۷۰ همت سرمایه در گردش: مُسکنی موقت یا درمان ریشه‌ای برای صنعت دام و طیور؟

در پی حذف ارز ترجیحی، دولت برای حمایت از صنعت دام و طیور و جلوگیری از شوک‌های قیمتی، طرحی را برای تأمین ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بانکی و کارت‌های اعتباری خرید نهاده معرفی کرده است. این اقدام در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این طرح، بیش از آنکه یک راه‌حل ریشه‌ای باشد، مُسکنی برای بحرانی عمیق‌تر است.

پیامدهای اقتصادی حذف یارانه ارزی

حذف یارانه ارزی بدون پیش‌بینی ابزارهای جایگزین، می‌تواند عواقب جدی برای تولیدکنندگان داشته باشد. این تصمیم، کاهش تولید، خروج واحدهای کوچک از بازار و در نهایت جهش قیمت محصولات پروتئینی را به دنبال خواهد داشت. تأمین سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بانکی و کارت‌های اعتباری، تلاشی برای حفظ استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در عرضه است.

بدهی به جای یارانه: انتقال بار مالی به تولیدکنندگان

نکته کلیدی اینجاست که ۷۰ همت تخصیص یافته، در واقع یارانه نیست، بلکه بدهی است. دولت به جای تحمل بخشی از هزینه ناشی از شوک ارزی، این بار را به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل کرده است. اگر قیمت فروش محصولات دامی و طیور متناسب با افزایش هزینه نهاده‌ها تعدیل نشود، دامدار و مرغدار مجبور به بازپرداخت اقساط تسهیلات جدید با حاشیه سودی محدودتر خواهند بود. این وضعیت می‌تواند به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تضعیف بنیه مالی واحدهای تولیدی منجر شود.

آثار کلان اقتصادی و تورم

تزریق اعتبارات سنگین، حتی اگر هدفمند باشد، بدون آثار کلان اقتصادی نخواهد بود. تأمین این منابع از شبکه بانکی، در صورت نبود انضباط مالی، می‌تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی و تورم وارد کند. در نهایت، حتی اگر تولیدکننده از کمبود نقدینگی عبور کند، افزایش هزینه نهاده‌ها خود را در قیمت نهایی محصولاتی چون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات نشان خواهد داد و مصرف‌کننده نهایی همچنان بازنده این تعدیل خواهد بود.

نقاط قوت و چالش‌های اجرای طرح

یکی از نکات مثبت این طرح، استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید مستقیم نهاده است. این ابزار، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند از انحراف منابع جلوگیری کند. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده که موفقیت چنین سازوکارهایی به سرعت اجرا، کفایت اعتبار و پوشش واحدهای خرد وابسته است. هرگونه تأخیر یا بروکراسی زائد، اثر این سیاست را به شدت کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری: نیاز به درمان ریشه‌ای

تخصیص ۷۰ همت سرمایه در گردش را باید یک مُسکن مالی دانست، نه درمان ریشه‌ای. حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، افزایش بهره‌وری تولید و بازتوزیع عادلانه هزینه‌ها میان دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده، تنها به جابه‌جایی بحران در طول زمان منجر می‌شود.

اگر اصلاحات مکمل انجام نشود، حتی بزرگ‌ترین بسته‌های اعتباری نیز نمی‌توانند مانع فرسایش تدریجی صنعت دام و طیور کشور شوند و این صنعت حیاتی در بلندمدت با چالش‌های جدی‌تری روبرو خواهد شد.