اقتصاد ایران: دهه‌ها فرسایش، بحران معیشت و ضرورت اصلاحات بنیادین

ریشه‌های بحران: تحریم‌ها و ضعف‌های داخلی

وضعیت کنونی اقتصاد ایران، حاصل انباشت چند دهه فشار بیرونی و ضعف‌های درونی است. تحریم‌های اقتصادی، کشور را به تدریج نحیف و آسیب‌پذیر کرده و بخش قابل توجهی از ذخایر راهبردی شامل منابع ارزی، کالاهای اساسی، ذخایر تکنولوژیک، زیرساخت‌های صنعتی، تجهیزات تولیدی و ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی را از بین برده است. تحریم‌ها، به جای شوکی مقطعی، فرسایشی تدریجی ایجاد کرده‌اند که امروز به وضوح قابل مشاهده است.

فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش بهره‌وری

در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، اقتصاد ایران از نظر توان فنی، کیفیت تجهیزات و ظرفیت عملیاتی در وضعیت بهتری قرار داشت و حتی در مواجهه با تحریم‌های اولیه، امکان مانور بیشتری وجود داشت. اما امروز، بخش زیادی از ماشین‌آلات کشور فرسوده شده، راندمان تولید کاهش یافته و امکان نوسازی تجهیزات به دلیل محدودیت‌های مالی و فناورانه به شدت محدود شده است. این استهلاک انباشته، اقتصاد را به مرحله‌ای رسانده که حتی حفظ وضعیت موجود نیز پرهزینه و دشوار است.

اثر تحریم‌ها تنها به تجارت خارجی محدود نمی‌شود، بلکه کانال‌های انتقال پول، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی را نیز محدود کرده است. ایران در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از قدرت چانه‌زنی اقتصادی خود را از دست داده و این امر هزینه مبادلات را افزایش داده است. این شرایط باعث شده که حتی در صورت وجود تقاضا یا ظرفیت تولید، امکان بالفعل کردن آن وجود نداشته باشد.

فقدان راهبرد و دوگانه‌های کاذب

یکی از ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، نبود یک راهبرد روشن، پایدار و مورد اجماع برای مواجهه با تحریم‌هاست. سیاست‌های متعددی مطرح شده‌اند که اغلب یا ناقص اجرا شده‌اند یا در حد شعار باقی مانده‌اند. حتی سیاست‌های موسوم به «اقتصاد مقاومتی» نیز به درستی اجرا نشده و الزامات نهادی و اجرایی آن فراهم نشده است.

در سال‌های گذشته، یک دوگانه غلط در فضای تصمیم‌گیری کشور شکل گرفته است: این تصور که یا باید به رفع تحریم‌ها فکر کرد یا اقتصاد را مقاوم ساخت. این نگاه اشتباه است، زیرا هیچ اقتصادی بدون تعامل خارجی پایدار نمی‌ماند و هیچ کشوری بدون تقویت بنیان‌های داخلی نمی‌تواند از مزایای تعامل خارجی بهره ببرد. نتیجه این دوگانه‌سازی، تضعیف همزمان مسیر دیپلماسی اقتصادی و مسیر اصلاحات داخلی است.

پیامدهای بحران و راهکارهای پیش رو

پیامد این روندها امروز به شکل مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان بروز کرده است. اقتصاد ایران با ناترازی شدید در بودجه دولت، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی بخش انرژی روبه‌رو است. محیط کسب‌وکار با نااطمینانی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، به حداقل رسیده است. در کنار همه اینها، کاهش شدید قدرت خرید مردم به یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی تبدیل شده است.

اولویت کوتاه‌مدت: حمایت از معیشت مردم

کاهش قدرت خرید تنها یک شاخص رفاهی نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال عمیق در سازوکار اقتصاد است. وقتی معیشت مردم تحت فشار قرار می‌گیرد، تقاضای مؤثر کاهش می‌یابد، تولید آسیب می‌بیند و چرخه رکود عمیق‌تر می‌شود. علاوه بر این، تنگنای معیشتی سرمایه اجتماعی را کاهش داده و همراهی مردم با سیاست‌های اصلاحی را دشوار می‌کند. در کوتاه‌مدت، اولویت اصلی اقتصاد ایران معیشت مردم است. دولت ناچار است به شکلی هدفمند و هوشمند از خانوارها حمایت کند تا فشار اقتصادی به نقطه بحرانی نرسد. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب سیاست‌های رفاهی، یارانه‌ای یا کاهش هزینه‌های اساسی زندگی باشد. البته این اقدامات بدون توجه به منابع مالی، خود می‌تواند به تشدید کسری بودجه و تورم منجر شود.

اصلاحات میان‌مدت و بلندمدت

اصلاحات میان‌مدت، قلب برنامه نجات اقتصاد است. اصلاح ساختاری بودجه دولت یکی از مهم‌ترین این اقدامات است، زیرا دولت با هزینه‌های سنگین و ناکارآمد مواجه است که فشار آن مستقیماً به جامعه منتقل می‌شود. علاوه بر این، اصلاح شبکه پولی و بانکی، ساماندهی نظام اعتباری و کنترل خلق نقدینگی از دیگر اولویت‌های میان‌مدت است. بدون اصلاح این ساختارها، هر سیاست حمایتی به سرعت بی‌اثر می‌شود.

استهلاک شدید تجهیزات و عقب‌ماندگی فناوری یکی از عوامل پنهان، اما بسیار مهم بحران اقتصادی است. بسیاری از صنایع با ماشین‌آلاتی کار می‌کنند که راندمان پایینی دارند و مصرف انرژی بالایی ایجاد می‌کنند. در شرایط فعلی، حتی جایگزینی این تجهیزات نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است و همین موضوع بهره‌وری اقتصاد را به شدت کاهش می‌دهد.

در بلندمدت، گریزی از پرداختن جدی به مساله تحریم‌ها وجود ندارد. ادامه تحریم‌ها به معنای تداوم فرسایش اقتصادی است. البته خروج از تحریم‌ها به معنای دادن هر امتیازی نیست، بلکه نیازمند یک استراتژی دقیق، حساب‌شده و مبتنی بر منافع ملی است. اقتصاد ایران بدون گشایش در روابط خارجی، امکان نوسازی، سرمایه‌گذاری و رشد پایدار را پیدا نمی‌کند.

نقش کلیدی مردم و سرمایه اجتماعی

نقش مردم در این میان کلیدی است. همه اصلاحات اقتصادی، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، بدون همراهی مردم به شکست می‌انجامد. این همراهی زمانی شکل می‌گیرد که معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و اعتماد عمومی تقویت شود. سیاست‌گذار باید بداند که سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصاد است و فرسایش آن هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از کسری بودجه دارد.