ونزوئلا پس از مادورو: امید به احیای اقتصادی با چالش‌های نهادی

نشانه‌های اولیه بهبود اقتصادی

دولت موقت ونزوئلا اعلام کرده است که ۳۰۰ میلیون دلار از محل فروش نفت دریافت کرده و قرار است این منابع از طریق بانک‌های داخلی و با هدایت بانک مرکزی وارد بازار ارز شود. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل بخشی از فشارهای تورمی کمک کند. همچنین، زمزمه‌هایی از بسته اصلاح قانون نفت برای جذب سرمایه خارجی و افزایش تولید به گوش می‌رسد که می‌تواند به قراردادهای جدید و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه منجر شود.

در همین راستا، ایالات متحده آمریکا نیز از احتمال صدور مجوز عمومی برای کاهش بخشی از تحریم‌های انرژی سخن گفته است که در صورت عملی شدن، می‌تواند سرمایه‌گذاری و صادرات نفت را در ونزوئلا تسهیل کند. این تحولات کوتاه‌مدت، هرچند نمی‌توانند به سرعت متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را تغییر دهند، اما بر نرخ ارز، شاخص بورس و انتظارات تورمی تأثیرگذار خواهند بود.

ذهنیت انسان‌ها و برخی سیاست‌ها با تغییر سریع خود می‌تواند تاثیراتی بر نرخ ارز، شاخص بورس و نرخ تورم بگذارد. برای مثال انتظار رونق اقتصادی، باعث رونق در بورس کاراکاس و جهش قیمت مسکن شده و قیمت اوراق بدهی ونزوئلا که سال‌ها در نکول بوده نیز بالا رفته است.

با خروج مادورو و امید به بازسازی بدهی و رفع تحریم‌ها، نرخ تنزیل دارایی‌ها کاهش یافته و قیمت دارایی‌ها جهش کرده است. علاوه بر این، شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار موازی که پیش از این بسیار زیاد بود، به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و نگرانی‌ها از ابرتورم تا حدی فروکش کرده است.

نقش محوری نفت در دوران جدید

تحولات پس از مادورو عمدتاً در سه حوزه کلیدی خود را نشان داده است: باز شدن کانال‌های درآمد ارزی، تلاش برای بازنویسی قانون نفت و بازی پیچیده قدرت‌های خارجی بر سر تحریم‌ها و بازار فروش نفت.

گشایش در درآمدهای ارزی

رویترز گزارش داده است که منابعی از محل فروش نفت برای ونزوئلا آزاد شده و چهار بانک ونزوئلایی قرار است ۳۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را در اختیار بگیرند تا به شرکت‌هایی که برای مواد اولیه و پرداخت‌های خارجی به ارز نیاز دارند، دلار بفروشند. این عرضه دلار در بازار می‌تواند به کاهش نوسان نرخ ارز و کنترل تورم کمک کند. بخش خصوصی نیز از این اقدام استقبال کرده و آن را در جهت ثبات بازار ارز و قیمت‌ها می‌داند، هرچند اقتصاددانان تأکید دارند که مسائل اساسی مانند دستمزد، سرمایه‌گذاری و اشتغال با تزریق کوتاه‌مدت ارز حل نخواهد شد.

اصلاحات در قانون هیدروکربن‌ها

دولت موقت به رهبری دلسی رودریگز، بسته‌ای اصلاحی در رابطه با قانون هیدروکربن‌ها را مطرح کرده است. هدف این اصلاحات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید نفت است. این تغییرات به شرکت‌های داخلی و خارجی امکان می‌دهد با مدل‌های قراردادی جدید، استقلال عملیاتی بیشتری داشته باشند و تولید را بهتر تجاری‌سازی کنند. رودریگز پیش‌بینی کرده است که ونزوئلا در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکت در تولید جذب کند که این رقم در سال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.

این اصلاحات نفتی پس از توافق نفتی با واشنگتن مطرح شده و همین رابطه جدید زمینه ورود ارز و باز شدن برخی مسیرهای فروش را فراهم کرده است. این نشان می‌دهد که «اقتصاد پسامادورو» تا چه حد به نفت و سیاست خارجی وابسته است؛ سیگنال‌های مثبت از واشنگتن می‌تواند انتظارات را بهبود بخشد، در حالی که سیگنال‌های منفی می‌تواند این روند را معکوس کند.

چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌رو

مقامات آمریکایی و گزارش‌های رویترز از امکان سرمایه‌گذاری عظیم تا ۱۰۰ میلیارد دلار و افزایش تولید ونزوئلا تا حدود ۳۰ درصد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت صحبت می‌کنند که بر پایه سطح تولید کنونی ۹۰۰ هزار بشکه در روز است. با این حال، ریسک‌های مهمی نیز وجود دارد:

• صنعت نفت ونزوئلا فرسوده است.
• استخراج نفت سنگین چالش‌های فنی دارد.
• زیرساخت‌ها و مقررات مشکل‌ساز هستند.

سرمایه‌گذاران به دنبال تضمین‌های محکم‌تری هستند. اگرچه کشور می‌تواند به سرعت قوانین را تغییر دهد، اما سرمایه‌گذاری واقعی، به ویژه در بخش نفت سنگین و زیرساخت‌های فرسوده، بدون ثبات حقوقی، مقرراتی و داوری قابل اعتماد به سادگی جذب نخواهد شد. ونزوئلا برای استفاده از نفت به عنوان پیشران احیا، باید ریسک حقوقی را کاهش دهد که این امر نیازمند زمان و توافق سیاسی است.

اصلاحات اقتصادی در غیاب ثبات نهادی؟

دلسی رودریگز خود را یک اصلاح‌گر اقتصادی معرفی کرده و از «باز کردن اقتصاد» سخن می‌گوید. او از اصلاح قوانین نفتی و بهبود رابطه با آمریکا حرف می‌زند. اما منتقدان هشدار می‌دهند که این مسیر ممکن است به الگویی شبیه چین ختم شود؛ یعنی آزادسازی اقتصادی بدون دموکراسی سیاسی. اشاره به مناطق ویژه اقتصادی و دلاریزه شدن رسمی اقتصاد نیز در همین چارچوب مطرح شده است.

این ابزارها می‌توانند در کوتاه‌مدت فعالیت اقتصادی را تحریک کنند، اما اگر با اصلاحات نهادی همراه نشوند، ممکن است تنها یک اقتصاد دوپاره ایجاد کنند: یک بخش دلاری و متصل به تجارت خارجی و یک بخش بزرگ‌تر که همچنان با دستمزدهای فرسوده و خدمات عمومی ضعیف دست‌وپنجه نرم می‌کند. سرمایه‌گذاری بلندمدت که تولید ناخالص داخلی را در افق چندساله بالا می‌برد، به پیش‌بینی‌پذیری نهادی نیاز دارد. اگر سرمایه‌گذار احساس کند قوانین ممکن است با تغییر ائتلاف سیاسی بی‌اعتبار شوند، سرمایه‌گذاری یا صورت نمی‌گیرد یا با هزینه بسیار بالا جذب خواهد شد.

ونزوئلا پس از مادورو هنوز وارد مرحله‌ای نشده است که بتوان با اطمینان از جهش رشد یا بهبود سریع رفاه سخن گفت. هنوز مشخص نیست ثبات سیاسی یا دموکراسی در آینده ونزوئلا چه جایگاهی خواهد داشت، اما این کشور وارد مرحله‌ای شده که در آن دلار دوباره موضوع سیاست عمومی و نفت کانون اصلاحات و چانه‌زنی است. میراث سقوط ۷۵ درصدی تولید طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ و خاطره ابرتورم، مانند سایه‌ای سنگین بر هر تصمیم امروز سایه افکنده است.

دولت جدید می‌تواند با آزادسازی منابع بلوکه‌شده، تزریق محدود ارز و بازنویسی قواعد نفتی، در کوتاه‌مدت نرخ ارز و تورم انتظاری را آرام‌تر کند و نشانه‌هایی از این تلاش در ونزوئلا دیده می‌شود. اما اینکه آرامش ایجاد شده به بهبودی پایدار تبدیل شود، به ایجاد اعتماد و تغییر قواعد بازی وابسته است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ همچنان از رشد واقعی منفی ۳ درصد و تورم سالانه حدود ۶۸۲ درصد در کشوری با جمعیت ۲۶ میلیون نفر سخن می‌گوید. اگر سرمایه و فناوری واقعاً وارد شود، سناریوهایی از رسیدن تولید به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز طی دو سال مطرح است، آن هم در اقتصادی که حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده دارد که معادل ۱۷ درصد ذخایر جهان است.