گزارش مجلس: بحران صندوق‌های بازنشستگی و بدهی انباشته دولت

بدهی دولت و بحران صندوق‌ها

سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی کشور، با چالش‌های مالی عمده‌ای روبرو است. در بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، منابع و مصارف این سازمان حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در حالی که ۷۵ درصد منابع آن از حق بیمه تامین می‌شود، تعهدات دولت ۱۸ درصد از درآمد این نهاد را تشکیل می‌دهد و ۷۲ درصد مصارف نیز صرف مستمری و درمان بازنشستگان می‌شود.

با این وجود، دولت در پرداخت سهم قانونی خود به تامین اجتماعی ناتوان بوده و بدهی آن سالانه افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که حتی در دوره‌های درآمدی بالا نیز دولت اقدام به بازپرداخت بدهی‌های انباشته خود نکرده است. این بدهی، با توجه به تورم فزاینده، ارزش خود را از دست داده و کارایی قبلی را برای تامین اجتماعی نخواهد داشت. درصد پرداخت دولت از کل بدهی خود حداکثر ۱۴ درصد بوده که نشان‌دهنده عدم جدیت دولت در بازپرداخت است.

علاوه بر این، در مورد میزان بدهی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی اختلاف چشمگیری وجود دارد. به عنوان مثال، در سال گذشته، تامین اجتماعی بدهی را ۱۰۷۲ همت برآورد کرده، در حالی که دولت آن را تنها ۶ همت گزارش داده است. این اختلاف فاحش، گویای عدم به رسمیت شناختن بحران بدهی توسط دولت است که به یک سیاهه از بدهی‌ها تبدیل شده است.

بدهی دولت؛ موتور محرک تورم

عدم پرداخت و به رسمیت نشناختن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، این نهاد را مجبور به دریافت تسهیلات کرده است. این تسهیلات که عمدتاً از بانک رفاه تامین می‌شود، در سال گذشته حدود ۲۰ همت بوده است. این مبالغ قابل توجه، در نهایت به افزایش رشد نقدینگی و تورم در کشور دامن می‌زند. بنابراین، دولت نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده، بلکه به طور غیرمستقیم به افزایش تورم نیز دامن زده است.

برای سال آینده، دولت ۱۰۰ همت از محل تهاتر بنگاه‌های اقتصادی و ۷۰ همت از محل اوراق دولتی و مبالغ اندکی از سایر ردیف‌ها به صندوق تامین اجتماعی اختصاص داده است. اما این بودجه به هیچ وجه کفاف بدهی‌های سازمان را نمی‌دهد و پیش‌بینی می‌شود مشکل بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و کشاورزان

صندوق بازنشستگی کشوری نیز وضعیت مشابهی دارد. ۸۶ درصد منابع این صندوق به بودجه دولت وابسته است و سایر منابع از حق بیمه و سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. تقریباً تمام منابع این صندوق صرف مستمری و درمان شده و عملاً چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.

وابستگی شدید به بودجه عمومی، نسبت پشتیبانی اندک و نقش پایین بنگاه‌های اقتصادی در تامین منابع، وضعیت این صندوق را بحرانی کرده است. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون توجه به میزان مشارکت بیمه‌شده، این صندوق را کاملاً وابسته به کمک دولت کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده که این صندوق دیگر بیمه‌پرداز جدید نپذیرد، زیرا هر کسورپرداز جدید، مصارف صندوق را افزایش داده و به ناترازی آن دامن می‌زند.

در مورد صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر، وضعیت نسبتاً مطلوب‌تر است و نسبت پشتیبانی آن نیز نشان‌دهنده این امر است. با این حال، دولت در پرداخت تعهدات خود به این صندوق نیز عملکرد مناسبی نداشته و به طور متوسط تنها ۴۱ درصد از تعهدات خود را در هر سال پرداخت کرده است. این بدهی قابل توجه، بار سنگینی بر دوش بودجه دولت است و در نهایت منجر به کسری بودجه در سال‌های آتی خواهد شد که مردم احتمالاً هزینه آن را از طریق تورم متحمل خواهند شد.