سرگیجه سیاستی شورای رقابت: بازگشت به محدودیت‌های قدیمی بازار خودرو

بازگشت سرگیجه‌آور شورای رقابت به بازار خودرو: تردید در سیاست‌گذاری

با وجود اعلام رسمی شورای رقابت مبنی بر کناره‌گیری از قیمت‌گذاری خودرو در مردادماه، این نهاد نه تنها از صحنه خارج نشد، بلکه با صدور چندین اصلاحیه در دستورالعمل‌های پیشین خود، تردید و بلاتکلیفی را در تصمیم‌گیری‌های بازار خودرو تشدید کرده است. این اقدامات جدید، به جای ارائه راهکارهای روشن، تنها بر ابهامات موجود در نقش نهادهای تصمیم‌گیر در صنعت خودرو افزوده است.

تکرار محدودیت‌ها و ابهام در اهداف

نمونه بارز این وضعیت، رفت و برگشت‌های شورا پیرامون ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ است. این ماده که به شرایط طرف تقاضا و محدودیت‌های خرید خودرو می‌پردازد، مواردی همچون حداقل سن ۱۸ سال و ممنوعیت خرید برای افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا فاکتور خرید دریافت کرده‌اند را یادآوری می‌کند. این محدودیت‌ها، که سال‌هاست در قالب سیاست‌های کنترلی بازار خودرو تکرار می‌شوند، در دی‌ماه ۱۴۰۴ بار دیگر توسط شورای رقابت برجسته شد.

در آخرین مصوبه منتشرشده در ۱۶ دی ۱۴۰۴، مجدداً بر ممنوعیت خرید برای متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا خودرو خریده‌اند، تاکید شد. این تاکید نه تغییری در قواعد بازی ایجاد می‌کند و نه پاسخ روشنی به این پرسش می‌دهد که شورا دقیقاً چه هدفی را دنبال می‌کند.

سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره فلسفه تکرار این بندها در دستورالعمل جدید، توضیح را به زمان دیگری موکول کرد. این سکوت، تصویری از نهادی را ترسیم می‌کند که میان خروج رسمی از قیمت‌گذاری و میل به حفظ نقش تاریخی خود در بازار خودرو سرگردان مانده است.

سناریوهای احتمالی بازگشت شورا

در این فضای ابهام، می‌توان دست‌کم دو سناریو را مطرح کرد:

• پیام غیرمستقیم به خودروسازان: این اصلاحیه‌ها ممکن است حامل پیامی غیرمستقیم برای خودروسازان باشد؛ مبنی بر اینکه شورای رقابت اگرچه ظاهراً کنار رفته، اما همچنان ابزار مداخله را کنار نگذاشته است.
• تلاش برای عرض اندام: سناریوی دوم آن است که شورا در آشفته‌بازار کنونی خودرو، تلاش دارد بار دیگر «عرض اندام» کند و با یادآوری محدودیت‌های تقاضا، حضور خود را به بازار تحمیل کند.

آنچه از مجموعه این تصمیمات برمی‌آید، بازگشت شتاب‌زده و همراه با نوعی سرگیجه سیاستی است؛ بازگشتی که نه مسئله قیمت‌گذاری را حل می‌کند و نه به سردرگمی فعالان بازار پایان می‌دهد، بلکه تنها بر ابهام نقش نهادهای تصمیم‌گیر در صنعت خودرو می‌افزاید.

جزئیات تصمیم جدید شورای رقابت

شورای رقابت چهارشنبه هفته گذشته همزمان با اول بهمن‌ماه، از اصلاحیه جدید دستورالعمل ۵۴۳ خود رونمایی کرد که با تغییراتی در شرایط طرف تقاضا در ماده چهار این دستورالعمل همراه بود. به ویژه دو بند «یک» و «دو» ماده چهار مورد تاکید قرار گرفته‌اند:

• بند یک: حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال است.
• بند دو: متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا صدور فاکتور خودرو داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو از این دو خودروساز را ندارند.

این محتویات طبق مصوبه ۸۱۶ صادر شده در شانزدهم دی ماه ۱۴۰۴ اصلاح شده است. با این حال، استناد شورای رقابت در اصلاح ماده چهار دستورالعمل ۵۴۳ خود به جلسه ۸۱۶ با موضوع «بررسی اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» در حالی است که اگر به مستندات این جلسه رجوع شود، محدودیت خرید برای متقاضیان عیناً آمده و معلوم نیست شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود چه بخشی را مورد اصلاح قرار داده است.

