چالش‌های واردات خودرو: از تعرفه ۴ درصدی تا نرخ پایه ارزی ۱۰۳ هزار تومانی

در بحبوحه بحث‌ها بر سر بودجه سال ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن، حقوق ورودی برای تمامی خودروهای وارداتی به میزان چهار درصد تعیین شده است. این تصمیم که با هدف تسهیل واردات خودرو، به‌ویژه مدل‌های کم‌مصرف، با سوخت پاک و خودروهای حمل و نقل عمومی، و همچنین ایجاد رقابت در بازار داخلی اتخاذ شده، با تفاهم دولت همراه بوده تا سود بازرگانی نیز به نحوی تعیین شود که این اهداف محقق گردند. اما این مصوبه با واکنش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه مواجه شده است.

افزایش نرخ پایه ارزی و نگرانی از تورم

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به مکاتبات اخیر این انجمن با مقامات عالی رتبه کشور، بر لزوم عدم افزایش تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ تاکید کرد. وی هشدار داد که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به ورود تورم تصنعی به بازار خودرو و جامعه منجر شود. دادفر همچنین به افزایش نرخ پایه ارزی در بودجه سال آینده به ۱۰۳ هزار تومان اشاره کرد که خود به تنهایی می‌تواند به افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی نرخ پایه ارزی و در نتیجه، تورم چشمگیر در واردات خودرو بینجامد.

تناقض در تصمیم‌گیری‌ها و چالش‌های اجرایی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به تناقضاتی در اظهارات و مصوبات اخیر مجلس اشاره کرد. پیش از این، نمایندگان مجلس بر عدم افزایش تعرفه واردات خودرو برای سال آینده تاکید کرده و حتی از کاهش آن به کمتر از ۱۰ درصد سخن گفته بودند. دادفر با بیان اینکه انجمن واردکنندگان ۱۰۰ درصد موافق کاهش تعرفه است، تاکید کرد که این کاهش باید منطقی و قابل اجرا باشد تا نهادهای مجری از اعمال آن چشم‌پوشی نکنند.

«مجلس شورای اسلامی قوانینی نظیر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد و حتی برای سال ۱۴۰۴ واردات خودرو برای عموم مردم را آزاد و سه میلیارد دلار بودجه برای آن در نظر گرفت، اما دولت و نهادهای مجری تا چه حد به این قوانین عمل کردند؟»

این پرسش مهمی است که دادفر مطرح می‌کند و به عدم تخصیص ارز از بودجه ذیل بند «ر» اشاره دارد که نشان‌دهنده چالش‌های اجرایی در گذشته است.

چهار درصد یا ده درصد؟ تعرفه منطقی کدام است؟

دادفر با ابراز تردید نسبت به عملیاتی شدن تعرفه چهار درصدی، این سوال را مطرح می‌کند که آیا تولیدکنندگان داخلی و فشارهای آنها اجازه خواهند داد چنین اقدامی رخ دهد؟ وی تعرفه ۱۰ درصدی را در شرایط فعلی، منطقی‌ترین گزینه برای واردات خودرو به کشور می‌داند. به اعتقاد وی، تعرفه چهار درصدی با وجود نیت خیرخواهانه برای تسهیل واردات و کمک به مردم، در عمل دور از انتظار است.

«تعرفه پیشنهادی ۱۰ درصدی هم منطق اجرایی شدن دارد، هم اهرمی برای کاهش سرعت افزایش قیمت تولیدکنندگان داخلی است و علاوه بر آن به بازار رقابتی در کشور منتج خواهد شد و مردم از این موضوع منتفع خواهند شد.»

این پیشنهاد نه تنها به دنبال ایجاد ثبات در بازار است، بلکه می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان نهایی نیز باشد.