ویتنام: فروش کیف‌های بیرکین و قایق تفریحی سرمایه‌دار محکوم برای جبران خسارات اختلاس

حکم و میزان اختلاس

تروونگ مای لان، سرمایه‌دار برجسته، به دلیل اختلاس از یکی از بزرگترین بانک‌های ویتنام، به حبس ابد محکوم شده و موظف است ۲۷ میلیارد دلار (۱۹ میلیارد پوند) غرامت بپردازد. دادگاه در آوریل ۲۰۲۴ او را به اعدام محکوم کرده بود، اما این حکم در ژوئن گذشته پس از لغو مجازات اعدام برای برخی جرایم در ویتنام، به حبس ابد تخفیف یافت.

دادستان‌ها اعلام کردند که از مجموع ۴۴ میلیارد دلار وام و وجه نقد برداشت شده توسط لان از طریق شرکت‌های صوری، ۲۷ میلیارد دلار آن به طور غیرقانونی تصاحب شده و ۱۲ میلیارد دلار به عنوان اختلاس تشخیص داده شده است.

لان اتهامات را رد کرده و درخواست تجدید نظر او برای حکم اعدام ناموفق بود. بیش از ۸۰ نفر، از جمله همسر و خواهرزاده‌اش، نیز در این پرونده محاکمه و محکوم شدند.

دارایی‌های توقیف شده و حراج

اداره اجرای احکام مدنی شهر هوشی مین اعلام کرده است که به دنبال کارشناسانی برای ارزیابی ارزش دو کیف هرمس بیرکین پوست کروکودیل توقیف شده از لان است. علاوه بر این، قایق تفریحی او با قیمت اولیه ۴۹.۳ میلیارد دونگ ویتنامی (۱.۹ میلیون دلار؛ ۱.۴ میلیون پوند) در ماه آینده به حراج گذاشته خواهد شد.

• کیف‌های هرمس بیرکین: این کیف‌های انحصاری می‌توانند تا صدها هزار دلار ارزش داشته باشند. لان در دادگاه تلاش کرده بود این کیف‌ها را برای فرزندان و نوه‌هایش نگه دارد، اما دادگاه درخواست او را رد کرد.
• قایق تفریحی: قایق تفریحی «ریوری سایگون» که پیشتر در ماه جاری با قیمت ۵۲.۴ میلیارد دونگ به حراج گذاشته شده بود و خریداری پیدا نکرد، در تاریخ ۱۲ فوریه با قیمت کاهش‌یافته مجدداً به مزایده گذاشته خواهد شد.
• سایر دارایی‌ها: مقامات بیش از ۱۲۰۰ دارایی لان، از جمله سهام شرکت‌ها و املاک و مستغلات، را توقیف کرده‌اند. دو قایق دیگر او نیز هر کدام با قیمت ۴.۸ میلیارد دونگ به حراج گذاشته می‌شوند.

در اکتبر گذشته، یکی از املاک لان در قلب شهر هوشی مین به عنوان اولین دارایی او با موفقیت به حراج گذاشته شد و بیش از ۶۰۰ میلیارد دونگ فروخته شد.

ابعاد پرونده و مقابله با فساد

پرونده تروونگ مای لان، که به عنوان یکی از بزرگترین جرایم مالی جهان شناخته می‌شود، توجه گسترده‌ای را در ویتنام و فراتر از آن به خود جلب کرده است. این محاکمه، بخشی از مبارزه شدید ویتنام با فساد است که این کشور به طور جدی پیگیری می‌کند.

مقامات در تلاشند تا از طریق فروش این دارایی‌ها، خسارات ناشی از کلاهبرداری را جبران کرده و به قربانیان این پرونده غرامت بپردازند.