هدف شورای رقابت از تغییر در شرایط طرف تقاضا، فروکش کردن تقاضای کاذب به‌ویژه در طرح‌های فروش اخیر خودروساز بوده است. یک منبع آگاه در این شورا تاکید کرد: «هدف از این تصمیم، بازگشت تقاضای واقعی به بازار خودرو است، بنابراین متقاضیانی که ظرف ۴۸ ماه گذشته از دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا خودرو خریداری کرده‌اند، نمی‌توانند نسبت به ثبت‌نام جدید اقدام کنند.» این محدودیت‌ها با هدف جمع‌آوری بساط دلالان اعمال شده است.

تاریخچه محدودیت‌ها و دلالی در بازار خودرو

محدودیت‌های اعمال‌شده در طرف تقاضا از سال ۹۷ و با شروع تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد. در حالی که در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ روند تولید با رشد خوبی مواجه بود، با خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های سختگیرانه، بخش تولید به شدت افت کرد. این کاهش عرضه، بازار خودرو را دچار التهاب و شکاف قیمتی از درب کارخانه تا سطح بازار، بساط دلالی را داغ کرد.

این روند در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز با شروع دور دوم تحریم‌ها به اوج خود رسید؛ به گونه‌ای که تولید در سال ۱۴۰۰ به ۸۶۰ هزار دستگاه رسید. زنگ خطرهای پی در پی نسبت به تبعات شکاف عمیق میان قیمت کارخانه تا بازار در نتیجه سیاست منسوخ قیمت دستوری به صدا درآمد، اما توجهی نشد و بازار خودرو برای واسطه‌گران و دلالان بیش از گذشته جذاب شد.

در نتیجه، بسیاری از افراد عادی با هدف کسب سود وارد میدان خرید و فروش شدند و شکاف قیمتی روزبه‌روز فزونی گرفت. برای مثال:

سیاستگذار با هدف جمع کردن بساط دلالی، شروط مختلفی را برای خودروسازان تعیین کرد تا سطح تقاضای کاذب را به حداقل برساند. افتتاح حساب وکالتی، شرط سن و تعیین محدودیت زمانی از جمله این شروط بود.

نوسانات سیاست‌گذاری در سال جاری

در سال جاری، اوضاع در بازار خودرو متفاوت شد. برای تحریک تقاضا و به دلیل کاهش فاصله قیمتی خودرو در ابتدای سال، برخی شروط مانند الزام به افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی از فهرست مصوبه شورای رقابت حذف شد. این امر منجر به مواجهه بازار با لشکر میلیونی متقاضیان شد؛ به گونه‌ای که در آخرین طرح فروش ایران خودرو در آذرماه امسال، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفت.

تحلیلگران دلایل این تقاضای پرشمار را شکاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار آزاد، حذف شرط حساب وکالتی و عقب‌نشینی از محدودیت‌های گذشته عنوان کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آذرماه امسال، تحت تاثیر رشد نرخ دلار، افزایش نرخ تورم و تشدید انتظارات تورمی، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار ۱۲ مدل خودرویی که در آخرین عرضه ایران خودرو قرار گرفته بودند، به بیش از ۴۲ درصد رسید.

شرط حساب وکالتی نیز که پیش‌تر خودروسازان مبلغ بلوکه کردن را از ۳۶۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داده بودند، در نهایت به طور کامل حذف شد.

نیاز به مدیریت ریشه‌ای عرضه و تقاضا

سیاستگذاران خودرویی در سال‌های متمادی، یک بار برای کاهش تقاضا و بار دیگر برای تحریک خرید خودرو، دست به تعیین یا حذف قید و بندهای گوناگون زده‌اند، اما آنچه از نظر دور مانده، مدیریت ریشه‌ای عرضه و تقاضا است تا چالش‌های این بازار روی دور تکرار نیفتد.

به نظر می‌رسد دولت به جای حذف و اضافه و طی کردن دور باطلِ اعمال سیاست قیمت دستوری، دخالت‌های بی‌حد و حصر، رشد دلالی و سپس به‌کارگیری یا حذف ابزارها، باید مسائل موجود در بازار را به صورت ریشه‌ای حل کند، نه اینکه صرفاً صورت‌مسئله را پاک کند. هرچند دولت در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ چراغ سبزی به آزادسازی قیمت خودرو و کنار گذاشتن سیاست قیمت دستوری نشان داده، اما باید دید در عمل نیز سیاستگذار این ابزار کهنه را کنار خواهد گذاشت یا توان دل کندن از نقش مداخله‌گرانه خود و تغییر آن به نقش ناظر را نخواهد داشت.