خبر کامل
رشد فراتر از انتظار اقتصاد آلمان و کاهش فعالیت در فرانسه
اقتصاد اروپا در ماه ژانویه شاهد تحولات متفاوتی بود؛ در حالی که بخش خصوصی آلمان رشدی فراتر از پیشبینیها را تجربه کرد و امیدها به بهبود اقتصادی این کشور را افزایش داد، فعالیت اقتصادی در فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه، با کاهشی غیرمنتظره مواجه شد.
📈 رشد چشمگیر بخش خصوصی آلمان
شاخص مدیران خرید (PMI) آلمان، که توسط بانک تجاری هامبورگ (HCOB) منتشر میشود، در ماه ژانویه از 51.3 واحد به 52.5 واحد افزایش یافت. این رقم نشاندهنده گسترش فعالیت بخش خصوصی در بزرگترین اقتصاد اروپا است. پس از دو سال عملکرد نسبتاً ضعیف، پیشبینیها حاکی از رشد 0.2 تا 0.3 درصدی اقتصاد آلمان در سال 2025 است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که افزایش هزینههای دولتی در بخش زیرساختها و دفاع، به آلمان کمک خواهد کرد تا بر رکود صنعتی طولانیمدت خود فائق آید.
نکته قابل توجه دیگر، رسیدن اعتماد سرمایهگذاران در این ماه به بالاترین سطح خود از سال 2021 است که نشاندهنده خوشبینی فزاینده به آینده اقتصادی این کشور است.
خدمات، موتور محرکه رشد آلمان
بر اساس دادههای اخیر، شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان نیز در ماه گذشته افزایش یافته، اما همچنان زیر عدد 50 (که مرز بین رشد و انقباض است) قرار دارد. این وضعیت نشاندهنده کاهش شدت رکود در این بخش است. در مقابل، بخش خدمات آلمان شاهد شتاب گرفتن رشد فعالیتها بوده و شرکتهای فعال در این بخش، خوشبینی بیشتری نسبت به آینده ابراز کردهاند.
📉 کاهش غیرمنتظره در فعالیت اقتصادی فرانسه
در نقطه مقابل، فعالیت اقتصادی در فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اروپا، با کاهشی غیرمنتظره مواجه شد. شاخص مدیران خرید فرانسه از HCOB در ماه ژانویه به 48.6 واحد کاهش یافت که بسیار پایینتر از انتظارات بود و نشاندهنده انقباض در فعالیتهای اقتصادی این کشور است.
این ضعف عمدتاً ناشی از کاهش فعالیت بخش خدماتی فرانسه بوده است؛ بهطوری که شاخص خدمات این کشور بیشترین افت را از آوریل 2025 ثبت کرده است. با این حال، فعالیت تولیدی فرانسه در ماه گذشته اندکی افزایش یافت.
چالشهای اقتصادی و سیاسی فرانسه
اقتصاد فرانسه سال گذشته، با وجود چالشهایی نظیر «حمله تعرفهای دونالد ترامپ» و آشفتگیهای پیرامون کسری بودجه، عملکرد نسبتاً خوبی داشت و پیشبینیها حاکی از رشد اقتصادی حدود 0.6 تا 0.9 درصدی برای این کشور است. تحلیلگران تخمین میزنند که رشد اقتصادی فرانسه میتواند در سال 2026 به یک درصد برسد.
با این حال، فرانسه از زمان انتخابات زودهنگام رئیسجمهور امانوئل ماکرون در سال 2024، برای تصویب بودجه با مشکلاتی روبرو بوده است. سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، اخیراً با استفاده از یک ابزار قانونی، بودجه را بدون نیاز به رایگیری از طریق مجلس ملی پیش برد و به ماهها عدم قطعیت در این زمینه پایان داد.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