صنعت گردشگری در آستانه فروپاشی؛ هشدار بیکاری ۶۰ هزار نفر و فشار مالیاتی

ماهیت آسیب‌پذیر صنعت گردشگری در بحران

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، با تشریح ماهیت خاص صنعت گردشگری، تأکید کرد که این بخش برخلاف بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، در زمان بحران هیچ محصولی برای فروش ندارد. با بسته شدن بستر فعالیت‌ها، درآمد آن عملاً به صفر و حتی زیر صفر می‌رسد.

«صنعت گردشگری نخستین بخشی است که در بحران‌ها آسیب می‌بیند. چون نه می‌توان تور فروخت، نه گردشگر وارد کشور می‌شود و نه امکان جبران زیان وجود دارد. در چنین شرایطی، دفاتر گردشگری هیچ درآمدی ندارند، اما هزینه‌های آن‌ها همچنان پابرجاست؛ از حقوق پرسنل گرفته تا پرداخت هزینه آب، برق، اجاره و سایر مخارج جاری.»

او افزود که حتی پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه نیز وضعیت درآمدی دفاتر مطلوب نبود، اما پس از آن و در یک ماه اخیر، فعالیت‌ها تقریباً به طور کامل متوقف شده و فاصله میان هزینه و درآمدها به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است.

تهدید بیکاری ۶۰ هزار شاغل مستقیم

رفیعی با اشاره به ابعاد اشتغال‌زایی صنعت گردشگری، بر ضرورت حفاظت از اشتغال ایجاد شده در این صنعت حتی در مواقع بحران تأکید کرد. او هشدار داد که ادامه این وضعیت به از دست رفتن نیروی انسانی منجر می‌شود.

• تعداد آژانس‌ها: حدود ۶ هزار آژانس مسافرتی دارای مجوز در کشور فعال هستند.
• تعداد شاغلین: اگر هر آژانس به طور میانگین ۱۰ پرسنل داشته باشد، دست‌کم ۶۰ هزار نفر به صورت مستقیم از این صنعت ارتزاق می‌کنند که این عدد بدون احتساب خانواده‌های آن‌هاست.

وی یادآور شد که این نیروها آموزش دیده‌اند و خروج آن‌ها از صنعت، بازگشت به شرایط عادی را حتی پس از عبور از بحران نیز بسیار دشوار و زمان‌بر می‌کند.

تجربه دوران کرونا و راهکارهای نادیده گرفته شده

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی به تجربه دوران کرونا اشاره کرد که دفاتر گردشگری به دلیل عدم توانایی در پرداخت حقوق، ناچار به تعدیل نیرو شدند. در آن دوره دو ساله، بخش زیادی از پرسنل از صنعت خارج شدند و دیگر بازنگشتند.

رفیعی اظهار داشت که در همان سال‌ها، انجمن صنفی دفاتر مسافرتی راهکار مشخصی به دولت ارائه داد: «پیشنهاد این بود که به جای پرداخت هزینه‌های سنگین بعدی که شامل بیمه بیکاری از سوی دولت بدون بازگشت سرمایه بود، تسهیلات کم‌بهره برای حفظ اشتغال پرداخت شود.»

• هزینه ایجاد هر شغل: حدود ۲۰۰ میلیون تومان در صنعت گردشگری.
• پیشنهاد: پرداخت حداقل نیمی از این مبلغ به صورت وام کم‌بهره برای حفظ پرسنل و بازپرداخت تسهیلات.
• نتیجه: هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این پیشنهاد انجام نشد و دفاتر پرسنل خود را از دست دادند.

این پیشنهاد در جلسات رسمی با حضور رئیس وقت بانک مرکزی، معاون رئیس‌جمهور و وزیر وقت میراث فرهنگی مطرح شد، اما به اقدام اجرایی منجر نشد. رفیعی دلیل این بی‌توجهی را ضعف مدیریت دانست و گفت: «متاسفانه برای برخی مدیران اهمیتی ندارد که با آسیب دیدن صنعت گردشگری چه تعداد نیروی انسانی بیکار می‌شوند و چه ضربه‌ای به منافع ملی کشور وارد و اعتبارات دولتی را چگونه هدر می‌دهد.»

اعلام خطر دوباره و درخواست تسهیلات

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اشاره به شرایط کنونی و تشدید تنش‌های خارجی علیه ایران، مجدداً اعلام خطر کرد: «اگر تسهیلات قانونی به دفاتر گردشگری پرداخت نشود، دود این بحران مستقیم به چشم دولت خواهد رفت.»

او خواستار اعطای وام‌های کم‌بهره به ازای حفظ هر یک از پرسنل دفاتر مسافرتی و گردشگری با حداقل یک سال تنفس در بازپرداخت وام‌ها شد. وی هشدار داد که با بی‌توجهی به این صنعت، دفاتر ناچار به قطع همکاری با نیروهای خود خواهند شد که بلافاصله متقاضی بیمه بیکاری می‌شوند و هزینه آن به طور کامل بر دوش دولت خواهد افتاد.

فشار مالیاتی، ابزاری برای تضعیف بیشتر

رفیعی یکی دیگر از مشکلات جدی دفاتر گردشگری در یک ماه اخیر را فشار ادارات مالیات به این دفاتر در شرایط درآمد زیر صفر اعلام کرد. او توضیح داد که دفاتر گردشگری فروشنده محصولات دیگران هستند و تنها کارمزد فروش را دریافت می‌کنند که در حال حاضر به دلیل عدم انجام سفر، محصولی برای فروش وجود ندارد.

«ادارات مالیات با نادیده گرفتن این واقعیت قانونی که کارمزد فروش معاف از مالیات است، دفاتر گردشگری را برای پرداخت مالیات زیر فشار قرار می‌دهند. در شرایط فعلی، مالیات عملاً به ابزاری برای تضعیف بیشتر صنعت گردشگری تبدیل شده است.»

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران از وزیر میراث فرهنگی و معاونان او درخواست کرد تا با دوایر مالیاتی وارد گفت‌وگو شوند و شرایط واقعی صنعت گردشگری را برای آن‌ها تشریح کنند تا فشار مالیات از دوش این صنعت برداشته شود، چرا که اصلاً درآمدی وجود ندارد که مشمول پرداخت مالیات باشد.

به گفته او، تعلیق یا حذف مالیات دفاتر مسافرتی، دست‌کم برای دو سال می‌تواند مانع از فروپاشی صنعت گردشگری شود؛ صنعتی که اگر نیروی انسانی آن از دست برود، حتی پس از عبور از بحران‌ها، بازگشت به حالت عادی سال‌ها زمان خواهد برد.