افزایش ۴۴ درصدی عوارض ساخت‌وساز؛ رکن پنجم رکود مسکن در تهران

بودجه شهرداری و وابستگی به ساخت‌وساز

بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۵، از مجموع بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۵۸ درصد منابع درآمدی معادل ۱۸۸ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ساخت‌وساز و فروش املاک شهری تامین می‌شود. از این میزان، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به عوارض ساختمانی اختصاص دارد که افزایش ۴۴ درصدی آن در شرایط رکودی بازار مسکن، سوال‌برانگیز است.

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، این مدل بودجه‌ریزی را «چرخه معیوب فروش شهر» توصیف می‌کند که هزینه‌های جدیدی ایجاد کرده و مجدداً با شهرفروشی جبران می‌شود.

پیامدهای افزایش عوارض بر رکود مسکن

داده‌های موجود حاکی از آن است که در نیمه نخست سال جاری، صدور پروانه‌های ساختمانی با کاهش چشمگیر ۲۵ درصدی مواجه بوده است. تحقق جهش ۴۴ درصدی درآمد شهرداری در این شرایط، تنها از دو مسیر ممکن است:

• افزایش تیراژ ساخت‌وساز: با توجه به وضعیت رکودی فعلی، این مسیر چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
• افزایش نرخ عوارض ساختمانی: این گزینه، فشار مضاعفی بر صنعت ساختمان وارد کرده و می‌تواند به طور مستقیم رکود را تشدید کند.

وابستگی شدید بودجه پایتخت به فعالیت‌های ساختمانی و معاملات ملکی، منابع مالی شهر را به نوسانات بازار مسکن گره زده و پیامدهای آن به تشدید همزمان رکود و تورم در این بازار منجر می‌شود.

عوامل رکودزا در صنعت ساختمان

صنعت ساخت‌وساز در حال حاضر با چهار عامل رکودساز اصلی دست‌وپنجه نرم می‌کند:

• تورم تولید: افزایش هزینه‌های مصالح و نیروی کار.
• فشارهای مالیاتی: بار سنگین مالیات بر تولیدکنندگان.
• هزینه‌های بیمه کارگران ساختمانی: افزایش هزینه‌های جانبی.
• مقررات نظام مهندسی: پیچیدگی‌ها و هزینه‌های مربوط به قوانین و مقررات.

انجمن صنعت ساختمان تاکید دارد که تا زمانی که این موانع اصلی رفع نشود، نمی‌توان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد و افزایش هزینه جواز، ضربه‌ای سهمگین‌تر به پیکره رکودزده بخش مسکن وارد خواهد کرد.