صدور بیش از ۶۷ هزار مجوز کسب‌وکار در اصفهان و چالش‌های سامانه ملی

در راستای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار، استان اصفهان تا پایان دی‌ماه سال جاری شاهد ثبت ده‌ها هزار درخواست مجوز و صدور بیش از ۶۷ هزار مجوز کسب‌وکار از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور بوده است. این اقدام گامی مهم در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش شفافیت در اقتصاد محلی محسوب می‌شود.

روند الکترونیکی صدور مجوزها

ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان، اعلام کرد که تمامی مراحل صدور مجوز کسب‌وکار در حال حاضر به صورت کاملاً الکترونیکی و برخط از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود. این فرآیند نه تنها سرعت صدور مجوزها را به طرز چشمگیری افزایش داده، بلکه دسترسی متقاضیان را نیز تسهیل کرده است.

رونمایی از درگاه ملی مجوزهای کشور، که بر اساس ماده هفت مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار) صورت گرفته، نقش کلیدی در افزایش شفافیت و بهبود شرایط آغاز کسب‌وکارها ایفا می‌کند.

چالش‌های پیش روی سامانه ملی مجوزها

با وجود پیشرفت‌های حاصل شده، سامانه ملی مجوزهای کشور با چالش‌هایی نیز روبروست. یارمحمدیان به برخی از این مشکلات اشاره کرد:

• خطاهای مربوط به بدهی مالیاتی: متقاضیانی که بدهی مالیاتی تعیین تکلیف شده دارند، ممکن است با خطا مواجه شوند.
• قطعی سامانه‌های متصل: اختلال در سامانه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل هستند، فرآیند صدور را مختل می‌کند.
• مشکلات ثبت کد پستی: برخی متقاضیان در ثبت کد پستی خود با مشکلاتی روبرو هستند.
• موازی‌کاری دستگاه‌ها: وجود موازی‌کاری در صدور مجوز توسط دستگاه‌هایی که هنوز به سامانه ملی متصل نشده‌اند، از دیگر چالش‌ها است.

نقش درگاه ملی مجوزها و هیأت مقررات‌زدایی

درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به عنوان یک بستر اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار»، تنها مرجع رسمی برای اعلام شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه‌ها و زمان صدور مجوز برای تمامی کسب‌وکارها در کشور است.

بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و سهل کند تا شهروندان بتوانند به راحتی اطلاعات لازم را کسب و مجوز مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

دبیرخانه این هیأت در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و مسئولیت راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور را بر عهده دارد.