تأیید رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود؛ پرونده در دیوان عدالت اداری ادامه می‌یابد

صدور رأی نهایی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود در پرونده تپسی‌فود

هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در پرونده شکایت تپسی‌فود از اسنپ‌فود، رأی نهایی خود را صادر و رأی پیشین شورای رقابت را تأیید کرد. این پرونده که به ادعاهای مطرح‌شده درباره برخی رویه‌های قراردادی در بازار سفارش آنلاین غذا می‌پردازد، هنوز در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است و این رأی به معنای پایان قطعی ماجرا نیست.

دفاع اسنپ‌فود: قراردادها ماهیت سرمایه‌گذاری دارند

اسنپ‌فود پیش‌تر، هم‌زمان با صدور رأی اولیه شورای رقابت، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود که قراردادهای مورد بحث، ماهیت «سرمایه‌گذاری» دارند. به گفته این شرکت، هدف از این قراردادها توسعه بازار، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از رستوران‌ها در شرایط پرریسک اقتصادی بوده است. اسنپ‌فود تأکید کرده که این قراردادها مانع فعالیت رقبا نیستند، زیرا رستوران‌ها همچنان امکان همکاری هم‌زمان با سایر پلتفرم‌ها را دارند و صرفاً این فرصت برایشان فراهم است تا با انتخاب قراردادهای سرمایه‌گذاری، مسیر رشد را سریع‌تر طی کنند.

شکایت تپ‌سی و زودکس: رویه‌های ضدرقابتی اسنپ‌فود

بانا، مشاور حقوقی تپ‌سی و زودکس، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در این پرونده، دو شرکت زودکس و تپ‌سی به صورت جداگانه، علیه اسنپ‌فود شکایتی تنظیم کردند مبنی بر اینکه این شرکت به پشتوانه موقعیت مسلط خود در بازار، از طریق قراردادهای انحصاری که متضمن مشوق‌ها و جریمه‌های پنهان برای همکاری انحصاری رستوران‌ها بوده، مانع از رشد سایر پلتفرم‌ها و نیز ورود به بازار رقبای جدید شده است. شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۱۶ رای به توقف رویه ضدرقابتی صادر کرده بود».

سابقه مشابه و احتمال پیگیری حقوقی در دیوان عدالت اداری

این پرونده در حالی به رأی هیأت تجدیدنظر رسیده که در سال ۱۳۹۸ نیز شرکت «چیلیوری» شکایتی با محوریت مشابه علیه اسنپ‌فود در شورای رقابت مطرح کرده بود. در آن پرونده نیز رأی علیه اسنپ‌فود صادر شد، اما در نهایت دیوان عدالت اداری، رأی شورای رقابت را به علت نبود مستندات کافی باطل کرد.

با توجه به این سابقه، به‌نظر می‌رسد اسنپ‌فود در پرونده فعلی نیز مسیر حقوقی مشابهی را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کند. از این منظر، رأی اخیر شورای رقابت را نمی‌توان پایان قطعی این پرونده دانست و احتمال ادامه یافتن فرآیند رسیدگی در مراجع بالادستی حقوقی وجود دارد.