خبر کامل
انتقاد شدید بخش‌خصوصی از نهادهای موازی: تضعیف اقتصاد و تعویق خصوصی‌سازی
در سال‌های اخیر، موضوع تشکیل نهادهای موازی با اتاق بازرگانی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی به دنبال داشته است. این اقدامات، به ویژه تلاش برای ایجاد ساختارهایی مانند «اتاق گردشگری» در استان‌ها، نه تنها به عنوان رقیبی ناسالم برای اتاق‌های رسمی تلقی می‌شود، بلکه می‌تواند استقلال و نقش حیاتی بخش‌خصوصی را در اقتصاد کشور تضعیف کند. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که این روند، سرمایه اجتماعی بخش‌خصوصی را به شدت کاهش داده و به پراکندگی صدای واحد این بخش منجر خواهد شد.
تضعیف اقتصاد با تاسیس نهادهای موازی
فعالان بخش‌خصوصی معتقدند که موازی‌کاری دولت با نهادهای بخش‌خصوصی، نه تنها ارزش‌افزا نیست، بلکه به تضعیف نهادهای موجود، افزایش تعارض منافع و کندی فرآیند توسعه می‌انجامد. این نهادهای دولتی موازی، عملاً خصوصی‌سازی را بیش از پیش به تعویق می‌اندازند. راهکار خروج از این چرخه معیوب، کوچک‌سازی دولت، پرهیز از بازتولید ساختارهای موازی و حرکت به سمت حکمرانی نهادی بالغ مبتنی بر گفت‌وگوی سازنده است.
دیدگاه موسی احمدزاده درباره موازی‌کاری
موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در این باره اظهار داشت: «تجربه نشان می‌دهد موازی‌کاری‌های دولت با بخش‌خصوصی نه تنها کمکی به توسعه نمی‌کند، بلکه به تضعیف ساختارهای موجود و عقب‌ماندگی صنعتی منجر می‌شود.» او افزود که اتاق بازرگانی و اصناف، هر یک ماموریت‌های مشخص و مکملی دارند. اتاق بازرگانی متولی حوزه‌های کلان تولید، واردات و صادرات و مشاور سه قوه در زمینه سیاستگذاری و رفع موانع کسب‌وکار است، در حالی که اصناف در سطح عرضه، بازار، فروشگاه‌داران و تنظیم بازار فعالیت می‌کنند.
زمانی که این مرزها مخدوش می‌شود و موازی‌کاری شکل می‌گیرد، سلیقه‌های متضاد، تعارض منافع و چندصدایی به وجود می‌آید؛ وضعیتی که هزینه‌های اضافی هم برای دولت و هم برای بخش‌خصوصی ایجاد می‌کند.
احمدزاده تاکید کرد: «توسعه زمانی محقق می‌شود که یک صدای واحد، قانونی و رسا از بخش‌خصوصی شنیده شود. چندصدایی، به جای حل مساله، مساله‌سازی می‌کند و مسیر توزیع عادلانه ثروت و تصمیم‌گیری کارآمد را مسدود می‌سازد.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که گاهی شکل‌گیری نهادهای موازی، نتیجه ناکارآمدی یا عدم جسارت برخی نهادهای رسمی در پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی است.
تعویق فرآیند خصوصی‌سازی
احمدزاده با اشاره به عضویت فعالان بخش‌خصوصی در نهادهای دولتی موازی، تاکید کرد که این روند عملاً به معنای تضعیف بخش‌خصوصی و فرآیند خصوصی‌سازی است. هنگامی که بخش‌خصوصی به نهادهای دولتی می‌پیوندد، خصوصی‌سازی از یک سیاست اجرایی به یک شعار توخالی تبدیل می‌شود. او افزود: «تجربه جهانی نشان می‌دهد هرچه دولت کوچک‌تر، چابک‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد و اقتصاد به سمت رقابت آزاد حرکت کند، بهره‌وری، رشد و توسعه افزایش می‌یابد.»
