اختیارات ویژه به استانداران مرزی و تخصیص ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای تولید

تفویض اختیارات به استانداران مرزی برای واردات کالا

در نشستی مهم که شامگاه دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان، وزرای اقتصادی دولت و استانداران استان‌های مرزی در بانک مرکزی برگزار شد، تصمیمات کلیدی برای رفع موانع اجرایی و تسهیل تبادل کالا اتخاذ گردید.

روش‌های جدید واردات کالاهای اساسی

به دستور رئیس‌جمهور، استانداران استان‌های مرزی مجاز خواهند بود از سه شیوه اصلی برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند:

• واردات بدون ارز: امکان واردات کالا بدون نیاز به تخصیص ارز رسمی.
• تهاتر: تبادل کالا به جای پرداخت نقدی.
• ملوانی: استفاده از ظرفیت‌های محلی و مرزی برای واردات.

این روش‌ها با هدف کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون محدودیت‌های فرآیندهای قبلی و معطلی در سامانه‌ها، برای تامین سریع‌تر کالاهای اساسی به کار گرفته خواهند شد.

گزارش‌دهی و تعادل‌بخشی بازار

استانداران موظف شدند ظرف مدت یک ماه، گزارش جامع عملکرد خود در این زمینه را به بانک مرکزی و کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارائه کنند.

رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد که استانداران می‌توانند علاوه بر کالاهای اساسی، هر کالایی را که به‌طور مستقیم با معیشت مردم مرتبط است و مورد نیاز بازار می‌باشد، وارد کنند. این اقدام به منظور تعادل‌بخشی به بازار و جلوگیری از احتکار و اخلال در نظام توزیع صورت می‌گیرد.

حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت نقدینگی

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از این نشست به اقدامات دولت برای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان و صنایع کشور اشاره کرد. وی از تخصیص ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی خبر داد.

جلوگیری از فساد در تخصیص تسهیلات

رئیس‌جمهور بر لزوم دقت حداکثری در این حوزه تاکید کرد تا تسهیلات صرفاً به تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی تخصیص یابد و از تکرار رویه‌های غلط و فاسد، از جمله فعالیت شرکت‌های صوری، با جدیت و قاطعیت جلوگیری شود.

گزارش بانک مرکزی از طرح کالابرگ

در ادامه نشست، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گزارشی از آخرین اقدامات کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارائه داد.

آمار و دستاوردهای طرح کالابرگ

• ۷۷ میلیون نفر تاکنون اقلام کالابرگ خود را خریداری کرده‌اند.
• با اجرای این طرح، یکپارچگی در بازار ارز ایجاد شده است.
• حجم معاملات ارزی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در بازار تجاری کشور معامله شده است.
• مبلغ ۷۴.۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح واریز شده است.

همتی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان ارز در رفع تعهدات ارزی ایجاد شود تا بتوان نیازهای بخش صنعت و تأمین کالاهای اساسی کشور را به‌صورت پایدار مرتفع ساخت.