قانون جوانی جمعیت: آیا مشوق‌های مالی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی کافی است؟

چالش‌های قانون جوانی جمعیت: مشوق‌های مالی در برابر واقعیت‌های اقتصادی

«قانون جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ با محوریت مشوق‌های مالی از جمله پرداخت وام فرزندآوری به تصویب رسید، با هدف کاهش روند نزولی جمعیت طراحی شده بود. هرچند ارزش حقیقی این تسهیلات طی سال‌های اخیر و پس از تعدیل تورم افزایش یافته و در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده است، اما آمارهای ثبت احوال روایت دیگری دارند.

تعداد تولدها که در سال ۱۳۹۵ حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، در سال‌های بعد به‌طور مستمر کاهش یافته و این روند تا تابستان امسال نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری که تنها در تابستان، تولدها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ هزار نفر کاهش نشان می‌دهد.

شکاف میان مشوق‌ها و کاهش فرزندآوری

این شکاف معنادار میان افزایش مشوق‌های مالی و کاهش فرزندآوری، بیش از هر چیز به تضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد. تورم بالا، نااطمینانی اقتصادی و فشار معیشتی، تصمیم خانوارها برای فرزندآوری را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا تداوم تخصیص ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون اصلاح بستر اقتصاد کلان می‌تواند به هدف افزایش جمعیت منجر شود؟

لزوم بازنگری در سیاست‌ها

به نظر می‌رسد «قانون جوانی جمعیت» نیز نیازمند بازنگری اساسی است تا پیش از تبدیل‌شدن به تجربه‌ای پرهزینه و کم‌اثر، مسیر خود را اصلاح کند. تمرکز صرف بر مشوق‌های مالی در غیاب ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان، اثربخشی لازم را نخواهد داشت و می‌تواند منابع قابل توجهی را بدون دستیابی به اهداف اصلی، هدر دهد.