آیکون خبر

خبر کامل

اختلال در سامانه جامع روابط کار: بحران در احقاق حقوق شهروندان و کارگران

سامانه جامع روابط کار، که به عنوان ستون فقرات دیجیتالی فرآیندهای رسیدگی به شکایات و اختلافات حوزه کار در پنجره خدمات دولت عمل می‌کند، از حدود چهار هفته پیش و همزمان با قطعی گسترده اینترنت در کشور، دچار اختلالی سیستمی و عمیق شده است. با وجود ادعاهای مکرر مسئولان مبنی بر «به‌روزرسانی» و «رفع اختلال»، مشاهدات میدانی و گزارش‌های مستمر کاربران نشان می‌دهد که عملکرد این سامانه همچنان در وضعیت بحرانی و نیمه‌تعطیل قرار دارد و دسترسی به امکانات اصلی آن به شدت محدود شده است.

محدودیت‌های گسترده در دسترسی به سامانه

برخلاف ادعاهای مطرح شده، دسترسی کاربران و حتی کارکنان شعب ادارات کار تهران به امکانات اصلی سامانه به شدت محدود است. اگرچه امکان ثبت درخواست‌ها و شکایات جدید به صورت محدود وجود دارد، اما پیگیری وضعیت پرونده‌های ثبت‌شده قبل از قطعی اینترنت به طور کامل مسدود شده است. حتی بستر رؤیت پرونده توسط شهروندان (خواهان و خوانده) برای آمادگی جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف فراهم نیست.

علاوه بر این، مدیران و کارشناسان شعب ادارات کار نیز با مشکلات جدی مواجه هستند. امکان ثبت صورت‌جلسات، نتایج رسیدگی، صدور آراء و ابلاغ الکترونیک برای آنها غیرممکن است و این امر منجر به انباشت انبوهی از صورت‌جلسات و آرای ثبت نشده شده است.

پیامدهای منفی و گسترده اختلال سیستمی

تعلیق فرآیندهای دادرسی در سامانه روابط کار، خسارات گسترده‌ای را متوجه شهروندان و اصحاب پرونده کرده است. جلسات هیئت‌های حل اختلاف عملاً بدون دسترسی به پیشینه پرونده و امکان ثبت رسمی نتیجه برگزار می‌شوند که این امر رسمیت و اعتبار قانونی فرآیند را مخدوش می‌کند. مراجعه فیزیکی شهروندان به دفاتر و شعب ادارات کار نیز با توجه به ناتوانی سیستم در ارائه اطلاعات، تنها به اتلاف وقت، هزینه رفت‌وآمد و افزایش نارضایتی منجر شده است.

هم‌اکنون، صدها یا هزاران پرونده در حال رسیدگی، در وضعیتی نامعلوم و متوقف قرار گرفته‌اند و آینده حقوقی آنها مشخص نیست. این تعلیق به ویژه برای کارگران و افرادی که حل اختلاف برای آنها امری حیاتی و فوری محسوب می‌شود، به معنای تأخیر در احقاق حق و تشدید مشکلات معیشتی است.

گلایه‌های شهروندان از عمق مشکل

شهروندان متعددی از این وضعیت گلایه‌مند هستند. اکبری، کارگر اخراجی یک کارگاه تولیدی، که پرونده‌اش برای دریافت حقوق معوقه حدود پنج هفته است که بلاتکلیف مانده، می‌گوید: «سه بار به اداره کار منطقه مراجعه کرده‌ام و هر بار همان پاسخ را می‌شنوم: «سیستم قطع است»، «اطلاعات شما را در سامانه نداریم، بروید صبر کنید.» این صبر تا کی؟ من با همین حقوق بیکار مانده‌ام.»

ناصری، معلم یک مؤسسه آموزشی، نیز عنوان می‌کند: «قرار بود اولین جلسه هیئت تشخیص امروز برگزار شود. اما چون سامانه هنوز باز نشده، نه من و نه کارفرما، نتوانسته بودیم پرونده را در سامانه ببینیم، جلسه‌مان هم عملاً یک گفت‌وگوی بی‌سند و بی‌فایده بود. حالا هم نتیجه را کجا و چطور باید ببینم؟ معلوم نیست. انگار در یک حلقه باطل گیر کرده‌ایم.»

