رگولاتور استرالیا: شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی با اکراه به ممنوعیت زیر ۱۶ سال تن داده‌اند

رگولاتور اینترنت استرالیا اعلام کرده است که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی تمایلی به موفقیت ممنوعیت استفاده از این پلتفرم‌ها برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا ندارند. این عدم تمایل به این دلیل است که نمی‌خواهند این اقدام به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود.

جولی اینمن گرانت، کمیسر امنیت الکترونیکی استرالیا، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی اظهار داشت: «این شرکت‌ها با اکراه شدید و با زور به این رژیم تن داده‌اند.»

استرالیا از ماه دسامبر گذشته، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را مجبور کرده است تا از داشتن حساب کاربری برای کاربران زیر ۱۶ سال در پلتفرم‌های خود جلوگیری کنند. این سیاست به دقت توسط کشورهای دیگر در سراسر جهان رصد می‌شود و بریتانیا نیز در حال بررسی قوانین مشابه است.

چرا استرالیا این ممنوعیت را اعمال کرد؟

این ممنوعیت توسط فعالان و دولت استرالیا به عنوان اقدامی ضروری برای محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر و الگوریتم‌های پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، اسنپ‌چت و تیک‌تاک توجیه شده است. شرکت‌هایی از جمله متا، ضمن موافقت با نیاز به افزایش امنیت آنلاین برای جوانان، این ممنوعیت کلی را راه‌حل مناسب نمی‌دانند و برخی کارشناسان نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.

موفقیت اولیه و مقاومت شرکت‌ها

دولت استرالیا اوایل این ماه اعلام کرد که ۴.۷ میلیون حساب کاربری متعلق به کودکان شناسایی و مسدود شده‌اند و این سیاست را یک موفقیت بزرگ خواند. اینمن گرانت به بی‌بی‌سی گفت که کودکان بازار «فوق‌العاده پرسودی» برای پلتفرم‌های اجتماعی بوده‌اند و به ویژگی‌های اعتیادآور این پلتفرم‌ها که در ابتدا برای بزرگسالان طراحی شده بودند، اشاره کرد.

«آن‌ها در حال ساختن یک خط لوله برای آینده هستند و نمی‌خواهند این اولین دومینو باشد.» او افزود که شرکت‌ها «انگیزه زیادی» برای «انطباق کامل» با این ممنوعیت ندارند. «ما همیشه مجبور بوده‌ایم با شرکت‌های فناوری کمی رقص و بازی کنیم، واضح است که آن‌ها از قانون‌گذاری خوششان نمی‌آید.»

چالش‌ها و نگرانی‌ها

یکی از انتقادات مطرح شده این بود که افراد زیر ۱۶ سال پس از ممنوعیت به سادگی به پلتفرم‌های دیگر مهاجرت خواهند کرد، اما اینمن گرانت می‌گوید داده‌ها خلاف این را نشان می‌دهد. اگرچه افزایش اولیه در دانلود سایر برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی وجود داشت، اما او ادعا می‌کند که افزایش پایدار در استفاده از آن‌ها مشاهده نشده است.

نگرانی دیگر این بود که کودکان به راحتی این ممنوعیت را دور خواهند زد – یا با فریب فناوری بررسی سن، یا با یافتن مکان‌های دیگر و احتمالاً کمتر امن در اینترنت برای جمع شدن.

جریمه‌های سنگین و تمرکز بر اسنپ‌چت

بر اساس این قانون، شرکت‌ها در صورت عدم اتخاذ «اقدامات معقول» برای دور نگه داشتن کودکان از پلتفرم‌هایشان، با جریمه‌هایی تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا، ۲۴.۵ میلیون پوند) مواجه خواهند شد. اینمن گرانت اعلام کرد که سری دوم اخطارهای نگرانی به زودی برای شرکت‌ها ارسال خواهد شد که پلتفرم اسنپ‌چت از کانون‌های اصلی تمرکز است.

او افزود: «این سیاست قطعاً فراتر از انتظارات ماست، اما ما در حال انجام یک بازی بلندمدت هستیم.» و اضافه کرد که رگولاتورها همیشه باید رویکردی پویا برای ایمنی جوانان آنلاین اتخاذ کنند.

استرالیا و سخت‌گیرانه‌ترین قوانین

استرالیا اولین کشوری نیست که استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کند. اما، با حد سنی بالاتر ۱۶ سال، اولین حوزه‌ای است که در چنین سیاستی، معافیت برای تأیید والدین را رد می‌کند – که قوانین آن را به سخت‌گیرانه‌ترین قوانین جهان تبدیل می‌کند.

در حال حاضر ده پلتفرم در این ممنوعیت گنجانده شده‌اند: فیس‌بوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، تردز، تیک‌تاک، ایکس، یوتیوب، رددیت و پلتفرم‌های پخش زنده کیک و توییچ. این ممنوعیت در حال حاضر شامل وب‌سایت‌های دوستیابی، پلتفرم‌های بازی مانند روبلاکس و دیسکورد، یا چت‌بات‌های هوش مصنوعی نمی‌شود که اخیراً به دلیل تشویق کودکان به خودکشی و داشتن مکالمات «حسی» با خردسالان خبرساز شده‌اند.

مقاومت قانونی و موضع دولت

پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به طور منظم به این قانون اعتراض کرده‌اند. متا استدلال می‌کند که تأیید سن باید در سطح فروشگاه برنامه انجام شود – چیزی که به گفته آن‌ها بار انطباق را هم برای رگولاتورها و هم برای خود برنامه‌ها کاهش می‌دهد – و باید معافیت‌هایی برای تأیید والدین ایجاد شود.

اگرچه رددیت با این ممنوعیت موافقت کرده است، اما چالش قانونی را در دادگاه عالی استرالیا آغاز کرده و استدلال خواهد کرد که این سیاست پیامدهای جدی برای حریم خصوصی و حقوق سیاسی دارد.

آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، پیش از این گفته بود که دولت تحت تأثیر تهدیدات قانونی قرار نخواهد گرفت. او در ماه نوامبر در پارلمان گفت: «ما توسط شرکت‌های بزرگ فناوری مرعوب نخواهیم شد. از طرف والدین استرالیایی، ما محکم خواهیم ایستاد.»