فسخ قرارداد اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی فارس برای رونق تولید و اشتغال

فسخ قرارداد اراضی راکد

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، اعلام کرد که با سرمایه‌گذاران و متقاضیانی که دارای پیشرفت فیزیکی هستند، همکاری و مساعدت لازم انجام شده و مهلت‌هایی نیز به آن‌ها اعطا گردیده است. با این حال، اراضی که پس از اعطای مهلت هیچ پیشرفتی نداشته‌اند، در این کارگروه فسخ قرارداد خواهند شد.

او تاکید کرد که تعیین تکلیف اراضی راکد، امکان استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم می‌سازد و زمین‌های صنعتی غیرفعال می‌توانند با واگذاری به سرمایه‌گذاران واجد شرایط، به فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. این امر به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد اقتصادی استان کمک شایانی خواهد کرد.

فسخ قراردادهای اراضی راکد از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و اطمینان می‌دهد که زمین‌ها برای اهداف غیرقانونی یا غیرصنعتی استفاده نمی‌شوند.

حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی

مجید غلامپور، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، نیز در این جلسه اظهار داشت که حمایت از سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار و واقعی از اولویت‌های اصلی این کارگروه است. وی افزود که تصمیماتی برای تعیین تکلیف پرونده‌های راکد اتخاذ شده تا افرادی که توان، انگیزه و اراده کار دارند، از حمایت‌های لازم بهره‌مند شوند.

• اعطای مهلت: به افرادی که توان و انگیزه لازم برای انجام پروژه‌های صنعتی را دارند، مهلت‌های جدیدی اعطا خواهد شد.
• فسخ قرارداد: قرارداد اراضی که پس از گذشت سال‌ها هیچ پیشرفتی نداشته و متقاضی اراده‌ای برای ساخت و ساز و بهره‌برداری ندارد، فسخ می‌شود.

غلامپور با اشاره به اهمیت ایجاد تولید و اشتغال پایدار، گفت: «مهمترین هدف از واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی، ایجاد تولید و اشتغال پایدار است. در حال حاضر، در بسیاری از شهرک‌های صنعتی تقاضامحور استان، با مشکل کمبود زمین برای اجرای طرح‌های صنعتی مواجه هستیم. بنابراین، فسخ قراردادهای راکد در چارچوب قانون، یکی از روش‌ها برای تأمین اراضی مورد نیاز است.»

نتایج و اقدامات آتی

از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت جلسه این کارگروه برگزار شده و بیش از ۱۲۵ پرونده بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند. پرونده‌های دارای مهلت قبلی نیز مجدداً پایش شده و در صورت عدم پیشرفت فیزیکی، فسخ آن‌ها قطعی خواهد بود.

هفتمین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با حضور نمایندگانی از استانداری و دادگستری فارس و اعضای کارگروه برگزار شد. این جلسه در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل گردید.

در این نشست، شش پرونده مربوط به طرح‌هایی که پیش از این مهلت‌های لازم برای پیشرفت فیزیکی دریافت کرده بودند، اما اقدام عملی مؤثری انجام نداده‌اند، بررسی و تعیین تکلیف شدند.