جهش بی‌سابقه قیمت خودرو: دلایل و پیامدهای افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی

اعلام ناگهانی افزایش قیمت محصولات توسط ایران‌خودرو (۴۰ تا ۶۰ درصد) و بهمن‌موتور (۷۰ درصد) در روز گذشته، واکنش گسترده رسانه‌ها و کارشناسان بازار خودرو را به دنبال داشت. این افزایش قیمت‌ها که ظاهراً بدون طی کردن فرآیندهای قانونی و کسب مجوزهای لازم صورت گرفته، سوالاتی را درباره دلایل این اقدام و تبعات آن برای بازار و مصرف‌کنندگان مطرح کرده است. در این گزارش به بررسی علل این جهش قیمتی، سازوکار قانونی آن و دیدگاه کارشناسان خواهیم پرداخت.

افزایش نجومی و غیرقانونی قیمت‌ها

در حالی که یک شرکت خودروساز با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، فهرست جدید قیمت محصولات خود را با افزایش قابل‌توجهی اعلام کرده است، منابع آگاه تأکید می‌کنند که این اقدام بدون طی فرآیند قانونی و کسب مجوزهای لازم انجام شده است. یک منبع آگاه در این خصوص اظهار داشت: «شرکت‌ها ملزم هستند فرآیند قانونی افزایش قیمت را به میزان محاسباتی دستگاه‌های ذی‌صلاح انجام دهند.»

این منبع همچنین درباره امکان شکایت از خودروسازان متخلف افزود: «تا زمانی که فروش اتفاق نیفتد و صرفاً اعلام قیمت باشد، نمی‌توان به تعزیرات اعلام شکایت کرد، هرچند پرونده قبلی یک خودروساز همچنان در تعزیرات حکومتی در مرحله تجدید نظر قرار دارد.» وی همچنین اشاره کرد که سایر خودروسازان نیز مشمول افزایش قیمت خواهند شد، اما میزان دقیق آن هنوز مشخص نیست و بررسی‌ها در حال انجام است.

دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو

برای درک چرایی اجبار خودروسازان به افزایش قیمت، باید به چند عامل کلیدی توجه کرد:

• تأثیر نرخ ارز: نرخ دلار در تالار اول بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود و اکنون در تالار دوم به نرخ حراجی نزدیک به حواله بازار آزاد رسیده است. این تغییر، هزینه واردات قطعات را برای تمامی محصولات، چه مونتاژی و چه داخلی، به شدت افزایش داده است. حتی برندهای ملی با محصولات صددرصد داخلی نیز به طور متوسط بین ۳ تا ۴ هزار دلار ارزبری روی هر دستگاه خودرو دارند.
• تأمین مواد اولیه از بورس کالا: قطعه‌سازان برای تهیه مواد اولیه‌ای نظیر مس، شمش آلومینیوم، ورق فولاد و مواد شیمیایی، مجبور به خرید از بورس کالا از طریق مکانیزم حراجی هستند. این فرآیند به دلیل عرضه کم و تقاضای بالا، منجر به خرید مواد اولیه با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی می‌شود.
• قیمت‌گذاری روزانه قطعات: قطعه‌سازان در دو سه ماه اخیر به خودروسازان اعلام کرده‌اند که قیمت قطعات را به صورت روزانه اعلام خواهند کرد. خودروسازان نیز برای جلوگیری از توقف خط تولید، این شرط را پذیرفته‌اند. این امر به معنای تأمین مواد و قطعات با بالاترین قیمت ممکن است که فشار زیادی بر خودروسازان وارد می‌کند.

فرآیند قیمت‌گذاری و چالش‌های آن

روند قانونی قیمت‌گذاری خودرو شامل درخواست خودروساز از سازمان حمایت، بررسی توسط این سازمان و سپس اعلام قیمت به دفتر خودرویی وزارت صمت است. با این حال، افزایش قیمت اخیر یک خودروساز بدون مجوز شورای رقابت، تخلف محسوب می‌شود و این دومین بار است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در حال حاضر، شرکت‌هایی مانند کرمان‌موتور منتظر مصوبه سازمان حمایت هستند.

نکته مهم این است که استدلال خودروسازان برای افزایش قیمت، ریشه‌های منطقی دارد. صنعت خودرو هزینه‌های زیادی شامل قطعات و مواد اولیه (که ۸۰ درصد ساختار هزینه را تشکیل می‌دهند)، نیروی انسانی، هزینه‌های مالی، توزیع و فروش و بازاریابی دارد. مکانیزم خرید این مواد و قطعات، چه در داخل و چه در خارج، با بالاترین نرخ ارز و قیمت کالا از حراجی تأمین می‌شود.

با این حال، قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد امکان حذف آن وجود ندارد؛ زیرا نهادها نگران جهش تورمی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها هستند. از سوی دیگر، خودروسازان تعهدات زیادی در قبال فروش خودرو با قیمت‌های غیرقطعی دارند و باید دعوتنامه ارسال کرده و خودروها را تحویل دهند، در حالی که حذف ارز ترجیحی و پیچیدگی‌های فرآیند افزایش قیمت، کار را برای آن‌ها دشوار کرده است.

راهکارهای کارشناسی برای مهار افزایش قیمت

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو، معتقد است که تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، اگرچه با هدف از بین بردن رانت صحیح بود، اما در عمل به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید منجر شد. او با اشاره به رشد نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان، افزایش قیمت خودرو را طبیعی می‌داند.

جعفری برای جلوگیری از جهش شدید قیمت خودرو، راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند:

• کاهش یا حذف دیون دولتی: دیون دولتی مانند تعرفه‌های گمرکی، عوارض، هزینه‌های شماره‌گذاری و مالیات، هر سال به قیمت تمام شده خودرو اضافه می‌شوند. کاهش این دیون می‌تواند بخشی از افزایش قیمت را خنثی کند.
• کنترل قیمت مواد اولیه داخلی: فولاد به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه صنعت خودرو، با قیمت فوب خلیج فارس به خودروسازان و قطعه‌سازان فروخته می‌شود، در حالی که در داخل کشور تولید می‌شود. کنترل قیمت این مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد.

او همچنین به مشکل متقاضیانی اشاره می‌کند که سال گذشته خودروها را با قیمت‌های غیرقطعی ثبت‌نام کرده‌اند اما به دلیل بوروکراسی اداری و تأخیر در تحویل، اکنون مجبور به پرداخت هزینه افزایش قیمت هستند. جعفری تأکید می‌کند که دیگر نمی‌توان از خودروی اقتصادی صحبت کرد و دولت باید با کاهش سهم درآمدی خود و هزینه‌های خودروسازان، همزمان با کاهش تعرفه واردات قطعات، بخشی از فشار قیمتی را از دوش مصرف‌کننده بردارد.