خبر کامل
اصلاح سیاست‌های ارزی دولت: گامی مؤثر در حذف رانت و تقویت اقتصاد کشور
اصلاح سیاست‌های ارزی دولت در یک ماه گذشته، به عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نتایج مثبتی را در بخش‌های مختلف به همراه داشته است. در این مدت، شاهد بازگشت چشمگیر ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بوده‌ایم که نشان‌دهنده اثربخشی این تغییرات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارز ترجیحی تأکید کرده و معتقدند که این اقدامات، زمینه‌ساز کاهش قابل توجه فساد و رانت در کشور شده است.
حذف رانت‌های گسترده از زنجیره تأمین
«حسینی»، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگاران توضیح داد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت خانوارها، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی اتخاذ شده بود. با این حال، ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این سیاست به دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی، نتوانسته به اهداف خود دست یابد و در بسیاری از موارد به ایجاد رانت، ناکارآمدی در تخصیص منابع و تضعیف شفافیت اقتصادی منجر شده است. فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد، انگیزه‌های قوی برای سوءاستفاده، انحراف منابع و شکل‌گیری رانت‌های گسترده در حلقه‌های میانی زنجیره تأمین را فراهم آورده بود.
وی افزود که یکی از مهم‌ترین چالش‌های ارز ترجیحی، عدم اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی بوده است. در بسیاری از موارد، یارانه ارزی در مراحل واردات یا تولید جذب شده و اثر آن در قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده به طور کامل منعکس نمی‌شد. این مسئله نه تنها کارایی سیاست حمایتی را کاهش داده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های نظارتی دولت و تشدید فساد اداری و اقتصادی شده بود.
حسینی بیان کرد که اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف تدریجی ارز ترجیحی، به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد مطرح می‌شود. رویکرد جایگزین، انتقال حمایت‌های دولتی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره ارزش افزوده است. در این مدل، به جای تخصیص ارز یارانه‌ای به واردکنندگان یا تولیدکنندگان، حمایت‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود؛ از جمله از طریق پرداخت‌های هدفمند، یارانه‌های نقدی یا اعتباری و ابزارهای هوشمند حمایتی.
وی با اشاره به اینکه انتقال یارانه به انتهای زنجیره ارزش افزوده، ضمن کاهش زمینه‌های رانت‌جویی، موجب افزایش شفافیت و بهبود نظام قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: واقعی‌سازی نرخ ارز، تصمیم‌گیری اقتصادی فعالان بازار را مبتنی بر هزینه‌ها و مزیت‌های واقعی کرده و به ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و بهبود تخصیص منابع منجر خواهد شد. همچنین، این رویکرد امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر و پایش مؤثرتر اثرات حمایتی را برای دولت فراهم می‌سازد.
حسینی توضیح داد که حذف ارز ترجیحی و اصلاح سیاست‌های ارزی، در صورتی که به صورت تدریجی، همراه با سیاست‌های جبرانی مؤثر، تقویت نظام‌های نظارتی و اطلاع‌رسانی شفاف اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در حذف رانت، ارتقای عدالت اقتصادی، کاهش فساد و حرکت به سوی ثبات و پایداری اقتصاد کلان ایفا کند.
رکوردشکنی‌های قابل ملاحظه در مرکز مبادله
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی، پیش از این اعلام کرده بود که با اجرای این سیاست، چالش‌هایی چون کم‌اظهاری در صادرات یا بیش‌اظهاری در واردات که منجر به از دست رفتن منابع ارزی کشور و کاهش ارزآوری می‌شد، به تدریج از بین خواهد رفت. کاهش ممنوعیت‌های صادراتی نیز به افزایش صادرات، ورود ارز و کنترل نرخ آن در کشور منتهی خواهد شد. این امر در رکوردشکنی مرکز مبادله تنها چند روز پس از حذف ارز ترجیحی مشهود بود.
مدنی با تأکید بر ضرورت ادامه این سیاست و خودداری دولت از کوتاه آمدن در برابر فشارها برای بازگشت ارز ترجیحی در برخی موارد خاص، خاطرنشان کرد: «وقتی دولت از این سیاست حمایتی دست بکشد؛ تولیدکنندگان برای تولید محصولات صادرات‌محور، ملزم به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید برای رقابت در بازارهای جهانی خواهند شد. این باعث بهبود کمی و کیفی تولیدات می‌شود.»
ارز ترجیحی پیش از این به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در گفت‌وگو با خبرنگاران جوان اظهار داشت: «بحث ارز ترجیحی همانطور که صحبتش شده بود حذف نشده است، بلکه اصلاح شده و به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.»
وی ادامه داد: «پیش از این ارز به واردکنندگان و واردات کالا داده می‌شد و بعضاً از کشور خارج می‌شد و به تولیدکننده نمی‌رسید.»
مدنی‌زاده افزود: «در برخی از مواقع هم شاهد آن بودیم که این ارز ترجیحی تبدیل به رانت شده و از زنجیره تولید هم خارج می‌شد و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی که مردم بودند، نمی‌رسید.»
او بیان کرد: «در این طرح جدید تخصیص ارز ترجیحی به جای آنکه مستقیم به تولیدکننده داده شود به مردم داده می‌شود.»
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص آثار مثبت این طرح نیز گفت: «یکی از آثار مثبت این طرح آن است که شاهد تقویت تولید کالاهای اساسی و سایر کالاها در کشور خواهیم بود.»
مدنی‌زاده گفت: «همچنین شاهد آن هستیم که رانت موجود در این بخش حذف شده و ارز ترجیحی به صورت عادلانه و یکسان به دست مردم می‌رسد.»
اجرای این طرح تا به امروز آثار بسیار مثبتی در پی داشته و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در آینده نقش بسیار مؤثری در ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
