تورم خوراکی‌ها در دی ۱۴۰۴: روغن و تخم‌مرغ در صدر افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز یارانه‌ای

روند افزایشی قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دی‌ماه ۱۴۰۴، اقلامی نظیر روغن نباتی جامد با ۷۸.۶ درصد، روغن مایع با ۷۷.۱ درصد و تخم‌مرغ ماشینی با ۴۸.۶ درصد، نسبت به ماه قبل بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در مقابل، برخی اقلام مانند گوجه‌فرنگی با ۷.۷ درصد، خربزه با ۳.۲ درصد و پرتقال با ۰.۱ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.

در مقیاس سالانه، لیموترش، لوبیاچیتی و برنج درجه یک ایرانی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند، در حالی که پیاز، فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی کمترین افزایش قیمت را تجربه کردند. در دی‌ماه سال جاری، ۳۸ قلم از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، افزایش سالانه‌ای بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای شهری کشور (۵۸.۲ درصد) داشته‌اند. به عنوان مثال، قیمت برنج درجه یک ایرانی نسبت به دی‌ماه سال قبل تقریباً دو برابر شده است.

جزئیات افزایش قیمت در گروه‌های مختلف خوراکی

لبنیات، تخم‌مرغ و روغن؛ پیشتاز تورم

• گروه نان و غلات: برنج خارجی درجه یک با ۱۰.۳ درصد و شیرینی خشک با ۱۰.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت ماهانه را داشتند.
• گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌ها: مرغ ماشینی با ۲۹ درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۱۶ درصد و گوشت گوسفند با ۱۵.۱ درصد بیشترین افزایش را ثبت کردند.
• گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن: بالاترین تورم در این گروه با روغن نباتی جامد (۷۸.۶٪)، روغن مایع (۷۷.۱٪) و تخم‌مرغ ماشینی (۴۸.۶٪) رقم خورد.

سایر گروه‌های غذایی

• میوه و خشکبار: انار با ۱۳ درصد، مغز بادام درختی با ۹.۶ درصد و کشمش پلویی با ۸.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند، در حالی که خربزه با ۷.۸ درصد کاهش یافت.
• سبزیجات و حبوبات: هویج فرنگی با ۱۷.۱ درصد، بادمجان با ۱۵.۶ درصد و قارچ با ۸.۶ درصد بیشترین تورم را ثبت کردند، اما گوجه‌فرنگی با ۷.۷ درصد کاهش قیمت مواجه شد.
• قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها: شکر با ۱۱.۳ درصد، قند با ۹.۱ درصد و چای خارجی بسته‌ای با ۶.۱ درصد بیشترین افزایش ماهانه را داشتند.

ریشه‌های تورم: سیاست حذف یارانه ارزی

افزایش عمومی قیمت‌ها در گروه‌های کالایی مواد خوراکی در دی‌ماه، همزمان با اجرای سیاست اصلاحی دولت در زمینه یارانه ارزی کالاهای اساسی رخ داده است. این سیاست که یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی اخیر به شمار می‌رود، شامل حذف ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم نقدی به مصرف‌کنندگان نهایی بود. دولت هدف این اقدام را افزایش عدالت، کاهش رانت و شفاف‌سازی نظام حمایت معیشتی اعلام کرده است.

پیش از این سیاست، واردات بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مانند روغن، نهاده‌های دامی و مواد اولیه غذایی با ارز ترجیحی صورت می‌گرفت. حذف این ارز به معنای افزایش مستقیم هزینه واردات و تولید برای واردکنندگان و تولیدکنندگان بود که در نهایت به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر شد. آمارهای دی‌ماه ۱۴۰۴ و مشاهدات بازار، گویای جهش قیمت در گروه خوراکی‌ها بود؛ گروهی که به طور سنتی بیشترین حساسیت را به تغییرات ارزی دارد و سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای شهری، به ویژه دهک‌های پایین، ایفا می‌کند.

اثرات سرریز و انتظارات تورمی

کارشناسان اقتصادی توضیح می‌دهند که افزایش قیمت‌ها صرفاً به کالاهایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کردند محدود نمی‌شود. حذف ارز ترجیحی از طریق زنجیره تولید و توزیع، اثر سرریزی بر سایر کالاها نیز دارد. به عنوان مثال، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه تولید گوشت، مرغ، لبنیات و غذاهای فرآوری‌شده را بالا برده و این موج قیمتی به تدریج به سایر بخش‌های بازار منتقل می‌شود. همچنین، شوک روانی ناشی از تغییر سیاست ارزی و انتظارات تورمی نیز به تشدید افزایش قیمت‌ها در هفته‌های ابتدایی اجرای طرح دامن زده است.

دولت همزمان با حذف ارز یارانه‌ای، پرداخت نقدی به مصرف‌کنندگان را آغاز کرد تا اثر رفاهی این سیاست را جبران کند. منطق این اقدام آن بود که یارانه به جای توزیع در حلقه‌های میانی زنجیره، مستقیماً به دست خانوار برسد. با این حال، تجربه دی‌ماه نشان داد که تطبیق خانوارها با سطح جدید قیمت‌ها زمان‌بر است. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اثر افزایش قیمت ناشی از حذف ارز یارانه‌ای، به تدریج طی شش ماه آینده جذب خواهد شد، مشروط بر آنکه نرخ ارز ثبات نسبی داشته باشد و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی به این شوک دامن نزنند. در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن به یک روند تورمی پایدار وجود دارد.

سیاست اصلاحی ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴، گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار یارانه‌ها محسوب می‌شود. هرچند این سیاست از منظر عدالت و کاهش رانت قابل دفاع است، اما هزینه‌های کوتاه‌مدت آن، به ویژه در بازار مواد خوراکی، فشار محسوسی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. موفقیت نهایی این سیاست به مدیریت دوره گذار، تداوم پرداخت‌های حمایتی هدفمند و کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ ارز و نقدینگی، وابسته خواهد بود.