ابهام در آمار سرمایه‌گذاری خارجی؛ حرکت در مه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران

ابهام در آمار مجوزها و واقعیت سرمایه‌گذاری

در حالی که از «صدور ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی» سخن به میان می‌آید، همان مقام رسمی تأکید می‌کند که آنچه واقعاً وارد اقتصاد شده و به ثبت سرمایه رسیده، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. این تفاوت فاحش، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین «مجوز صادرشده» و «سرمایه ثبت‌شده» است.

بر اساس آمارهای رسمی، روند ثبت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر تقریباً ثابت بوده و هیچ جهش معناداری را نشان نمی‌دهد:

• سال ۲۰۲۱: حدود ۱.۴۲۵ میلیارد دلار
• سال ۲۰۲۲: نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار
• سال ۲۰۲۳: حدود ۱.۴۲۲ میلیارد دلار
• سال ۲۰۲۴: معادل ۱.۴۴۹ میلیارد دلار

این ارقام نشان می‌دهد که طی چهار سال گذشته، ثبت سرمایه‌گذاری خارجی عملاً در یک کریدور ثابت نوسان کرده و هیچ تغییر ساختاری یا رشد قابل توجهی در آن مشاهده نمی‌شود. طرح اعداد چندبرابری تحت عنوان «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی» بدون ذکر بازه زمانی، نوع پروژه، میزان تحقق و نسبت آن با سرمایه ثبت‌شده، نه تنها به شفافیت کمکی نمی‌کند، بلکه تصویر دقیقی از وضعیت واقعی سرمایه‌گذاری خارجی ارائه نمی‌دهد. تفاوت میان «مجوز صادرشده»، «تعهد اعلام‌شده» و «سرمایه ثبت‌شده» مرز میان عدد قابل تحلیل و عدد صرفاً تبلیغاتی است.

سیاست‌گذاری در غبار ابهام آماری

مشکل آماردهی تنها به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی محدود نمی‌شود و تقریباً در تمامی حوزه‌های کلیدی اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. این وضعیت، سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده و منجر به تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت بالا می‌شود.

نمونه‌هایی از نقص آماری:

• قیمت اقلام خوراکی: گزارش «متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری» بدون ذکر خود متوسط قیمت‌ها، تنها نرخ رشد قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. این امر امکان تحلیل دقیق فشار هزینه‌ای بر خانوار را از بین می‌برد.
• آمار سرمایه‌گذاری: داده‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت تجمیعی منتشر می‌شوند و فاقد تفکیک بخشی، صنعتی یا استانی هستند. این نقص، مانع از شناخت دقیق نیازهای هر بخش و اصلاح مشوق‌ها می‌شود.
• بازار مسکن: آمار معاملات و قیمت مسکن بانک مرکزی از مرداد سال گذشته متوقف شده و هیچ توضیحی درباره زمان یا نحوه جایگزینی آن ارائه نشده است.
• تورم تولیدکننده: مرکز آمار ایران تناوب انتشار گزارش تورم تولیدکننده را چندین بار تغییر داده که امکان بررسی روندهای بلندمدت را مخدوش می‌کند.
• بازار کار: گزارش فصلی شاخص‌های بازار کار، از جمله نرخ بیکاری و نرخ مشارکت، با تأخیر منتشر می‌شود؛ به عنوان مثال، گزارش پاییز ۱۴۰۴ هنوز در هفته اول بهمن‌ماه منتشر نشده است.

این وضعیت، افزایش نقاط کور در سیاست‌گذاری اقتصادی را به دنبال دارد. وقتی داده‌ها ناقص، ناپیوسته یا فاقد تعریف روشن باشند، ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها عملاً غیرممکن می‌شود. هر سیاست جدید، بدون پایه و اساس آماری دقیق، اجرا می‌شود و سنجش موفقیت یا شکست آن نیز میسر نیست.

هزینه پنهان عدم شفافیت آماری

مسئله امروز اقتصاد ایران، صرفاً نبود آمار نیست؛ بلکه عدم توضیح کافی، عدم قابلیت مقایسه و تأخیر در انتشار آمارهاست. اقتصادی که نتواند وضعیت خود را با داده‌های شفاف، مستمر و قابل راستی‌آزمایی توصیف کند، ناچار به تکیه بر «روایت» می‌شود. روایت ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش‌بخش باشد، اما هرگز جایگزین عدد دقیق و قابل اتکا نخواهد شد.

سیاست‌گذاری اقتصادی بدون داده‌های قابل اعتماد، به مثابه حرکت در مه است؛ حرکتی که هزینه‌های آن، دیر یا زود، به کل اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد و مانع از رشد پایدار و توسعه هدفمند می‌شود.