تصویب لایحه معاینه فنی در شورای شهر و چالش‌های تمرکزگرایی در تهران

تصویب تبصره جنجالی معاینه فنی خودروها در شورای شهر تهران

در جلسه اخیر شورای شهر تهران، بررسی لایحه شهرداری درخصوص «تعیین بهای خدمات اعزام و استقرار خطوط مکانیزه سیار معاینه فنی در سال ۱۴۰۵» به تصویب رسید. تبصره‌های این لایحه، به‌ویژه تبصره هفتم، به یکی از مهم‌ترین محورهای اختلافی در سیاست‌های کنترل آلودگی هوا و طرح ترافیک تبدیل شده بود.

تبصره هفتم، شهرداری را مکلف می‌کند تا معاینه فنی برخط خودروها را بدون پیش‌شرطی از جمله بدهی عوارض سالانه یا عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی انجام دهد. این تصمیم با موافقت تشکری‌هاشمی همراه بود که معتقد است مشروط کردن معاینه فنی به تسویه بدهی‌ها، شهروندان را به سمت تعویق معاینه فنی یا مراجعه به مراکز خارج از تهران سوق می‌دهد و در نهایت به افزایش آلودگی هوا در پایتخت منجر می‌شود.

تشکری‌هاشمی تاکید کرد: «معاینه فنی موضوع سلامت شهر و شهروندان است و نباید به ابزار وصول عوارض تبدیل شود، درحالی‌که برای اخذ عوارض تردد در طرح ترافیک، سازوکارهای جایگزین و مستقل قابل طراحی است.»

در مقابل، منتقدان این تبصره، از جمله محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، با اشاره به درآمدهای حاصل از این محل هشدار دادند که در سال جاری حدود ۵۰ میلیارد تومان از محل پرداخت بدهی‌ها هم‌زمان با دریافت معاینه فنی وصول شده است و حذف کامل این ابزار می‌تواند وصول این مطالبات را با تاخیر جدی مواجه کند. پیشنهاد آنها، فراهم کردن امکان پرداخت بدهی در همان مراکز معاینه فنی بود.

چالش‌های سامانه سیمفا و اعمال قانون

سید محمدمهدی میرزایی‌قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران، با ارائه آماری نگران‌کننده، اظهار داشت که تنها ۳۷ درصد از خودروهای پلاک تهران برای دریافت معاینه فنی به مراکز شهر تهران مراجعه می‌کنند و تخمین زده می‌شود ۱۵ تا ۱۸ درصد از این خودروها اساساً فاقد معاینه فنی باشند. او مهم‌ترین عامل افزایش مراجعات را اعمال موثر جریمه از طریق دوربین‌ها دانست که در حال حاضر به درستی انجام نمی‌شود.

میرزایی‌قمی توضیح داد که شهرداری روزانه حدود ۱.۵ میلیون استعلام برای پلیس راهور ارسال می‌کند، اما کمتر از ۳۰۰ هزار مورد به اعمال قانون منجر می‌شود. این مشکل ناشی از ظرفیت محدود سامانه «سیمفا» (سامانه یکپارچه معاینه فنی زیرمجموعه وزارت کشور) و چرخه پیچیده تبادل اطلاعات بین شهرداری، سیمفا و پلیس راهور است. این نقص ساختاری باعث می‌شود بخش بزرگی از خودروهای فاقد معاینه فنی، عملاً جریمه نشوند و انگیزه‌ای برای مراجعه به مراکز معاینه فنی نداشته باشند.

محدودیت‌های سامانه سیمفا و تبعات آن

تشکری‌هاشمی نیز با اشاره به گره اصلی اعمال قانون در حوزه معاینه فنی و طرح ترافیک، ریشه مشکل را در محدودیت‌های سامانه «سیمفا» دانست و تاکید کرد که این سامانه بیش از ۳۰۰ هزار رکورد در روز امکان استعلام ندارد، درحالی‌که روزانه حدود ۱.۵ میلیون خودرو در تهران باید پایش شوند. این عدم اعمال قانون، علاوه بر ایجاد بی‌انضباطی گسترده، شهرداری تهران را از ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد محروم کرده است. همچنین، بر اساس آمار، روزانه بین ۲۳ تا ۲۴ درصد خودروهایی که وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند، پلاک شهرستان دارند که بی‌سابقه است.

