خبر کامل
آرژانتین: یک سال پس از «شوک درمانی» میلی و چالشهای اقتصادی
چالشهای اقتصادی آرژانتین: یک سال پس از «شوک درمانی» میلی
خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، در اواخر دسامبر ۲۰۲۳ با وعده «ریاضت یا فروپاشی» و در مواجهه با بحرانی اقتصادی بیسابقه، از جمله تورم ۲۰۰ درصدی و ذخایر ارزی منفی، زمام امور را در دست گرفت. او طرح خود را «بزرگترین اصلاح مالی تاریخ بشریت» نامید که بر پایه شوکدرمانی نئولیبرالی و شامل شناورسازی نرخ ارز، حذف یارانهها، کاهش شدید هزینههای دولتی، توقف چاپ پول و آزادسازی تجاری بود.
نتایج متناقض سیاستهای اقتصادی
یک سال پس از اجرای این سیاستها، اقتصاد آرژانتین شاهد دوگانگی آشکاری در شاخصهای کلان است. از یک سو، اقدامات سختگیرانه پولی و مالی موفق به مهار قابل توجه تورم شدهاند. بر اساس دادههای بلومبرگ، نرخ تورم سالانه در دسامبر ۲۰۲۵ به حدود ۳۲.۵ درصد رسید که هرچند همچنان بالا است، اما نسبت به اوجهای تاریخی، کاهشی چشمگیر را نشان میدهد. این موفقیت مرهون کاهش تقاضا، افزایش ارزش مصنوعی پزو و هجوم کالاهای وارداتی ارزانقیمت است.
از سوی دیگر، بخش واقعی اقتصاد با انقباض و رکود عمیقی مواجه شده است. سازمان آمار آرژانتین گزارش داده که فعالیت اقتصادی در نوامبر ۲۰۲۵ برای اولین بار در آن سال با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به سال قبل روبرو شد. این انقباض در بخشهای کلیدی اقتصاد به مراتب شدیدتر بوده است:
- شیلات: ۲۵ درصد کاهش
- صنایع تولیدی: ۸.۲ درصد کاهش
- تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی: ۶.۴ درصد کاهش
- ساختوساز: ۲.۳ درصد کاهش
این ارقام نشاندهنده رکود تقاضا و تضعیف تولید داخلی است که ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم پس از حذف یارانهها و کنترل دستمزدها، و همچنین هجوم کالاهای وارداتی ارزانقیمت است.
صنعت و نیروی کار در تنگنا
صنعت آرژانتین، که همواره ستون فقرات اقتصاد این کشور بوده، یکی از بزرگترین قربانیان سیاستهای میلی است. آزادسازی سریع واردات در کنار پزوی با ارزشتر از واقعیت، باعث سرازیر شدن کالاهای خارجی با قیمتهای جذابتر به بازار شده و بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی را به مرز ورشکستگی کشانده است. این وضعیت، همراه با کاهش مصرف داخلی، به افزایش نرخ بیکاری، به ویژه در حومه صنعتی بوئنوس آیرس، منجر شده است.
سیاست ریاضت بودجهای نیز تأثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان عادی و کارمندان دولت گذاشته است. طبق گزارش شرکت مشاورهای «سیتیای اوتونوما»:
- دستمزدهای واقعی کارکنان بخش عمومی در سال اول زمامداری میلی، بیش از ۱۵٪ کاهش یافته است.
- دستمزدهای بخش خصوصی تنها ۳.۳٪ رشد واقعی را تجربه کردهاند.
این امر به افزایش نابرابری و فقر در جامعه دامن زده است.
پویاییهای سیاسی و بینالمللی
در میانه این تحولات، پویشهای سیاسی و بینالمللی نیز نقش مهمی ایفا کردند. پس از نشانههای اولیه بیثباتی برنامه، مانند افت ارزش پزو در سپتامبر ۲۰۲۵، میلی با سفر به نیویورک و انعقاد قرارداد مبادله ارزی (سواپ) ۲۰ میلیارد دلاری با ایالات متحده، موافقت آمریکا با خرید اوراق قرضه دولتی آرژانتین، و دریافت یک خط اعتباری ذخیره ارزی، توانست ذخایر بانک مرکزی را تقویت کرده و اعتماد بازارهای مالی را تا حدودی جلب کند.
این اقدامات، گرچه از یک فاجعه مالی فوری جلوگیری کرد، اما منتقدان را نگران افزایش وابستگی اقتصاد آرژانتین به نهادهای خارجی و نوسانات بازارهای بینالمللی ساخته است. اقتصاد آرژانتین در حال حاضر در میانه یک گذار دردناک قرار دارد. میلی امیدوار است با عبور از این شوک اولیه، پایههای یک اقتصاد تورمزدایی شده و سالمتر برای رشد خصوصیمحور در آینده ایجاد کند. اما خطر واقعی، عمیقتر شدن رکود، افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی است که میتواند ثبات سیاسی لازم برای تداوم این اصلاحات را از بین ببرد.
همانگونه که خیمنا زونیگا، اقتصاددان بلومبرگ اکنونومیکس، هشدار میدهد، خطر اصلی نه تنها رکود تورمی، بلکه «تضعیف اعتماد عمومی به دولت و برانگیختن تردید درباره پایداری سیاسی برنامه میلی» است.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