سیف: تکرار اشتباهات یکسان‌سازی نرخ ارز و ناتوانی بانک مرکزی

تکرار اشتباهات تاریخی در سیاست ارزی

سیف به نمونه‌هایی از این تکرارها اشاره کرد:

• در سال ۱۳۷۲، نرخ ارز ۱۷۵ تومان بود.
• در سال ۱۳۸۱، نرخ ارز به ۷۹۰ تومان رسید.
• در سال ۱۳۹۷، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان شد.
• در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان بود.

او با طرح این پرسش که «چرا اصرار داریم تجربیات آزموده‌شده گذشته را نادیده بگیریم و دوباره آن‌ها را تکرار کنیم؟»، به ریشه‌های این معضل پرداخت.

تفرقه در نظرات اقتصادی و ضرورت فهم مشترک

به عقیده سیف، دلیل اصلی تکرار این اشتباهات، عدم تفاهم و فهم مشترک در جامعه اقتصادی است. او بیان داشت که اگر دولت، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به یک محوریت و فهم مشترک برسند، می‌توان تصمیماتی پایدار و بلندمدت اتخاذ کرد. تصمیمات سریع‌الاثر معمولاً به نتایج مطلوب بلندمدت منجر نمی‌شوند و دولت‌ها اغلب نگاه کوتاه‌مدت دارند.

«بانک مرکزی طبق قوانین و مقررات مسئول سیاست‌های ارزی و حفظ ثبات بازار است، ولی عملاً اختیارات کافی برای انجام این کار ندارد. وقتی دولت کسری بودجه دارد و نظام بانکی نیاز به تسهیلات و کمک‌های بودجه‌ای دارد، مشخص است که بانک مرکزی نمی‌تواند به درستی از عهده وظایف خود برآید و دچار ناترازی می‌شود. این ناترازی باعث رشد نقدینگی، تورم بالا و نوسانات ارزی می‌شود.»

او همچنین به بی‌فایده بودن روش‌های امنیتی برای کنترل مسائل اقتصادی اشاره کرد و تأکید کرد که نرخ ارز در ایران صرفاً یک قیمت نیست، بلکه متغیری کلیدی و راهبردی است که بر تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی تأثیر مستقیم دارد.

نرخ ارز مناسب و پیوند آن با متغیرهای بنیادین اقتصاد

سیف توضیح داد که نرخ ارز مناسب یا تعادلی، نرخی است که با متغیرهای بنیادین اقتصاد مانند تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، بهره‌وری عوامل تولید، تراز پرداخت‌ها و جریان سرمایه سازگار باشد. او افزود: «نرخ ارز مناسب عددی نیست که صرفاً از طریق دستور اداری تعیین شود، بلکه باید ریشه در واقعیت‌های اقتصاد داشته باشد.»

اثر تورم داخلی بر نرخ ارز

با توجه به اینکه تورم داخلی ایران طی دهه‌های گذشته بالاتر از تورم جهانی بوده، نرخ ارز در بلندمدت نیازمند تعدیل تدریجی است. تثبیت دستوری نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی، در کوتاه‌مدت ممکن است تورم را ظاهری کنترل کند، اما در میان‌مدت به جهش‌های ناگهانی، افزایش تورم و بی‌ثباتی گسترده منجر می‌شود.

نقش نرخ ارز در رقابت‌پذیری تولید

نرخ ارز همچنین در رقابت‌پذیری تولید داخلی نقش حیاتی دارد. ارزان نگه داشتن بیش از حد نرخ ارز، واردات کالای مصرفی را افزایش داده و تولیدکنندگان داخلی را تضعیف می‌کند که این پدیده به «بیماری هلندی» معروف است.

ثبات، تک‌نرخی بودن ارز و الزامات سیاستی

نرخ ارز مناسب باید صادرات غیرنفتی را سودآور، واردات غیرضروری را کاهش داده و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. سیف بر اهمیت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز تأکید کرد؛ به معنای نوسان محدود و قابل پیش‌بینی، نه تثبیت مطلق. نوسانات شدید ارزی، برنامه‌ریزی اقتصادی را مختل و سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد.

چالش چندنرخی بودن ارز

یکی از چالش‌های جدی در ایران، چندنرخی بودن ارز (رسمی، ترجیحی، بازار آزاد) است که به رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع منجر می‌شود. او پیشنهاد کرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق یارانه مستقیم انجام شود، نه ارز ترجیحی.

سیف همچنین تأکید کرد که نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های پولی و مالی پایدار بماند. انضباط مالی دولت و کنترل رشد پایه پولی، پیش‌شرط ثبات ارزی است.

