی و شکلات کشور را تأمین می‌کند، بر اهمیت حمایت ویژه از صنایع استان و تدوین بسته‌های حمایتی به خصوص در تأمین مواد اولیه از جمله روغن و شکر تأکید کرد.

دستورالعمل جدید تأمین مالی تولید

آرش نگهبان، نماینده اداره کل صمت استان آذربایجان‌شرقی، جزئیات دستورالعمل ابلاغی اخیر در حوزه تأمین مالی واحدهای تولیدی را تشریح کرد. وی گفت:

• ماده دوم: تأمین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰ همت از محل منابع داخلی بانک‌ها و صرفاً برای تأمین سرمایه در گردش انجام می‌شود و به هیچ عنوان مربوط به سرمایه ثابت نیست. بانک‌ها می‌توانند از ابزارهای متنوع تأمین مالی زنجیره تولید مانند تسهیلات مستقیم، اعتبارات اسنادی داخلی، برات الکترونیک و اوراق گام استفاده کنند.
• ماده سوم: تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها به دلیل تغییرات نرخ ارز افزایش یافته است، می‌توانند از اوراق گام ویژه بهره‌مند شوند.
• ماده پنجم: بانک مرکزی و گمرک موظف شده‌اند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه تعرفه‌هایی که تاریخ قبض انبار آنها قبل از ۱۵ دی است، اما تاکنون ترخیص نشده‌اند، اقدام کنند.
• ماده ششم: کلیه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال وارد گمرکات کشور شده‌اند، بدون لحاظ قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش، مشمول تسهیلات و تسریع در فرآیند ترخیص خواهند شد.
• ماده هفتم: واحدهایی که با دستگاه‌های دولتی قرارداد داشته‌اند اما به دلیل تغییرات نرخ ارز دچار اختلاف قیمت شده‌اند، مشمول بازنگری و تعدیل قراردادها شده‌اند تا از زیان تولیدکننده جلوگیری شود.

نگهبان افزود که وزارت صمت در تدوین این دستورالعمل تلاش کرده همه بخش‌ها را ببیند و مشمولین به چهار گروه تقسیم شده‌اند، از جمله واحدهایی که قبل از ۱۵ دی تخصیص ارز داشته‌اند، واحدهایی که مواد اولیه آن‌ها مشمول انتقال به تالار دوم است، واحدهایی که مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را از بورس کالا خریداری می‌کنند و همچنین واحدهایی که مواد اولیه خود را از بازرگانان تهیه می‌کنند. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که دامنه شمول مصوبه گسترده بوده و حتی واحدهای کوچک و متوسط نیز در نظر گرفته شده‌اند.

داوود عبدی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان آذربایجان‌شرقی، اعلام کرد که تسهیلات ۷۰۰ همتی از طریق اوراق گام، برات الکترونیکی و... امکان‌پذیر است، اما منتظر ابلاغ سهم هر استان و بانک هستند.

محمودی، مدیر بانک کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی نیز از گشایش اعتبار ۷۵ تا ۹۰ روزه برای افرادی که از طریق بازارگاه اقدام به خرید می‌کنند، بر اساس مصوبه هیئت وزیران خبر داد.

مصوبه هیئت وزیران در ۱۷ دی ماه

هیئت وزیران بر اساس گزارش وزارت صمت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع در برابر اصلاح سیاست ارز را در ۱۷ دی ماه امسال تصویب کرد.

تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوبه هستند. بر اساس ماده ۲ این مصوبه، تأمین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰ همت از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی فراهم می‌شود.