خبر کامل
استحاله بانک‌های دولتی: از واسطه‌گری وجوه تا ماشین توزیع پول و خلق تورم
بررسی عملکرد بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این نهادها از کارکرد اصلی خود به عنوان واسطه‌گر وجوه، به ماشینی برای توزیع پول تبدیل شده‌اند. این تحول، نتیجه چرخه‌ای پیچیده از دستورات سیاسی، ناترازی‌های مالی و راهکارهای تورم‌زا برای بقاست که در نهایت، هزینه‌های پنهان آن به دوش جامعه تحمیل می‌شود.
تراژدی تسهیلات تکلیفی: آغاز بحران نقدینگی
بحران بانکداری دولتی از آنجا آغاز می‌شود که دولت و مجلس، منابع بانکی را ابزاری برای تأمین مالی سیاست‌های حمایتی خود می‌دانند و «تسهیلات تکلیفی» را بدون در نظر گرفتن منابع واقعی، به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. این فشار سنگین، توان نقدینگی بانک‌ها را فراتر از ظرفیتشان می‌برد.
- حجم تسهیلات: در سال ۱۴۰۳، هشت بانک دولتی مجموعاً ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بابت ۵ جزء از تبصره‌های قانون بودجه پرداخت کرده‌اند. علاوه بر این، ۱۸۹ هزار میلیارد تومان وام ازدواج نیز توسط شبکه بانکی اعطا شده است.
- نمونه موردی: بانک ملی ایران به تنهایی مکلف به پرداخت حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری و بیش از ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی شده است.
- ناترازی نرخ سود: این تسهیلات عمدتاً با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شوند، در حالی که قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها (سود پرداختی به سپرده‌گذاران) در سال ۱۴۰۳ غالباً بالای ۲۳ درصد بوده است. این ناترازی، بانک‌ها را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند.
- پیامدهای اضافه برداشت: بانک سپه، برای تأمین نقدینگی ناشی از تکالیف سنگین، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۹.۹ هزار میلیارد تومان زیان خالص این بانک، ناشی از پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان سود و وجه التزام به بانک مرکزی بابت همین اضافه برداشت‌هاست.
انحراف برای بقا: از طلافروشی تا ترخیص کالا
بانک‌هایی که خزانه خود را با تسهیلات ۴ درصدی خالی و زیر بار جریمه‌های سنگین بانک مرکزی له شده‌اند، برای بقا به فعالیت‌های غیرمرتبط روی می‌آورند. این «بنگاه‌داری» که در ادبیات حقوقی «انحراف از اساسنامه» تلقی می‌شود، نشان‌دهنده عمق بحران است.
- فعالیت‌های نامرتبط: حدود ۳۶ درصد از فعالیت‌های شرکت‌های مالی و بانکی با اساسنامه قانونی آن‌ها تطابق ندارد.
- مصادیق انحراف:
- بانک ملی ایران وارد فعالیت‌هایی نظیر «انجام معاملات طلا و نقره» شده و این فعالیت در دسته «بازرگانی» طبقه‌بندی شده است.
- بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز درگیر فعالیت‌های خدماتی نامرتبطی همچون «ترخیص کالا از گمرک» شده‌اند.
این اقدامات نشان می‌دهد که بانک‌ها برای پوشش زیان‌های عملیاتی خود، به بازارهای سفته‌بازانه روی آورده‌اند.
کیمیای کاغذی: دام تجدید ارزیابی
برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها که با زیان‌های انباشته مواجه هستند، دولت با ارائه «مجوز حسابداری» به نام «تجدید ارزیابی دارایی‌ها»، بحران را به تعویق می‌اندازد. بر اساس بند الف ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌های زیان‌ده مجاز شده‌اند که دارایی‌های ثابت خود (زمین و ساختمان) را به قیمت روز ارزیابی کرده و سرمایه ثبتی خود را افزایش دهند.
این اقدام اگرچه روی کاغذ بانک را ثروتمندتر نشان می‌دهد و از خطر انحلال حقوقی نجات می‌دهد، اما در واقعیت یک «تله» است. تجدید ارزیابی دارایی‌ها باعث افزایش شدید «هزینه استهلاک» می‌شود که مستقیماً سود عملیاتی بانک را می‌بلعد و بیماری فردا را تشدید می‌کند.
صورت‌حساب نامرئی: هزینه پنهان تورم
سوال اصلی این است که زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی بانک‌ها نهایتاً از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ این زیان‌ها در اقتصاد کلان «توزیع» می‌شوند و فقرا بیشترین هزینه را می‌پردازند.
- خلق پول پرقدرت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، ماشه خلق «پول پرقدرت» را می‌کشد که بدون پشتوانه، حجم نقدینگی را افزایش داده و منجر به تورم عمومی می‌شود.
- پارادوکس حمایت: دولت با نیت حمایت از اقشار ضعیف، وام ارزان می‌دهد، اما نقدینگی خلق‌شده به تورم تبدیل شده و قدرت خرید همان قشر ضعیف را کاهش می‌دهد. در واقع، دولت یارانه را از طریق وام توزیع می‌کند، اما هزینه آن را از طریق مالیات تورمی از جیب تمام جامعه، به‌ویژه فقرا، برمی‌دارد.
- تورم دارایی: بانک‌های ناتراز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم، به بازارهای طلا و ملک هجوم می‌برند. این تقاضای عظیم نهادی، باعث جهش قیمت‌ها در بازار دارایی شده و دسترسی مردم عادی به مسکن و طلا را دشوارتر می‌کند.
ضرورت دستیابی به «کلان‌توافق» در حکمرانی اقتصادی
تصویر بانکداری دولتی در سال ۱۴۰۳، یک بیمار محتضر است که با دوپینگ‌های موقت سرپا نگه داشته شده است. اعطای ۱۸۹ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و ده‌ها هزار میلیارد تومان وام اشتغال با نرخ ۴ درصد، در اقتصادی با تورم بالای ۳۰ درصد، تنها به معنای «توزیع رانت» و «خلق تورم» است.
ریشه بحران نه در داخل بانک‌ها، بلکه در رابطه مالی دولت و بانک است. تا زمانی که دولت به بانک به مثابه «قلک» و ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی نگاه کند، اصلاحی در ترازنامه بانک‌ها ممکن نخواهد بود. راه حل نهایی، در دستیابی به «کلان‌توافق» در عرصه حکمرانی اقتصادی نهفته است که بر اصل «استقلال عملیاتی بانک مرکزی» استوار باشد.
بانک مرکزی باید قدرت و استقلال لازم را داشته باشد تا جلوی پرداخت هرگونه تسهیلات تکلیفی بدون منبع را بگیرد. پذیرش این واقعیت که رفاه اجتماعی را نمی‌توان با تخریب نظام بانکی تأمین کرد، نیازمند شجاعت سیاسی است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