نقد رویکرد جایگزین «مراجعه فیزیکی»

دستورالعمل اعلام شده مبنی بر مراجعه فیزیکی شهروندان به دفاتر، غیرکاربردی و غیرمسئولانه ارزیابی می‌شود. از آنجا که مشکل از نرم‌افزار مرکزی است، شعب و ایستگاه‌های کاری نیز به داده‌های به‌روز دسترسی ندارند. این ناتوانی دفاتر اداره کار در دسترسی به اطلاعات، کارکنان را از ارائه پاسخ قطعی و راهگشا باز می‌دارد و به وقت‌کشی و اتلاف انرژی منجر می‌شود. این رویکرد، بار حل مشکل را از دوش سیستم معیوب برداشته و به دوش شهروندانی می‌اندازد که مجبور به تحمل هزینه‌های مکرر مراجعه می‌شوند.

ضرورت پذیرش مسئولیت توسط وزارتخانه

دکتر سلمان هیکل‌آبادی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره اظهار داشت: «شعب ادارات کار در تهران، بدون دسترسی به سامانه اصلی، قادر به ارائه خدمات واقعی و پیگیری استاندارد پرونده‌ها نیستند. وعده‌های مکرر و محقق‌نشده مسئولان برای رفع مشکل، اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات دیجیتال را به شدت خدشه‌دار کرده است.»

وی افزود: «با ادامه این روند، تراکم فراوانی از پرونده‌های معوق کارگری ایجاد خواهد شد که حتی پس از رفع مشکل، مدیریت آن ماه‌ها زمان خواهد برد.»

دکتر هیکل‌آبادی توصیه می‌کند: «وزارت کار، تعاون و رفاه موظف است با انتشار بیانیه‌ای شفاف و دقیق، دلایل فنی، اقدامات در دست انجام و یک جدول زمانی واقع‌بینانه برای بازگشت کامل سامانه را به اطلاع عموم برساند. در کنار این اطلاع‌رسانی، می‌بایست تا زمان رفع کامل مشکل، یک مکانیزم جایگزین ساده، امن و دارای اعتبار قانونی، برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و فرآیندی اضطراری برای تعیین تکلیف پرونده‌های در جریان، به ویژه موارد دارای فوریت مانند پرونده‌های اخراج و مطالبات معوق، تعریف و اعلام گردد.»

این حقوقدان تأکید کرد: «این وزارتخانه باید مسئولیت این وقفه را بپذیرد و برنامه‌ای برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های متأثر از این اختلال پس از بازگشت سامانه ارائه دهد. حل این مشکل، تضمین حق دسترسی به عدالت برای شهروندان است. سکوت و تأخیر بیش از این، تنها عمق شکاف بین دستگاه دولتی و مردم را افزایش خواهد داد. صدای اعتراض شهروندان، هشداری جدی است که نشان می‌دهد این اختلال، زندگی واقعی افراد را تحت تأثیر قرار داده و نیاز به اقدامی عاجل دارد.»

پرسش‌های بی‌پاسخ و ضرورت شفاف‌سازی

این وضعیت، پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند که نیازمند پاسخگویی شفاف هستند:

  • دلیل فنی واقعی این اختلال طولانی‌مدت چیست؟ آیا صرفاً مرتبط با قطعی اینترنت است یا مشکل نرم‌افزاری-سخت‌افزاری جدی‌تری وجود دارد؟
  • برآورد زمانی واقعی برای رفع کامل مشکل و بازگشت اطلاعات پرونده‌ها چه زمانی است؟
  • آیا داده‌ها در خطر از دست رفتن قرار دارند؟
  • برنامه وزارت کار برای جبران خسارات ناشی از این تعلیق گسترده، به ویژه برای پرونده‌های فوری چیست؟
  • آیا تمهیدات اضطراری خاصی مانند تشکیل کمیته ویژه یا روش‌های موقت ثبت دستی با ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی کامل فرآیندهای رسیدگی در نظر گرفته شده است؟

در پایان، به نظر می‌رسد اختلال سامانه جامع روابط کار، از یک مشکل فنی ساده فراتر رفته و به بحرانی کارکردی در حوزه حقوق اجتماعی شهروندان تبدیل شده است. ادامه این روند، تبعات قانونی، اجتماعی و اعتباری جبران‌ناپذیری برای دستگاه متولی امور کار خواهد داشت.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