افزایش قیمت خودرو توسط ایران‌خودرو؛ واکنش وزارت صمت و توقف نماد در بورس

در تحولی مهم در بازار خودروی ایران، شرکت ایران‌خودرو روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، فهرست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کرد. این فهرست نشان‌دهنده افزایش چندین درصدی در قیمت انواع تولیدات این شرکت است که بلافاصله با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای نظارتی و دولتی مواجه شد.

واکنش وزارت صمت به افزایش قیمت‌ها

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در واکنش به این اقدام ایران‌خودرو، صراحتاً اعلام کرد که افزایش قیمت‌های اعلام شده به هیچ عنوان مورد تأیید این وزارتخانه نیست.

«این شرکت بر اساس سیاست‌های جدید و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده کالا، یک عدد و یک دامنه تغییراتی را اعلام کرده است که این موضوع به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.»

وی افزود که وزارت صمت این مسئله را خلاف رویه‌های قانونی و مغایر با مقررات بورس می‌داند. در همین راستا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده و تأکید نموده است که این افزایش قیمت قانونی نیست و باید توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه کنترل و مدیریت شود.

لزوم برخورد با متخلفان احتمالی

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به لزوم برخورد با متخلفان احتمالی، اظهار داشت: «ما به عنوان وزارتخانه صنعت، اعلام موضع کرده‌ایم و در صورتی که تخلفی صورت پذیرد، این موضوع نیازمند ورود نهادهایی چون وزارت دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل و نظارت است.»

توقف نماد معاملاتی خودرو در بورس

در پی این ابهامات و واکنش‌ها، امروز صبح (ساعت ۸:۳۰) اطلاعیه‌ای در سامانه کدال منتشر شد که بر توقف نماد معاملاتی خودرو تأکید داشت. در این اطلاعیه آمده است:

«به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می‌گردد؛ بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده است.»

مبنای قانونی افزایش قیمت خودرو

پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی دارد؟ در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، توضیح داد:

«هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهای سواری در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.»

این اظهارات نشان می‌دهد که هرگونه افزایش قیمت باید بر اساس دستورالعمل‌های موجود و با تأیید مراجع قانونی صورت گیرد و نهادهای نظارتی آمادگی برخورد با تخلفات را دارند.