بررسی پیامدهای افزایش مالیات بر ارزش افزوده: قیاس‌های نادرست و اثرات رفاهی

قیاس‌های اقتصادی نامعتبر

مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی به مقایسه مالیات بر ارزش افزوده ایران با سایر کشورها می‌پردازد که ساختارهای حاکمیت اقتصادی و شاخص‌های کلان این کشورها تفاوت‌های بنیادین دارند. به عنوان مثال، کشور نروژ که طبق آمارها ۲۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای مصرفی شهروندانش اعمال می‌کند، از سطح بهینگی بالای دولت و تورم سالانه ۳ درصدی برخوردار است. اینجاست که اهمیت بهینگی دولت و تورم سالانه در اخذ مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود.

ساختار تورم در ایران

ساختار ایجاد تورم در ایران عمدتاً ناشی از سمت دولت و سلطه مالی است. دولت هزینه‌های خود را به راحتی انجام می‌دهد و بانک مرکزی به طور مستقیم و غیرمستقیم مسئول تامین این هزینه‌هاست. در این ساختار، بانک مرکزی استقلالی نداشته و صرفاً به عنوان موتور چاپ پول دولت عمل می‌کند. این سلطه مالی و مازاد هزینه‌کردهای دولت در نهایت به افزایش نقدینگی و تشدید تورم در اقتصاد منجر می‌شود.

«تورم» افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که در نهایت از جیب مصرف‌کننده و رفاه آن پرداخت می‌شود. به عبارتی هر زمان دولت هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد ولی برای این هزینه‌ها بودجه‌ای در نظر نمی‌گیرد؛ تورم در جامعه افزایش یافته و هزینه فعالیت‌های دولت را مردم پرداخت می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه آذرماه ۴۲.۲ درصد بوده است. این بدان معناست که مردم ایران علاوه بر ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، تورم سالانه ۴۲.۲ درصدی را نیز متحمل می‌شوند که پیش‌بینی می‌شود این نرخ افزایشی نیز باشد.

مقایسه ایران با نروژ در این زمینه روشنگر است. در حالی که مالیات بر ارزش افزوده در نروژ ۲۵ درصد است، تورم سالانه این کشور تنها ۳ درصد است که در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی، ثبات را تجربه می‌کند.

بهینگی و شفافیت دولت

مسئله دیگر، بهینگی دولت است. در نروژ، مالیات‌ستانی دولت با افزایش پاسخگویی و شفافیت همراه است. اما در ایران، به دلیل ساختار اقتصادی وابسته به نفت، درآمد اصلی دولت از منابع دیگری تامین می‌شود و به همین دلیل، نیازی به پاسخگویی و شفافیت در ازای افزایش مالیات‌ها احساس نمی‌کند. بخش قابل توجهی از هزینه‌کردهای دولت که اثر تورمی دارند، صرف تامین کالاهای عمومی نشده‌اند. دولت خود را حامی تمام اقشار معرفی کرده و بانک‌های دولتی را به توزیع تسهیلات تکلیف کرده است؛ تسهیلاتی که میزان اثربخشی و عملکرد آن‌ها در اقتصاد نامشخص است.

بنابراین، قیاس مالیات در ایران با سایر کشورها به دلایل متعدد می‌تواند به کج‌فهمی مسائل اقتصادی و تقلیل آن در نگاه سیاستگذار منجر شود.

تورم یا قیمت؟ کدام مهم‌تر است؟

عموماً تورم از جهت ایجاد ثبات اقتصادی، اهمیت بیشتری نسبت به بررسی صرف قیمت دارد. زمانی که تورم در سطوح پایین ثابت می‌شود، نااطمینانی کاهش یافته و فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. با گذشت زمان، افزایش درآمدها می‌تواند رفاه از دست رفته را جبران کرده و اقتصاد از زیر فشار خارج شود.

اهمیت قیمت در شرایط خاص

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به افزایش کوتاه‌مدت تورم ماهانه در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده که صحیح است. این مرکز بیان می‌کند که در صورت افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ۱.۳ واحد درصد به تورم افزوده خواهد شد. اما این افزایش مقطعی در تورم ماهانه به تنهایی قابل ارزیابی نیست؛ چرا که در این مسئله، ثبات تورمی مهم نیست، بلکه رفاه اهمیت دارد. همچنین، برای چنین اظهاراتی، ضروری است که داده‌های مورد استفاده و روش تخمین در دسترس عموم و کارشناسان قرار گیرد تا بدنه علمی و رسانه‌ای نیز قابلیت سنجش آن را داشته باشند.

در بررسی رفاه باید دقت داشت که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، یک جهش قیمتی در کالاها و خدمات اقتصاد رخ خواهد داد. پس از این جهش، قیمت‌ها دیگر به حالت گذشته بازنخواهند گشت. در همین جهش قیمتی، ممکن است کالاهایی از سبد خانوار حذف یا با جایگزین‌های ارزان‌تر تعویض شوند و به همین دلیل، رفاه خانوار مستقیماً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

به عنوان مثال، افزایش قیمت گوشت قرمز به دلایل متعدد و جهش‌های قیمتی گذشته، این کالای ضروری را از سفره بسیاری از خانوارها حذف کرده است؛ به طوری که حتی دولت نیز سبد استاندارد کالایی خود را بدون گوشت قرمز در نظر گرفته است.

آینده انتظارات تورمی

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود عنوان کرده که تورم محاسبه شده توسط این نهاد بدون احتساب انتظارات تورمی است. لازم است توجه داشت که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتظارات تورمی مثبت نخواهد بود. پشتوانه این انتظارات، سال‌ها تورم مستمر و شاخص‌های اقتصاد کلان نامساعد است. لذا، تورم وارد شده به اقتصاد در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۱.۳ درصد خواهد بود. برای تعیین دقیق میزان این تورم، باید منتظر اجرایی شدن این طرح ماند و آمارهای اقتصادی را به دقت بررسی کرد.