یک قرن سیاست‌گذاری ارزی در ایران: چرایی گرایش به نظام چندنرخی و چالش‌های پیش‌رو

سیر تحولات نرخ ارز در یک قرن گذشته

بررسی روند سیاست‌گذاری ارزی در صد سال گذشته، حکایت از نوسانات و تغییرات مکرر در رویکرد دولت‌ها دارد:

• ۱۳۰۸ تا ۱۳۳۶: از ابتدای استفاده از ریال به‌عنوان پول رایج کشور، نرخ ارز عمدتاً دونرخی یا چندنرخی بوده است.
• ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶: نظام ارزی به سمت تک‌نرخی تغییر یافت و برای دو دهه ثبات نسبی برقرار شد.
• پس از ۱۳۵۷: در شرایطی که بسیاری از کشورها نظام‌های شناور یا شناور مدیریت‌شده را پیاده کرده بودند، سیاست‌گذاران وقت بر تثبیت نرخ ارز رسمی اصرار ورزیدند. این اصرار به گسترش شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی انجامید و درنهایت، نظام چندنرخی را به‌عنوان یک واقعیت پایدار در اقتصاد کشور تثبیت کرد.

تلاش‌ها برای یکسان‌سازی و شکست‌ها

تلاش‌هایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته، اما هر بار با موانعی مواجه شده است:

• سال ۱۳۷۲ (دولت سازندگی): تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، گامی مهم در جهت اصلاح ساختار ارزی محسوب می‌شد، اما به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، کسری بودجه و نااطمینانی‌های اقتصاد کلان، با موفقیت همراه نشد.
• سال ۱۳۸۱ (برنامه سوم توسعه): نظام «تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده» اجرایی شد و حدود ۱۰ سال دوام آورد، اما با وقوع شوک‌های ارزی سال ۱۳۹۱ از هم پاشید.

ورود ارز ترجیحی و پیامدهای آن

از میانه‌های سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، با حاکمیت ثبات نسبی بر اقتصاد کلان، نرخ بازار آزاد مبنای مبادلات ارزی قرار گرفت و تنها بخشی از واردات مشمول ارز ترجیحی می‌شد. اما در فروردین سال ۱۳۹۷، دلار ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد نظام اقتصادی کشور شد. پیامدهای این سیاست شامل شکل‌گیری رانت و کاهش کارایی اقتصادی بود که شرایط بسیار دشواری برای اقتصاد ایران به وجود آورد.

تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی

در ماه دی امسال، دولت تصمیم گرفت با حذف ارز ترجیحی، سیاست جدیدی در پیش گیرد. به گفته رئیس‌جمهوری و مدیران اقتصادی دولت، این تصمیم از روی اجبار و به دلیل نبود منبعی برای اعطای ارز ترجیحی اتخاذ شده است. روایت رسمی این است که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی ارزی قرار داشت و اگر این «جراحی» انجام نمی‌شد، قیمت ارز می‌توانست به سطوحی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان برسد.

«اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی ارزی قرار داشت و اگر این جراحی انجام نمی‌شد، قیمت ارز می‌توانست همین روزها به سطوحی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان برسد.»

چرا سیاست چندنرخی پایدار ماند؟

ریشه گرایش به سیاست ارزی چندنرخی را می‌توان در عوامل زیر جست‌وجو کرد:

• نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد: اقتصاددانان همواره بر ضرورت استقرار نظام تک‌نرخی ارز برای افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و کاهش رانت تاکید دارند.
• ترجیحات سیاسی سیاستمداران: سیاستمداران بیشتر ترجیح داده‌اند سازوکاری را مبنای سیاست‌گذاری قرار دهند که امکان مداخله و کنترل مستقیم بیشتری برای دولت فراهم می‌کند. این ترجیح دلایل مختلفی دارد:
  • حمایت از شرکای اقتصادی و ذی‌نفعان خاص.
  • حمایت از گروه‌های درآمدی پایین و کنترل آثار توزیعی نوسان‌های ارزی.

چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم

دولت چهاردهم مسیری خلاف گذشته را پیموده و تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز گرفته است. بااین‌حال، منتقدان معتقدند که حذف ارز ترجیحی سیاستی نیست که بدون تمهیدات خاص بتوان آن را اجرایی کرد و برای جلوگیری از بازگشت به ارز چندنرخی، لوازم و تدابیر زیادی نیاز است. سوال اساسی این است که آیا دولت چهاردهم این لوازم را فراهم کرده است؟