خبر کامل
مسعود نیلی: الزامات تغییر از نظام چندنرخی به تک‌نرخی ارز در اقتصاد ایران
سیاست‌گذاری ارزی در ایران، با بررسی بیش از یک قرن تجربه، همواره گرایشی آشکار به سوی نظام چندنرخی ارز نشان داده است. این رویکرد که ریشه‌های عمیقی در ترجیحات و ملاحظات سیاسی دولت‌ها دارد، اغلب در تعارض با توصیه‌های اقتصاددانان قرار گرفته و به یکی از چالش‌های اصلی میان سیاستمداران و متخصصان اقتصادی تبدیل شده است. در گفت‌وگویی اختصاصی، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته، به بررسی الزامات و چالش‌های تغییر از نظام چندنرخی به تک‌نرخی و دلایل عدم رهایی اقتصاد ایران از این پدیده پرداخته است.
ریشه‌های گرایش به ارز چندنرخی
اقتصاددانان به طور مستمر بر ضرورت استقرار نظام تک‌نرخی ارز تاکید دارند. هدف از این تاکید، افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و کاهش رانت است. در مقابل، سیاستمداران تمایل بیشتری به سازوکارهایی دارند که امکان مداخله و کنترل مستقیم دولت را فراهم می‌کند. این ترجیح، از یک سو به حمایت از برخی شرکای اقتصادی و ذی‌نفعان خاص بازمی‌گردد و از سوی دیگر، با هدف حمایت از گروه‌های درآمدی پایین و کنترل آثار توزیعی نوسانات ارزی توجیه می‌شود.
دکتر نیلی اشاره می‌کند که حذف ارز ترجیحی سیاستی نیست که بدون تمهیدات خاص قابل اجرا باشد و نیازمند لوازم و پیش‌بینی‌های قبلی است.
تعریف یکسان‌سازی نرخ ارز از دیدگاه اقتصادی
از نظر اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای رسیدن نرخ ارز به قیمت تعادلی پایدار است. پایداری به این معنا نیست که نرخ ارز ثابت بماند، بلکه مادامی که تورم داخلی از تورم کشورهای طرف تجاری بیشتر باشد، تغییر می‌کند. در یک نظام تک‌نرخی، نیازی به مداخله سیستماتیک بانک مرکزی برای تثبیت یا نگهداری قیمت ارز در یک دامنه مشخص وجود ندارد. به عبارت دیگر، مجموع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز طی یک سال باید صفر باشد.
«سیاستی را می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز نامید که اول، به وجود یک نرخ پایدار در بازار منجر شود و دوم، دولت و بانک مرکزی این نرخ را با مداخله سیستماتیک ایجاد نکرده باشند.»
وضعیت جهانی نظام ارز چندنرخی
نظام ارز چندنرخی در دنیا یک پدیده منسوخ به حساب می‌آید. در حال حاضر، تنها کشورهایی مانند سومالی، سودان، زیمبابوه، ونزوئلا و سوریه هنوز این نظام را اعمال می‌کنند. در دهه 1980 میلادی، تعداد بیشتری از کشورها ارز چندنرخی داشتند، اما به تدریج به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کردند.
تجربه ایران: وفور نفتی و سرکوب نرخ ارز
دکتر نیلی با ارائه تصویری ملموس از گذشته، به دوران وفور درآمدهای نفتی در ایران اشاره می‌کند:
- درآمدهای نفتی کشور از حدود 30 میلیارد دلار در سال 1380 به 150 میلیارد دلار در سال 1390 رسید که رقمی بی‌سابقه بود.
- در این دوره، افزایش نقدینگی به سمت کالاهای وارداتی با ارز ارزان هدایت می‌شد و فشار تورم به بیرون منتقل می‌شد.
- کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور بزرگ‌تر می‌شد، اما با درآمدهای نفتی بالا جبران می‌گردید.
با وقوع تحریم‌ها، این سیستم دچار شوک بزرگی شد. درآمدهای 150 میلیارد دلاری سال 1390 طی یک سال به 80 میلیارد دلار کاهش یافت و انباشت تورم از سال 1381 تا 1390 خود را در بهمن 1391 تخلیه کرد و نرخ دلار به بالاتر از 3800 تومان رسید که تقریباً چهار برابر شده بود.
روانشناسی سیاستمدار و چالش‌های یکسان‌سازی
سیاستمداران تا زمانی که نظام چندنرخی وجود دارد، جهش قیمت در بازار را بد می‌دانند اما اهمیتی نمی‌دهند، زیرا معتقدند ارز اصلی و اثرگذار همان است که خودشان قیمتش را تعیین کرده‌اند. اما با یکسان‌سازی نرخ ارز، دیگر این بهانه وجود نخواهد داشت و رئیس‌جمهور به طور مداوم از رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز گزارش خواهد خواست.
دکتر نیلی تاکید می‌کند که اگر قرار است یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود، ذهن سیاستمدار نیز باید تغییر کند و بپذیرد که ارز متغیری است که نوسان دارد. در شرایطی که بانک مرکزی منابع کافی برای مداخله در بازار و کنترل نوسانات را ندارد، احتمال بازگشت سیاست‌گذار به نظام چندگانه بسیار زیاد است.
ارتباط سیاست خارجی و یکسان‌سازی ارز
دکتر نیلی به ارتباط ناگسستنی سیاست خارجی و بازار ارز اشاره می‌کند. اگر تصمیم‌گیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم می‌گوید که نظام چندنرخی باعث رانت و فساد می‌شود و باید برچیده شود، همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی نیز لازم است اصلاح شود. تنش در روابط خارجی، ترجمه اقتصادی تلاطم در بازار ارز است و این دو از هم جدایی‌ناپذیرند.
او هشدار می‌دهد که نمی‌توان در عین تنش در روابط خارجی، تلاطم بازار ارز را آرام کرد و سیاست یکسان‌سازی را پیاده نمود. همچنین، ریسک‌های داخلی نیز بر بازار ارز اثرگذار هستند. اگر امکان سوق دادن روابط خارجی به سمت صلح‌آمیز و متعارف و ایجاد فضای آرام و پیش‌بینی‌پذیر در داخل وجود نداشته باشد، یکسان‌سازی به معنای واقعی کلمه امکان‌پذیر نخواهد بود و صرفاً می‌توان فاصله بین نرخ‌ها را کم کرد.
واقعیت کمبود منابع و پیامدهای آن
یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه اخیراً در کمیسیون تلفیق اشاره کرده است که کل ارز در نظر گرفته‌شده برای تامین کالاهای اساسی در سال 1404 تا آخر شهریورماه به اتمام رسیده است. این به معنای آن است که دیگر ارزی برای تخصیص وجود ندارد و باید از بازار آزاد ارز تامین شود و به قیمت 28 هزار و 500 تومان فروخته شود. این اقدام نه تنها باعث افزایش قیمت ارز در بازار می‌شود، بلکه نقدینگی و پایه پولی را نیز افزایش داده و به تورم دامن می‌زند.
دکتر نیلی نتیجه‌گیری می‌کند که در شرایطی که روابط خارجی و شرایط داخلی سیاسی متعارف نیست، تورم روند فزاینده‌ای را طی می‌کند و دامنه نوسان‌های نرخ ارز بالاست، نمی‌توان یکسان‌سازی به معنای صحیح انجام داد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