خبر کامل
جدال بر سر افزایش قیمت خودرو: تعزیرات «غیرقانونی» میداند، کارشناس «اجتنابناپذیر»
افزایش ناگهانی قیمت خودروهای داخلی؛ جدال بر سر قانون و بقا
برنامه «برآیند؛ افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی» در خبرگزاری دانشجو با حضور کارشناسان خودرو، امیرحسین کاکایی و عماد جعفری، به بررسی موضوع افزایش یکباره قیمت خودروها پرداخت. این موضوع که با واکنشهای متعددی از سوی نهادهای نظارتی و کارشناسان همراه بوده، ابعاد قانونی و اقتصادی گستردهای دارد.
هشدار سازمان تعزیرات: افزایش قیمت ایرانخودرو غیرقانونی است
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به افزایش قیمتها توسط ایرانخودرو، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانست. او تاکید کرد که تشریفات اداری لازم رعایت نشده و مراجع ذیصلاح از این تصمیم بیاطلاع بودهاند.
«این افزایش قیمت خودرو و اعلام آن از طرف ایرانخودرو بدون وجاهت قانونی است و تشریفات اداری در این زمینه رعایت نشده و مراجع ذیصلاح بیاطلاع بودند.»
رایگانی از مردم خواست تا زمان تعیین تکلیف نهایی، از ثبتنام در طرحهای فروش ایرانخودرو خودداری کنند. وی همچنین خواستار حذف آگهیهای فروش توسط ایرانخودرو شد و آن را مصداق گرانفروشی دانست.
محدودیتهای قانونی تعزیرات در ورود به صنعت خودرو
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به رویه خودروسازان در توقف عرضه کالا برای تغییر قیمتها و «قیمتسازی» از طریق آگهیهای سایتها، اذعان داشت که سازمان تعزیرات حکومتی از لحاظ قانونی توانایی کافی برای ورود مستقیم به صنعت خودرو را ندارد.
افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها، بدون توجیه منطقی
رایگانی تصریح کرد که ایرانخودرو بدون ارائه پیشنهاد یا گزارش، خودسرانه اقدام به افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات خود کرده است. این افزایش قیمت بدون بررسی تغییرات سیاستهای ارزی دولت صورت گرفته است.
- عدم طی فرایند قانونی: سازمان حمایت بلافاصله نامهای به بورس ارسال کرد که با این افزایش قیمت موافقت نشد.
- ورود سازمان بازرسی: سازمان بازرسی نیز وارد عمل شده و افزایش قیمتها را غیرمنطقی اعلام کرد.
به گفته رایگانی، اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری راهکارهایی هستند که میتوانند در سودآوری یا کاهش زیان موثر باشند. او افزود که در صورت مخالفت بورس، ایرانخودرو برای پیگیریهای لازم اقدام خواهد کرد.
واگذاری غیرقانونی بیش از ۸۰ درصد سهام ایرانخودرو و سایپا
سخنگوی صمت به نامهای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره کرد که بر اساس آن، واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، که در سال ۹۳ در گروه ۲ فعالیتهای ماده ۲ قانون ۴۴ طبقهبندی شدهاند، خلاف قانون است. این نامه تقریباً دو هفته پیش به وزارت صنعت ارسال شده و پیگیریها در این خصوص ادامه دارد.
دیدگاه کارشناس: افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو، دیدگاهی متفاوت ارائه داد و پیشبینی کرد که قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد یافت. او معتقد است که ایرانخودرو و سایپا بر اساس قانون و اسناد مثبت، افزایش قیمت را انجام میدهند و این افزایش مربوط به گذشته است و ارتباطی با افزایش قیمت دلار ندارد.
«افزایش قیمت ها دلبهخواه نیست و بر طبق فرمول نظارت شده انجام میشود و قیمتی که اعلام شده تماما بر اساس فرمول است و اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند، دیگر شرکت ایران خودرو و سایپا امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.»
کاکایی تاکید کرد که عدم افزایش قیمتها، فعالیت شرکتهای ایرانخودرو و سایپا را غیرممکن خواهد ساخت و این افزایشها بر اساس فرمولهای نظارت شده انجام میشود.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
