طرح جامع جدید تهران: پایتخت در آستانه تحولی ۲۰ ساله با مشارکت شهروندان

شفافیت و مشارکت؛ راهکاری برای کاهش تخلفات

عدم شفافیت در گذشته، پیامدهای منفی متعددی به همراه داشته است. اگر شهروندان از ضوابط طرح جامع و تفصیلی آگاه بودند، حجم وسیع تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری‌ها که از مسیر کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته، رخ نمی‌داد. این رویکرد می‌توانست به عنوان یک سازوکار بازدارنده در برابر عدول از خطوط قرمز عمل کند و حس نقش‌آفرینی شهروندان در اداره شهر را تقویت نماید. انتقاد از ضعف مشارکت و نبود شفافیت، ریشه در تصمیم‌ها و رویکردهای گذشته دارد.

«نهاد تهران» و پایش دوباره طرح جامع

طرح جامع فعلی تهران که در سال ۱۳۸۴ با افق ۲۰ ساله آغاز شده بود، رسماً به پایان رسیده است. اکنون «نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران»، موسوم به «نهاد تهران»، مسئولیت تدوین نسخه جدید این طرح با افق ۱۴۲۶ را بر عهده دارد. این نهاد که از اواخر دهه ۸۰ به مدت ۹ سال در تعلیق بود، اکنون با ساختاری مستقل فعالیت خود را از سر گرفته است.

نهاد تهران، پیش از تعلیق، زیرمجموعه شهرداری بود که این وابستگی به «تعارض منافع» منجر می‌شد. بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری از عوارض ساخت‌وساز تأمین می‌شد و این وابستگی، مقاومت موثری در برابر پاک‌شدن خطوط قرمز طرح جامع ایجاد نمی‌کرد.

با ازسرگیری فعالیت این نهاد، رئیس آن دیگر توسط شهرداری انتخاب نمی‌شود و وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر در فرآیند انتخاب آن نقش دارند. هدف این تغییر، بازگرداندن طرح جامع و تفصیلی به ماموریت اصلی خود، یعنی توسعه مطلوب خدمات شهری، به جای ابزاری برای تأمین مالی بودجه شهر است.

شش مسئله کلیدی در سند جدید طرح جامع

در گام نخست تدوین طرح جامع جدید تا سال ۱۴۲۶، شش مسئله کلیدی برای شهر تهران شناسایی شده است که مبنای تصمیم‌گیری در سند جدید قرار خواهند گرفت:

• آلودگی هوا: یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی پایتخت.
• ترافیک: معضلی همیشگی که زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
• ناکارآمدی‌های مدیریتی: ضعف در اداره شهر و عدم هماهنگی نهادها.
• نبود مدیریت یکپارچه: میان تهران و حومه آن.
• تاب‌آوری ضعیف شهر: در برابر حوادث غیرمترقبه (بر اساس تجربه جنگ ۱۲ روزه).
• بحران کم‌آبی: با توجه به تلفات بالای ۳۰ درصدی شبکه آب شرب.

به عنوان مثال، در طرح جامع سال ۱۳۸۴ پیش‌بینی شده بود که تا سال ۱۳۹۵ میزان تلفات آب به صفر برسد، اما این هدف محقق نشد و اکنون تلفات بالای ۳۰ درصدی آب شرب یکی از محورهای اصلی طرح جدید است. تدوین «سند اقلیم» نیز در کنار طرح جامع جدید در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به وابستگی حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مدیریت شهری به عوارض تولید مسکن و ساختمان، یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در طرح جامع جدید، تدوین «سند مالیه شهر» است. این سند با هدف ایجاد سقف درآمدی مشخص برای اتکای بودجه شهرداری به عوارض ساخت‌وساز در یک بازه ۲۰ ساله طراحی شده تا از تغییرات گسترده طرح تفصیلی و اثرات تورمی آن بر قیمت زمین و مسکن جلوگیری کند.

مشارکت مردم و تحقق اهداف طرح جامع

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، بر اهمیت مشارکت عمومی در اجرای طرح جامع تأکید کرده است. او معتقد است که اگر مردم از ابتدا در جریان جزئیات طرح قرار می‌گرفتند و امکان اظهارنظر داشتند، طرح جامع می‌توانست کامل‌تر و کارآمدتر اجرا شود. به گفته وی، طرح جامع یک سند خشک و غیرقابل تغییر نیست و باید امکان اصلاح و به‌روزرسانی مستمر را داشته باشد.

چمران با اشاره به انبوه پرونده‌های تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰، از وجود حدود ۵۷ هزار رأی اجرا نشده خبر داد که ۷ هزار مورد آن مربوط به تخلفات جدی شهرسازی است. او تأکید کرد که اگر اطلاعات طرح جامع به صورت عمومی در دسترس مردم قرار گیرد و شهروندان به مشارکت تشویق شوند، حجم تخلفات ساختمانی کاهش خواهد یافت.

غلامرضا کاظمیان، رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری، نیز بر حضور مؤثر ذی‌نفعان و شهروندان در شهرسازی هوشمند تأکید دارد. او معتقد است که توسعه نوین شهری نیازمند رویکرد مسئله‌محور است که بدون مراجعه مستقیم به شهروندان و درک نیازهایشان معنا ندارد. سامانه طراحی شده برای پایش توسعه شهر تهران، بستری برای مراجعه مستقیم به ذی‌نفعان و استخراج خواسته‌ها و مسائل آنان خواهد بود.

کاظمیان دو نکته اساسی را در این مسیر مطرح می‌کند:

1. مردمی‌سازی واقعی سامانه: اطلاع‌رسانی مؤثر به شهروندان برای آگاهی از وجود سامانه و امکان مشارکت.
2. تبدیل مشارکت به فرآیند پایدار: مشارکت نباید مقطعی باشد و باید به یک روند مستمر تبدیل شود که مسیر اظهارنظر شهروندان قابل پیگیری باشد.

با توجه به پایان افق طرح جامع در سال ۱۴۰۶، فرآیند بازنگری طرح به صورت مدون در دستور کار قرار گرفته تا بر پایه داده‌های به‌روز و مشارکت ذی‌نفعان انجام شود.