افزایش قیمت ایران‌خودرو غیرقانونی است؛ پرونده گران‌فروشی به تعزیرات ارسال شد

افزایش قیمت بدون مجوز و تخلفات قبلی

احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگو با خبرنگاران، اعلام کرد که شرکت ایران‌خودرو در سال جاری میلادی دو بار افزایش قیمت داشته است. وی افزود که درخواست‌های قبلی این شرکت برای افزایش قیمت، با توجه به مصوبه و دستورالعمل شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، مشمول افزایش نبوده و با آن‌ها مخالفت شده است.

شانیان تصریح کرد که ایران‌خودرو اخیراً درخواست جدیدی ارائه نکرده و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت‌های کنونی نیز صادر نشده است. بنابراین، این افزایش قیمت‌ها از نظر قانونی فاقد اعتبار هستند.

ورود سازمان حمایت و سازمان بورس

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت اظهار داشت: «به محض اعلام این افزایش قیمت‌ها از سوی ایران‌خودرو به سازمان بورس، مکاتبه‌ای از سوی سازمان حمایت با شرکت بورس انجام و اعلام شد که مجوزهای لازم اخذ نشده و بورس باید اقدامات لازم را انجام دهد.»

وی همچنین اشاره کرد که در خصوص فروش‌های قبلی نیز، پرونده و گزارش مربوطه به سازمان تعزیرات ارسال شده بود که هم‌اکنون در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. در مورد موضوع جدید نیز، به محض انجام فروش‌ها و اخذ آمار و اطلاعات، پرونده به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.

گران‌فروشی و فرآیند رسیدگی در تعزیرات

شانیان تأکید کرد که این افزایش قیمت‌ها بدون مجوز، مصداق بارز گران‌فروشی است و سازمان حمایت موظف است صرفاً از طریق سازمان تعزیرات، موضوع را گزارش و پیگیری کند.

«فرآیند رسیدگی در سازمان تعزیرات نسبت به خود پرونده انجام می‌شود و در صورت نیاز، چندین جلسه برگزار خواهد شد. مستندات لازم دریافت و بررسی شده و نقطه‌نظرات کارشناسی در آن مرجع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، ما به عنوان دستگاه گزارش‌دهنده تخلف، موضوع را ارسال می‌کنیم و سازمان تعزیرات حکومتی رأی خود را در شعب بدوی و تجدیدنظر صادر خواهد کرد.»

الزام به ارائه مستندات و طی فرآیند قانونی

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت توضیح داد که در حال حاضر نمی‌توان اعلام کرد که افزایش قیمت به چه میزان و اساساً شامل حال این شرکت خواهد شد یا خیر. وی افزود: «بر اساس مصوبه شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، ابتدا باید درخواست و مستندات از سوی شرکت ارائه شود و پس از انجام محاسبات لازم توسط مراجع ذی‌ربط، نتیجه به شرکت ابلاغ شود.»

بررسی دقیق صورت‌های مالی و هزینه‌ها

شانیان به جزئیات فرآیند بررسی مستندات اشاره کرد و گفت: «از شرکت‌ها صورت‌های مالی به عنوان مبنا دریافت می‌شود. هزینه‌های سربار، دستمزد، میزان تعدیلات انجام‌شده در مواد اولیه که در شرکت‌های خودروسازی عمدتاً شامل قطعات خودرو است، همچنین خریدهای جدید انجام‌شده، بررسی می‌شود و پس از محاسبات انجام‌شده توسط سازمان، قیمت جدید اعلام خواهد شد.»

وی تأکید کرد که فارغ از اینکه این افزایش قیمت‌ها صحیح یا ناصحیح و کم یا زیاد باشد، مسئله اصلی طی کردن فرآیند قانونی است و شرکت‌ها موظف‌اند حتماً مجوزهای لازم را اخذ کنند.

حمایت از مصرف‌کنندگان و تعیین تکلیف قیمت‌ها

در پایان، شانیان از همه شرکت‌ها و خودروسازان درخواست کرد که مستندات خود را ارائه کنند تا سازمان حمایت بتواند در اسرع وقت، قیمت‌های جدید را با در نظر گرفتن شرایط مختلف و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، به شرکت‌ها ابلاغ کند و موضوع تعیین قیمت خودروها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.