پیشنهاد الزام معاینه فنی در تهران

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در شورا، الزام خودروهای پلاک تهران به دریافت معاینه فنی صرفاً از مراکز شهر تهران بود. استدلال این پیشنهاد این است که معاینه فنی خارج از تهران، به‌ویژه در شهرهای اطراف، از نظر استاندارد و نظارت قابل قیاس نیست و عملاً آلودگی را به پایتخت بازمی‌گرداند. مدیرعامل ستاد معاینه فنی تاکید کرد که مراکز تهران تنها مراکزی هستند که تجهیزات آنها به‌طور کامل بر اساس استانداردهای روز دنیا به‌روزرسانی شده‌اند و ظرفیت پذیرش سالانه حدود ۳.۵ میلیون خودرو را دارند. با این حال، نسبت به تبعات این پیشنهاد برای سامانه یکپارچه وزارت کشور و ضرورت ورود نهادهای ملی به این تصمیم هشدار داده شد.

تمرکززدایی از تهران: راهکاری برای بحران‌های ملی

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، در جلسه شورا نسبت به نگاه تقلیل‌گرایانه به مسائل تهران هشدار داد. به گفته اقراریان، مشکلات تهران تنها یک مساله شهری نیست، بلکه یکی از جلوه‌های اصلی ابرچالش‌های ملی کشور است. او تراکم جمعیت، بحران مسکن، آلودگی هوا، ترافیک و کاهش کیفیت زندگی در تهران را حاصل سال‌ها تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری، توزیع نامتوازن منابع و اختلال در نظام حل مساله در کشور دانست.

اقراریان معتقد است: «تهران به این وضعیت نرسیده است چون صرفاً شهری بزرگ است، بلکه به این دلیل که بار بسیاری از ناکارآمدی‌های ملی بر دوش آن گذاشته شده، به چنین شرایطی دچار شده است.»

تمرکز نهادهای اداری، اقتصادی، رسانه‌ای و تصمیم‌ساز در پایتخت، تهران را به نقطه انباشت مسائل حل‌نشده کشور تبدیل کرده است. اقراریان تاکید کرد که مدیریت شهری به‌تنهایی توان پاسخگویی به چنین حجم فشاری را ندارد و راه‌حل‌های مقطعی تنها به اصلاح صورت‌مساله می‌پردازند، نه حل ریشه‌ای آن. او به تاکید سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه بر آمایش سرزمین، تمرکززدایی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای اشاره کرد و این مهم را مستلزم تغییر نگاه از «ایران تک‌هسته‌ای» به «ایران چند‌هسته‌ای» دانست.

نقش شهرهای جدید و آزادسازی زمین

این عضو شورای شهر ایجاد شهرهای جدید را کلیدی دانست؛ شهرهایی که ماموریت‌محور طراحی شوند و بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی، علمی، فناورانه، اداری یا فرهنگی شکل بگیرند. چنین شهرهایی می‌توانند بخشی از جمعیت و فعالیت‌های متمرکز در پایتخت را به‌صورت پایدار جذب کنند.

اقراریان این مسیر را گام نخست تمرکززدایی از تهران و کاهش فشار ساختاری از پایتخت دانست و تصریح کرد: «پیش‌نیاز همه این تحولات، آزادسازی زمین در پهنه ملی است. تا زمانی‌که زمین در کشور محدود، پرهزینه و غیرقابل‌دسترس باقی بماند، جریان سرمایه و هزینه همچنان به سمت تهران و چند کلان‌شهر محدود هدایت خواهد شد. بدون حل مساله زمین، نه بحران مسکن سامان می‌یابد، نه استقرار جمعیت در مناطق جدید ممکن می‌شود و نه سیاست تمرکززدایی به نتیجه می‌رسد.»

اقراریان در پایان تاکید کرد که حل پایدار مسائل پایتخت بدون عبور از حکمرانی نمایشی و حرکت به‌سوی حکمرانی حرفه‌ای و مساله‌محور ممکن نیست. تهران نیازمند سیاست‌های پایدار، تصمیمات شجاعانه و اجرای هماهنگ در سطح ملی است و عدم اقدام امروز، هزینه‌های سنگین‌تری را در آینده برای کل کشور به همراه خواهد داشت.