چالش‌های تأمین مالی دولت در بودجه ۱۴۰۵: اتکا به شبکه بانکی و پیامدهای پولی

محدودیت‌های بازار بدهی و نقش بانک‌ها

بر اساس برآوردها، انتشار اوراق بدهی دولتی در بودجه سال ۱۴۰۵ با محدودیت‌های جدی در بازار بدهی و توان جذب منابع در اقتصاد مواجه است. این امر به این معنی است که بخش قابل‌توجهی از این اوراق، ناگزیر از طریق شبکه بانکی تأمین مالی خواهد شد. این وابستگی فزاینده، چالش‌های جدیدی را برای ثبات مالی کشور به همراه دارد.

پیامدهای پولی افزایش اوراق دولتی

افزایش نقش سیستم بانکی در خرید و نگهداری اوراق دولتی، پیوند میان سیاست مالی و متغیرهای پولی را بیش از پیش تقویت می‌کند. این پیوند از مسیرهای مختلفی می‌تواند بر اقتصاد کلان تأثیرگذار باشد:

• ترازنامه بانک‌ها: خرید اوراق دولتی، ترازنامه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند بر توان تسهیلات‌دهی آن‌ها اثر بگذارد.
• پایه پولی: تأمین مالی دولت از طریق بانک‌ها، به ویژه در صورت استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی شود.
• حجم نقدینگی: افزایش نقدینگی در اقتصاد، یکی از عوامل اصلی بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است.

از این منظر، حجم انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۵ به یکی از محورهای اصلی تحلیل درباره نحوه تأمین مالی دولت و پیامدهای آن در سال آینده تبدیل شده است و کارشناسان اقتصادی با دقت این موضوع را رصد می‌کنند.