راهکارهای کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی

برای کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی، سیف راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:

• تفکیک بودجه جاری دولت از درآمد نفتی: هزینه‌های جاری نباید مستقیماً به نفت وابسته باشد و مازاد درآمد نفتی در دوران رونق باید ذخیره شود.
• نقش صندوق‌های تثبیت ارزی: این صندوق‌ها باید مازاد درآمد نفتی را در دوران رونق جذب و در دوران رکود آزاد کنند.
• ابزارهای عقیم‌سازی بانک مرکزی: استفاده از عملیات بازار باز، فروش اوراق بدهی و تنظیم نسبت سپرده‌های قانونی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم ناشی از تفکیک درآمد ارزی نفت.
• نظام شناور مدیریت‌شده: مناسب‌ترین رژیم ارزی برای ایران که در آن بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات شدید مداخله می‌کند.
• تنوع‌بخشی به منابع درآمد ارزی: توسعه صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صنایع با ارزش افزوده بالا.

پیش‌بینی شوک ارزی و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده

سیف به تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد. او در اوایل سال ۱۳۹۶ و در تیرماه همان سال، گزارشی به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه داد و هشدار داد که با توجه به منابع و مصارف ارزی، نرخ ارز نمی‌تواند در سطح پایین باقی بماند و حتماً تا پیش از پایان سال شوک ارزی ایجاد خواهد شد. این هشدارها با عصبانیت رئیس‌جمهور وقت مواجه شد و در آن مقطع، باور عمومی بر این بود که نرخ ارز نباید بیش از ۳ هزار تومان باشد.

او همچنین به اختلاف‌نظرها درباره سطح مداخله بانک مرکزی برای خرید ارز اشاره کرد و گفت که برای جلوگیری از سقوط نرخ، حتی اقدام به خرید ارز هم نکردند. این مسائل نشان می‌دهد که بدون توجه به ویژگی‌های اقتصاد کشور و واقعیت‌های بین‌المللی، نمی‌توان سیاست‌های ارزی پایدار اجرا کرد.

آغاز جهش ارزی و شکل‌گیری نرخ ۴۲۰۰ تومان

سیف توضیح داد که با شروع تبلیغات انتخاباتی ترامپ، شرایط اقتصادی کشور دشوارتر شد. با وجود تلاش‌ها برای قانع کردن تصمیم‌گیران، واقعیت‌ها تا دی‌ماه ۱۳۹۶ درک نشد و در این ماه، جهش ارزی آغاز شد. نرخ ارز از حدود ۳۸۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان در اوایل اسفند ۱۳۹۶ رسید.

در نهایت، پیشنهادهای بانک مرکزی برای تعدیل تدریجی نرخ ارز پذیرفته شد، اما در جلسه‌ای دیگر، با وجود پیشنهاد سیف برای شروع از نرخ بازار (حدود ۵۳۰۰ تومان)، عدد ۳۸۰۰ تومان مطرح شد. در نهایت، با استناد به نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ ارز انتخاب شد که به «ارز جهانگیری» معروف گشت. سیف تأکید کرد که این نظر اجماعی نبود و با وجود تبصره‌ای برای اصلاح نرخ بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، این نرخ عملاً تثبیت شد. دو هفته پس از خروج او از بانک مرکزی، در شورای هماهنگی سران سه قوه، نرخ ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد و وضعیت مشابه تثبیت‌های دستوری گذشته تکرار گشت.

راهکار نهایی: کاهش تنوع نرخ‌های ارزی و انضباط مالی

سیف برای حل مشکلات ارزی کشور، تدوین برنامه‌ای منسجم و کاهش تنوع نرخ‌های ارزی را ضروری دانست. او پیشنهاد کرد در گام نخست تعداد نرخ‌ها کمتر شود و در نهایت به دو نرخ برسیم که با سازوکاری مشخص به نرخ بازار تبدیل شوند. او تأکید کرد که همه دستگاه‌ها باید احساس مسئولیت کنند و بانک مرکزی به تنهایی قادر به مهار رشد نقدینگی نیست، زیرا دولت متقاضی اصلی منابع است.

در شرایط کنونی نیز چندین نرخ ارزی از جمله ۲۸۵۰۰ تومان، ۱۱۳ هزار تومان و ۱۲۶ هزار تومان وجود دارد که همچنان زمینه‌ساز رانت و فساد است و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که هر چند وقت یک‌بار، دولت ناچار به پذیرش واقعیت‌ها و تعدیل نرخ‌ها خواهد شد.