چالش‌های ارز ترجیحی دارو: رانت، ناکارآمدی و چهار پیش‌نیاز برای حذف

چالش‌های تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره

معینی زندی با اشاره به اینکه تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره تولید اغلب به ایجاد رانت و ناکارآمدی منجر می‌شود، اظهار داشت: این سیاست در تمام رشته‌های اقتصادی و تولیدی قابل اجراست. در حوزه دارو نیز عرف جهانی بر این است که مصرف‌کننده باید داروی باکیفیت را با قیمت مناسب دریافت کند که این وظیفه عمدتاً بر عهده نظام‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی است.

وی افزود: هنوز پرداخت ارز ترجیحی به بخش دارو ادامه دارد و آزادسازی نشده است. در بسیاری از کشورها، قیمت دارو واقعی است اما سهم پرداختی بیمار از جیب محدود است و بخش عمده هزینه توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود.

یکی از مدل‌های پیشنهادی برای ارز ترجیحی دارو در ایران این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد به بیمه‌ها پرداخت شود تا آن‌ها بتوانند دارو را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهند. در این مدل، قیمت دارو در ظاهر افزایش می‌یابد، اما به دلیل پوشش بیمه‌ای، پرداخت از جیب مردم و بار مالی بیمه‌ها افزایش چشمگیری پیدا نمی‌کند.

تجربه ناموفق طرح «دارویار» و نگرانی‌ها

این فعال صنعت مکمل‌های غذایی به تجربه ناموفق اجرای طرح «دارویار» اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی در دولت، منابع پیش‌بینی‌شده برای جبران مابه‌التفاوت به‌طور کامل تخصیص نیافت و در نتیجه، فشار مالی به بازار دارو منتقل شد. بر همین اساس، اگرچه حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت به بیمه‌ها از نظر تئوریک صحیح است، اما با توجه به تجربه گذشته، این نگرانی وجود دارد که بار دیگر داروی ارزان و در دسترس به دست مردم نرسد.

معینی زندی تأکید کرد: برای هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه دارو، با توجه به ارتباط مستقیم آن با سلامت آحاد جامعه، باید همه جوانب کار سنجیده شود تا در اجرا مشکلی پیش نیاید و بتوان داروهای مورد نیاز بیماران را در شرایط و قیمت مناسب در دسترس مردم قرار داد.

او از اینکه دولت‌های پیشین اولویت بالایی برای دارو قائل نبوده‌اند، انتقاد کرد و گفت: حکمرانی در حوزه دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در سیاست‌گذاری‌ها در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته باشد.

چرا ارز ترجیحی دارو حذف نشد؟

عضو هیئت‌مدیره سندیکای مکمل‌های غذایی توضیح داد که چرا دولت ترجیح داده است ارز مورد نیاز بخش دارو همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شود: حذف ارز ترجیحی در شرایط تورمی موجود، موجب افزایش شدید هزینه‌های کسب‌وکار در صنعت دارو می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده دارو برای ادامه فعالیت به افزایش سرمایه‌ای بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رقم کنونی نیاز خواهند داشت.

معینی زندی تأکید کرد: تأمین این حجم سرمایه در گردش نه از سوی سهامداران، نه از طریق شبکه بانکی و نه از محل فروش سهام به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

یکی از دلایل اصلی تداوم ارز ترجیحی بخش دارو در سال‌های گذشته، همین نگرانی دولت از تبعات مالی و تورمی آن بوده است. اگرچه بزرگ شدن بازار دارو ذاتاً اتفاق بدی نیست، اما مشکل اصلی در ناتوانی بیماران برای پرداخت هزینه‌ها و ناتوانی صنعت در تأمین مالی خود بروز می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌ها، پرداختی بیمه‌ها نیز به همان نسبت ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و بیمه‌ها نیز برای جبران این فشار، نیازمند منابع جدید خواهند بود؛ منابعی که تجربه نشان داده به‌راحتی تأمین نمی‌شود.

چهار پیش‌نیاز صنعت دارو برای حذف ارز ترجیحی

معینی زندی با تأکید بر اینکه باید یارانه بخش دارو به‌طور مستقیم و شفاف به بیمه‌ها پرداخت شود، چهار اقدام اساسی را که دولت باید پیش از حذف نرخ ارز ترجیحی دارو انجام دهد، مرور کرد:

• نظارت شدید و دقیق: اطمینان از پرداخت کامل و بدون وقفه مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها.
• تأمین بودجه پایدار: تأمین بودجه مورد نیاز بیمه‌ها از محل بودجه عمومی یا سایر منابع پایدار.
• تسویه سریع بدهی‌ها: تسویه سریع بدهی‌های انباشته بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی و پخش.
• تخصیص منابع مالی مناسب: تخصیص منابع مالی با نرخ مناسب از طریق شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش صنعت دارو.

این کارشناس صنایع دارویی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کمبودهای دارویی اغلب محدود به برخی نشان‌های تجاری است و در بسیاری از موارد، داروی ژنریک با همان ماده مؤثره در بازار وجود دارد.

معینی زندی افزود: با این حال، به دلیل تأخیر یا توقف در تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی در ماه‌های اخیر، شرکت‌های خارجی نیز از ارسال دارو و مواد اولیه به ایران خودداری می‌کنند. این مسئله ذخایر ایمن دارویی کشور را به‌شدت کاهش داده است. اگر این روند ادامه یابد و سیاست تخصیص ارز اصلاح نشود، احتمال بروز کمبودهای گسترده‌تر در ماه‌های آینده وجود دارد.

وی تأکید کرد: تخصیص به‌موقع ارز به شرکت‌های دارویی و تأمین منابع مالی لازم، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که در غیر این صورت، کشور با تهدید کاهش ذخایر استراتژیک دارو و تشدید کمبودها مواجه خواهد شد.