ونزوئلا فعال حقوق بشر، خاویر تارازونا، را آزاد کرد

آزادی خاویر تارازونا، فعال حقوق بشر ونزوئلا

خاویر تارازونا، فعال برجسته حقوق بشر ونزوئلا، در جدیدترین موج آزادی زندانیان توسط دولت و در پی فشار ایالات متحده برای اصلاحات، آزاد شد.

تارازونا، رئیس سازمان غیردولتی حقوق بشری Fundaredes، در سال ۲۰۲۱ دستگیر و در زندان بدنام ال هلیکوئید در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، محبوس شده بود. خبر آزادی او روز یکشنبه توسط Fundaredes اعلام گردید.

تعداد زندانیان آزاد شده و قانون عفو

گروه حقوق بشری دیگر ونزوئلا، Foro Penal، تأیید کرده است که از تاریخ ۸ ژانویه، بیش از ۳۰۰ زندانی سیاسی آزاد شده‌اند. روز جمعه، دلسی رودریگز، کفیل رئیس‌جمهور، اعلام کرد که دولت قانون عفو عمومی را معرفی خواهد کرد که انتظار می‌رود به نفع صدها زندانی سیاسی باشد. بر اساس این طرح، زندان ال هلیکوئید نیز قرار است تعطیل شود.

این اعلامیه چهار هفته پس از بازداشت نیکولاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی و درخواست آمریکا برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی توسط رژیم ونزوئلا صورت گرفت.

Fundaredes در بیانیه‌ای روز یکشنبه اظهار داشت که تارازونا «به دلیل دفاع از حقوق بشر، افشای سوءاستفاده‌ها و سخن گفتن» زندانی شده بود. این سازمان افزود که آزادی او «بی‌عدالتی‌هایی را که متحمل شده بود، پاک نمی‌کند»، اما «گامی ضروری در فرآیندی است که با جرم‌انگاری، آزار و اذیت و فقدان روند قانونی مشخص شده است.»

اتهامات و سابقه تارازونا

تارازونا پیشتر ادعا کرده بود که مقامات دولتی با چریک‌ها در کلمبیا، که ونزوئلا با آن مرزی به طول ۲۰۰۰ کیلومتر دارد، ارتباط دارند. دولت او را به خیانت، تروریسم و تحریک به نفرت متهم کرده بود.

بازداشت چشمگیر مادورو توسط نیروهای ویژه آمریکا در ۳ ژانویه، خانواده‌های مخالفان و چهره‌های حقوق بشری دستگیر شده در دوران مادورو و سلف او، هوگو چاوز، را تشویق کرده است تا مبارزه خود را برای آزادی زندانیان شدت بخشند.

واکنش‌ها و ابهامات قانونی

ونزوئلا مدت‌هاست که وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کند، اما خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشر خواستار لغو اتهامات علیه بازداشت‌شدگان شده‌اند. سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران و فعالان با اتهاماتی از جمله تروریسم و خیانت روبرو بوده‌اند که خانواده‌هایشان آن‌ها را خودسرانه توصیف می‌کنند.

لایحه عفو عمومی که توسط رودریگز اعلام شده است، انتظار می‌رود در روزهای آینده توسط مجلس ملی تصویب شود. هدف آن، به گفته کفیل رئیس‌جمهور، «التیام زخم‌های درگیری سیاسی، خشونت و افراط‌گرایی» است.

با این حال، Foro Penal اعلام کرده است که اتهامات بسیاری از کسانی که در هفته‌های اخیر آزاد شده‌اند، لغو نشده است. این امر آن‌ها را در برزخ قانونی قرار داده و از سخنرانی عمومی منع شده‌اند.