در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع توسعه‌یافته نیازی به بازتولید ساختارهای موازی ندارند. راه حل مشکلات فعلی و پایان تاسیس نهادهای موازی با بخش خصوصی، تنها گفت‌وگوی متمدنانه، عبور از الگوهای منسوخ و حرکت به سمت حکمرانی نهادی بالغ و هماهنگ است؛ مسیری که در نهایت رضایت عمومی و منافع کل جامعه را تامین می‌کند.
موازی‌سازی با هدف مهار قدرت
نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی، ریشه نهادسازی‌های موازی را در عدم تمایل سیاستگذاران به استقلال واقعی بخش‌خصوصی می‌دانند. مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص گفت: «دولت که در ایران عملاً به معنای حاکمیت و مجموعه نهادهای قدرت است، معمولاً از استقلال واقعی بخش‌خصوصی استقبال نمی‌کند. در چنین ساختاری، تقویت نهادهای مدنی اصیل بخش‌خصوصی نه یک فرصت برای توسعه کشور، بلکه تهدیدی برای گسترش نفوذ و اقتدار سیاستگذاران تلقی می‌شود.»
نمونه‌هایی از موازی‌سازی
- کانون وکلا: ایجاد ساختارهای جایگزین در برابر کانون وکلا.
- اتاق بازرگانی: حمایت از نهادهای موازی مانند خانه‌های صنعت، معدن یا تشکل‌های دیگر برای تضعیف نقش تشکل اصلی.
- اتاق گردشگری: تلاش مجدد مجلس برای تاسیس اتاق گردشگری که می‌تواند به تکثیر ساختارهای موازی و تضعیف تشکل‌های موجود منجر شود.
حاجی آقامیری افزود: «در ایران، تضعیف مداوم بخش‌خصوصی و ایجاد ساختارهای موازی، نه با هدف کمک، بلکه برای مهار قدرت نهادهای مستقل انجام می‌شود. نتیجه این رویکرد، وضعیتی است که امروز در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم؛ اقتصادی که بیش از آنکه از نبود ظرفیت رنج ببرد، از نبود اعتماد به نهادهای اصیل و فشار بر بخش‌خصوصی آسیب دیده است.»
او در پایان تاکید کرد که این شکاف حتی درون بخش‌خصوصی نیز بازتولید می‌شود، جایی که افراد ناموفق در انتخابات تشکل‌های اصلی، به جای اصلاح مسیر، به سمت تشکل‌های موازی یا حمایت از نهادسازی‌های دولتی می‌روند. این رویکرد، خودخواهانه و خلاف منافع جمعی بخش‌خصوصی است.
لزوم بازنگری در فرآیند نهادسازی
اتاق بازرگانی بارها تاکید کرده است که جایگاه این نهاد بر اساس قانون، به عنوان نماینده قانونی بخش‌خصوصی است. بنابراین، تاسیس نهادهای موازی نه تنها نیازی به فضای تعامل دولت و بخش‌خصوصی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای انسجام بخش‌خصوصی به حساب می‌آید. کارشناسان بر این باورند که وزارتخانه‌ها باید فقط از مسیر قانونی و هماهنگ با اتاق بازرگانی با فعالان بخش‌خصوصی تعامل کنند.
هدف اتاق بازرگانی آن است که به مثابه تریبون رسمی بخش‌خصوصی عمل کرده و صدای متحد فعالان کسب‌وکار را به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی منتقل کند. حضور نهادهای موازی می‌تواند موجب چندصدایی و تضعیف نقش قانونی اتاق در فرآیند سیاستگذاری شود. از نگاه برخی فعالان اقتصادی، علت شکل‌گیری نهادهای موازی اغلب ریشه در آن دارد که بخش‌های دولتی و حتی قانون‌گذار به جای تقویت نهادهای موجود، به دنبال کنترل و مهار نقش واقعی بخش‌خصوصی هستند.
اگر این نهادها خارج از چارچوب قانونی و هماهنگ با اتاق‌های بازرگانی در کشور ایجاد شوند، در عمل به پراکندگی و کاهش انسجام بخش‌خصوصی منتهی می‌شوند؛ پیامدهایی که همسو با توسعه اقتصادی و رقابت آزاد نیست و نیاز به بازنگری جدی در نقش و هدف نهادسازی در ایران دارد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
