حذف ارز ترجیحی؛ گامی مهم در شفافیت اقتصادی و رونق تجارت ایران

سیاست ارز ترجیحی که در ابتدا برای حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت‌ها اجرا شد، به مرور زمان به بستری برای رانت‌خواری، افزایش قاچاق و اتلاف منابع ارزی کشور تبدیل گشت. این رویکرد، یارانه ارزی را که قرار بود به مصرف‌کننده نهایی برسد، در میانه زنجیره توزیع منحرف ساخت. اکنون، دولت در راستای اصلاحات اقتصادی اخیر، با حذف ارز ترجیحی به دنبال بازگرداندن این مسیر به حالت صحیح است؛ اصلاحاتی که نویدبخش کاهش رانت، افزایش شفافیت و تسهیل واردات کالاهای اساسی هستند.

تسهیل واردات و تعادل بازار با حذف محدودیت‌های ارزی

مسئولان دولتی بر این باورند که با برداشته شدن محدودیت‌های ارزی، فرآیند واردات ساده‌تر شده و ورود کالاهای اساسی سریع‌تر و گسترده‌تر از گذشته انجام خواهد شد. این تغییرات، در بلندمدت منجر به کاهش کمبود کالا، تقویت عرضه و ایجاد تعادل بیشتر در بازار می‌شود. آمار اخیر نشان می‌دهد که روند بازگشت ارز کالاهای صادراتی در تالار ارزی شدت گرفته و عرضه ارز در بازار از تقاضا پیشی گرفته است. کارشناسان، کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر را نشانه‌ای امیدوارکننده از تاثیرات مثبت اصلاحات سیاستی دولت ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که در آینده، با افزایش تراز تجاری کشور، ثبات به بازار بازگردد.

تک‌نرخی شدن ارز و کاهش قیمت کالاهای وارداتی

امیر روشن‌بخش، معاون سازمان توسعه تجارت، در تشریح تاثیر سیاست تک‌نرخی شدن ارز بر قیمت کالاهای وارداتی اظهار داشت: «قیمت‌ها واقعی شده‌اند و نرخ ارز اکنون تابعی از عرضه و تقاضاست، نه دستوری. این امر باعث شده تا واردکنندگان واقعی به فعالیت بپردازند و سوداگرانی که پیش‌تر از تفاوت نرخ ارز کسب درآمد می‌کردند، از بازار حذف شوند.»

روشن‌بخش افزود که آمارها نشان‌دهده واردات همان حجم کالاهای مورد نیاز از نظر وزنی است، اما ارزش دلاری آن کاهش یافته است. وی این پدیده را ناشی از حذف «بیش‌اظهاری» در واردات دانست که در گذشته به واسطه نرخ پایین ارز ترجیحی صورت می‌گرفت. وی پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده، با ارائه آمارهای جدید، کاهش بیشتر ارز مصرفی برای واردات کالاهای با ارزش وزنی معادل، به دلیل از بین رفتن بیش‌اظهاری، آشکار خواهد شد.

تسریع بازگشت ارز به مرکز مبادله با حذف ارز ترجیحی

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به افزایش سرعت بازگشت ارز به مرکز مبادله گفت: «در گذشته، به دلیل عدم پرداخت قیمت واقعی به صادرکنندگان، بازگرداندن ارز زمان‌بر بود و واردکنندگان نیز برای دریافت آن در صف انتظار می‌ماندند. اما با ابلاغ و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در دو هفته اخیر، شاهد افزایش چشمگیر سرعت بازگشت ارز هستیم.» او با ارائه مثالی توضیح داد که صادرکننده‌ای که پیش‌تر مجبور بود ارز خود را با نرخ ۷۰-۸۰ هزار تومان بفروشد، اکنون می‌تواند آن را با نرخ ۱۲۷-۱۲۸ هزار تومان معامله کند که نشان‌دهنده واقعی شدن قیمت‌هاست.

رونق تجارت خارجی و تسهیل فرآیند ثبت سفارش

معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که از ابتدای سال جاری، تجارت کشور با منطقه اوراسیا ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. وی افزود که اگرچه کمتر از یک ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌گذرد، اما تاثیرات آن در ماه‌های آینده و تا پایان سال مشهود خواهد بود. آمارهای فعلی نشان‌دهنده رشد بازارهای صادراتی با کشورهای مختلف است؛ به عنوان مثال، صادرات با امارات ۹ درصد، عمان ۳۰ درصد، کنیا ۴۱۳ درصد، ازبکستان ۵۶ درصد و ارمنستان حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است.

قوانین جدید واردات و حمایت از تولید داخلی

روشن‌بخش در ادامه به قوانین جدید اشاره کرد که بر اساس آنها، هر صادرکننده می‌تواند با ارز حاصل از صادرات خود، کالاهای مجاز را وارد کند و محدودیت‌های قبلی در ثبت سفارش وجود ندارد. با این حال، وی تاکید کرد که بررسی‌های تخصصی در وزارت صمت انجام می‌شود تا میزان واردات به گونه‌ای باشد که بازار داخلی گنجایش آن را داشته باشد و به تولید آسیب نرساند.

او توضیح داد که فرآیند تجارت در سامانه جامع تجارت تعریف شده و مشابه رویه جهانی است. تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه همچنان باید ثبت سفارش کنند، اما فرآیند پیمان‌سپاری ارزی تسهیل و تسریع شده است. وی افزود که افراد می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگانی که ارز وارد می‌کنند، با قیمت توافقی و بر اساس نرخ بازار که تابع عرضه و تقاضاست، دریافت کنند.