چالش صدور پروانه ساختمانی: طرح جدید کاهش زمان یا فقط کاهش هزینه؟

مسئله حاد صنعت ساختمان در دست بررسی

فعالان و سرمایه‌گذاران ساختمانی همواره از طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساخت گلایه داشته‌اند. در سال‌های اخیر، با جهش‌های تورمی، این درخواست شدت بیشتری یافته، چرا که هرگونه تأخیر به معنای افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز است. در دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، این موضوع به عنوان «مسئله حاد» این بخش مطرح شد. در حالی که چالش‌های اصلی صنعت ساختمان مانند تورم، ریسک سیاسی و تضعیف قدرت خرید مردم به سادگی قابل رفع نیستند، سیاست‌گذاران می‌توانند با حل مسئله زمان‌بر بودن صدور پروانه، گامی مؤثر در حمایت از سازندگان بردارند.

عدم شفافیت در تهران

مطالبه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از سوی تمامی حلقه‌های زنجیره ساختمان جدی است. حدود یک ماه پیش، مدیریت شهری از اجرای طرح آزمایشی کاهش زمان صدور پروانه در منطقه 8 تهران خبر داد، اما جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشد. با وجود درخواست‌های مکرر برای شفاف‌سازی و انتشار متن طرح پیشنهادی، معاونت شهرسازی شهرداری تهران تمایلی به اعلام عمومی آن نشان نداد. این در حالی است که شفافیت در مرحله آزمایشی، فرصتی برای دریافت نظرات کارشناسان و رفع ایرادات احتمالی فراهم می‌آورد.

ماراتن صدور پروانه کوتاه می‌شود؟

بر اساس پیش‌نویس صورت‌جلسه‌ای با موضوع «تسریع و تسهیل در فرآیندهای اداری مرتبط با ساخت‌وساز استان‌ها» که در تاریخ 21 دی ماه برگزار شد، فرآیند صدور پروانه ساختمان در شهرداری تهران از ابتدای سال آتی به صورت سه‌مرحله‌ای خواهد بود:

• مرحله اول: صدور پروانه شهرسازی
• مرحله دوم: صدور پروانه تخریب و گودبرداری
• مرحله سوم: صدور پروانه احداث ساختمان

این طرح، در راستای اجرای مصوبه چهارم مرداد سال 1400 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که نشان می‌دهد دولت و مدیریت شهری پس از چهار سال به این موضوع ورود کرده‌اند.

نکات کلیدی پیش‌نویس:

• مرحله انتخاب ناظر به زمان صدور پروانه ساخت موکول شده که می‌تواند به کاهش هزینه ساخت‌وساز کمک کند.
• با این حال، لزوم اخذ استعلام از نهادهای مختلف همچنان پابرجا است. به عنوان مثال، در بخش پروانه شهرسازی، کنترل نقشه‌های معماری از لحاظ ضوابط شهرسازی، عرض معابر، سطح اشغال، تراکم و سایر استعلامات لازم ذکر شده است.
• همچنین برای صدور پروانه ساخت، ارائه مدارکی مانند نقشه‌های اجرایی ممهور، معرفی مهندسان ناظر، تأییدات سازمان آتش‌نشانی و بیمه کارگران الزامی است.

این وابستگی به استعلامات متعدد، نشان می‌دهد که بوروکراسی اداری طولانی و غیرقابل پیش‌بینی در مسیر صدور پروانه ساخت همچنان ادامه خواهد داشت و تغییر شگرفی در زمان صدور پروانه انتظار نمی‌رود. همچنین، این پیش‌نویس سقف زمانی برای صدور پروانه در نظر نگرفته است، که با توجه به تعدد استعلامات، منطقی به نظر می‌رسد.

ایراد سوم، حذف مسیر الکترونیکی و شفاف از بخشی از فرآیند و ایجاد ارتباط مستقیم با بدنه مدیریت شهری است که می‌تواند زمینه فساد و امضای طلایی را فراهم آورد. برخی کارشناسان این روش را یادآور ساخت‌وساز با امضای طلایی در دهه 70 تهران می‌دانند.

کاهش هزینه بله، کاهش زمان نه!

فرشید پورحاجت، کارشناس بخش مسکن، معتقد است که بخش عمده طولانی شدن زمان صدور پروانه به لزوم اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد که برخی از آنها فراقانونی هستند و تنها به افزایش هزینه و فرار سرمایه‌گذار منجر می‌شوند. او می‌گوید: «این قرارداد [مشترک دولت و مدیریت شهری] به دلیل پابرجا ماندن اغلب مراحل و استعلام‌ها لزوماً نمی‌تواند تأثیری در کاهش زمان صدور پروانه برجای بگذارد، اما به دلیل تغییر مراحل کار، اندکی از هزینه سرمایه‌گذار ساختمانی می‌کاهد.»

پورحاجت افزود: در طرح جدید، مهندس ناظر پس از طراحی و تأیید نقشه‌ها و همزمان با معرفی مجری به شهرداری انتخاب می‌شود، در حالی که پیش از این در ابتدای مسیر انتخاب می‌شد. این تغییر شیوه، باعث کاهش هزینه ساخت‌وساز خواهد شد و گامی مثبت تلقی می‌شود.

جای خالی مدیریت شهری یکپارچه

حامد خانجانی، دیگر کارشناس بخش مسکن، نیز بر چالش اخذ «استعلام‌های گوناگون» تأکید دارد و معتقد است تا زمانی که صدور پروانه نیاز به استعلام از ارگان‌های مختلف دارد، کاهش قابل توجه زمان صدور آن بعید است. او بیان کرد: «پراکندگی مسئولیت باعث طولانی شدن زمان صدور پروانه می‌شود. در چنین شرایطی طبیعتاً مدیریت شهری نمی‌تواند محدودیت حداکثر زمان برای صدور پروانه را داشته باشد، چرا که کل فرآیند کار در اختیار این سازمان نیست.»

خانجانی ادامه داد: اگر تمامی مراحل صدور پروانه در یک نهاد قوی مدیریت شهری با سامانه‌ای یکپارچه انجام می‌شد، امکان کاهش واقعی زمان صدور پروانه مهیا بود. او همچنین به تلاش مدیریت شهری در خرداد ماه برای خارج کردن انتخاب مهندس ناظر از حیطه سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت با توجه به ساختار کنونی مدیریت شهری، این تصمیم ممکن است به کاهش کیفیت ساختمان‌ها بینجامد.